وزارة الإعلام اللبنانية
لفت رئيس مجلس النواب نبيه بريامام زواره الى ان “الاهتمام في هذه اللحظة هو لإطلاق ورشة العمل التشريعية والمجلسية التي يفترض انها بدأت، واولى المحطات هي الجلسة التشريعية التي ستعقد ربما الاسبوع المقبل، حيث سأحدد موعدها بالتوافق بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، لكي لا يتضارب موعد انعقاد هذه الجلسة مع جلسات الحكومة “.
وأشار بري نقلاً عن زواره لصحيفة “الجمهورية” الى إن “جلسة التشريع هذه منتجة سلفاً، وجدول اعمالها يفوق السبعين مشروع واقتراح قانون”، موضحاً أننا “عقدنا اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس وعرضنا لكل المشاريع والاقتراحات الموجودة، وكان اجتماعا جيدا حيث لم نردّ اي مشروع، بل تم إدراجها كلها في جدول اعمال الجلسة “.
وردّاً على سؤال عما إذا كانت بنود جدول الأعمال ستتطلّب اكثرَ من جلسة، شدد بري على أن “توجّهي هو أن أعقد اكثر من جلسة اسبوعياً، وهذه الجلسة هي فاتحة للورشة التشريعية التي آمل في أن تنطلق بفاعلية، لقد تمّ تعطيل المجلس لفترة معينة من غير وجه حقّ، فعلى الأقل الآن ان نعوّض ونعمل لوجه حق “.
هذا وأبدت أوساط عين التينة لصحيفة “الجمهورية” انزعاجها “من مزايدة بعض الافرقاء السياسية حول الملف الانتخابي، خصوصا انها تزيد التعقيدات وتنفخ الغبار في الأجواء “.
وفي حديث لـ”الديار”، اشار بري الى ان إقرار مجلس الوزراء للمرسومين النفطيين، على أهميته، ليس سوى بداية في مسار طويل، مشيرا الى ان مجلس النواب سيبادر الى تأدية دوره في اصدار قانون الضرائب البترولية على ربح الشركات، فور إحالته من الحكومة .
ونفى بري بشدة ان تكون هناك صفقة او محاصصة خلف حسم مسألة المرسومين اللذين خضعا طويلا الى الدراسة، وكنا نشكو من تداعيات استمرار تجميدهما في الأدراج منذ سنوات، فيما نحن نخوض سباقا نفطيا محموما مع العدو الاسرائيلي الذي يحاول اقتناص كل فرصة لقضم ثروتنا ومصادرة حقوقنا .
