وأشار إلى أن زيادة أسعار الأدوية في البلاد ستشمل ثلاثة آلاف صنف من بين اثني عشر ألف صنف دوائي متداول في السوق.

وذكر راضي في مؤتمر صحفي إن الأدوية المحلية ستزيد بنسبة تتراوح بين 30 بالمئة و50 بالمئة من فرق الزيادة في سعر الدولار بينما ستتراوح الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50 بالمئة.

وأضاف أن الزيادات ستنطبق على “25 بالمئة من الأدوية المتداولة”.

وقال راضي “نحن حسبنا الزيادة على متوسط سعر الدولار وسعر الصرف من ثلاثة شهور، من الثالث من نوفمبر وحتى صدر القرار النهائي.”

وأشار إلى أن الزيادة ستطبق على الأدوية “التي سيتم إنتاجها واستيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل من هذا القرار”.

وحذر وزير الصحة من أن المخالف لقانون التسعيرة الجبرية سيعاقب إما بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 30 الفا و10ملايين جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات.