وزارة الإعلام اللبنانية
ورد في صحيفة “الحياة” أن رئيس “اللقاء النيابي الديموقراطي” ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط بات يجاهر بمطالبته بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين القائم على النظام الأكثري، الذي يعلن سائر الفرقاء السياسيين رفضه، داعين إلى اعتماد النظام النسبي ولو جزئياً، وهو الموقف الذي سيبلغه وفد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي إلى هؤلاء الفرقاء في جولة يبدأونها اليوم عليهم، بالإضافة إلى الإصرار على إبقاء قضاءي الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة في أي تقسيم جديد للدوائر الانتخابية في جبل لبنان، خلافاً لتقسيمات سابقة اعتُمدت في بعض مشاريع القوانين التي طرحت ودمجت الشوف وعاليه مع قضاء بعبدا .
وأبلغ جنبلاط موقف كتلته النيابية هذا إلى وزير الإعلام ملحم رياشي (القوات اللبنانية) الذي التقاه مساء أول من أمس، وهو سينقله إلى رئيس “القوات” سمير جعجع. وإذ يبدي جنبلاط أمام زواره ارتياحه إلى الموقف الذي أعلنه جعجع بأنه لن يوافق على قانون انتخاب لا يرضى عنه جنبلاط (وهو الموقف نفسه الذي اتخذه رئيس الحكومة زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري)، فإنه لا يخفي تبرمه من أن لا أحد يطلعه على المشاورات التي تجري بين الفرقاء حول مشاريع قوانين الانتخاب التي يتم التداول فيها، ومنها المختلط بين النظامين النسبي والأكثري. ويقول زوار جنبلاط إنه يلاحظ “أنهم يمارسون التقية ولا يقولون ما الذي يحضرونه لقانون الانتخاب”.
وتردد مصادر نيابية في كتلة جنبلاط ما يقوله رئيس البرلمان نبيه بري، من أن “سيوفهم على قانون الستين وقلوبهم معه”، في إشارة إلى أن من يعارضون القانون الحالي ويقولون إنهم يسعون إلى تغييره هم في الوقت نفسه معه، للإشارة إلى أن موقف “اللقاء” هو الأكثر صراحة من مواقف سائر الفرقاء الذين يناورون. وذهب مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس إلى القول: “لم نخفِ ميلنا إلى قانون الدوحة. والمفارقة أن هناك قوى كثيرة تؤيد هذا القانون إنما في الغرف المغلقة، وهو ما يؤكد أن الهدف مما يطرح حول مشاريع قانون الانتخاب ليس الإصلاح بل تحسين المواقع السياسية وتوسيع الكتل النيابية، وهو حق مشروع لكل الأطراف، بالتالي من حق الحزب الاشتراكي أيضاً أن يحافظ على وجوده السياسي وأن يوسع حضوره النيابي”، مؤكدًا “رفض الحزب إقصاء أو تهميش أي من الأطراف اللبنانية”. وشدد على أن “الحزب الاشتراكي لن يقبل إلا بقانون الدوحة أو بقانون أكثري، مع العلم أن مهل الإعداد لإجراء الانتخابات أصبحت دقيقة، وإن النقاش حول قانون الانتخاب يدور حول نفسه من دون التوصل إلى نتائج عملية”. ويعتبر أن “من يطرح النسبية الكاملة أو الجزئية يدرك أن تطبيقها دونه استحالة سياسية وتنفيذية. وبما أن النظام يستند إلى القواعد الطائفية فهو يتطلب إقرار سلة إصلاحية متكاملة تنتظم فيها الحياة الحزبية والسياسية». ويرى الريس أن “هناك توازنات تاريخية، أثبتت التجارب أن المس بها يؤدي إلى الانقسام ويولد التوتر مجدداً”.
