وزارة الإعلام اللبنانية
كشفت أوساط نيابية مطّلعة عن حراك مستمر في كواليس المراجع النيابية والحكومية والحزبية، ومن خلال اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب التي تضم ممثّلين عن الكتل النيابية البارزة، والتي تبحث منذ مدة في صيغة القانون الإنتخابي المقبل .
وتوقّعت الأوساط النيابية نفسها في حديث لـ”الديار”، أن تنشط الإتصالات في الأيام المقبلة، في ضوء معلومات عن توصّل هذه اللجنة إلى ما يشبه التصوّر شبه النهائي للقانون الجديد، وبالتالي طي صفحة صيغة الـ 60 بشكل حاسم ونهائي في الإستحقاق الإنتخابي المقبل .
وانطلاقاً من هذه المناخات، لفتت الأوساط إلى “استمرار التواصل بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومسؤولين من “حزب الله”، وذلك في سياق إدراك زعيم المختارة أن الثنائي الشيعي هو الجهة التي تقدّم له الضمانات اللازمة على صعيد الإستحقاق الإنتخابي “.
وفي هذا الإطار، أكدت الاوساط أن كل القيادات والمرجعيات السياسية، وبشكل خاص رئيس الجمهورية وحزب الله كما رئيس الحكومة سعد الحريري، تعلم أن النائب جنبلاط يضع كل المعارك السياسية في كفة، وقانون الإنتخاب في كفة مقابلة .
