وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار”: قريبا جدا ينطلق العد العكسي لجلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية، على ان يكون الخميس المقبل مفصليا لجهة انطلاق المساعي، اذا لم نقل الضغوط الدولية، لانهاء الشغور المتمادي منذ اكثر من عامين في سدة الرئاسة الاولى.
وأكد مصدر نيابي لبناني واسع الاطلاع لـ»الديار» ان وفدا ديبلوماسيا سعوديا رفيعا، يترأسه وزير الخارجية فيصل بن فرحان سيصل الى بيروت مطلع العام، كما سيصل ايضا المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين باطار جهود وضغوط اميركية- سعودية، ستتكثف قبل الجلسة المرتقبة. وكشف المصدر ان «دعم الطرفين لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون ليس خافيا، وهما سيسعيان لازالة العوائق التي لا تزال تحول دون انتخابه، وابرزها عدم اتضاح موقف الثنائي الشيعي».واضاف:»الارجح انه سيكون هناك ضمانات يقدمانها، مرتبطة باعادة الاعمار وحفظ دور الطائفة الشيعية في الدولة اللبنانية».
ويوم أمس، وخلال عظة الأحد، وصف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انتظار السياسيين اللبنانيين اسم الرّئيس من الخارج، بـ «العار الكبير، علمًا أنّنا نقدّر ونشكر للدّول الصّديقة حرصها على انتخاب الرّئيس، وتشجيعها للدّفع إلى الأمام بعجلة انتخابه». ولفت الى أنّه «في التّاسع من كانون الثّاني المقبل أي بعد عشرة أيّام، هو اليوم المحدّد لانتخاب الرّئيس، وما زال البعض يفكّر بالتأجيل بانتظار إشعارٍ ما من الخارج. وهذا عيب العيوب وهو مرفوض بكلّيته، وحذار اللّعب بهذا التّاريخ الحاسم».
مُهمّة أميركيّة – فرنسيّة
واذا كانت مهمة الوفد السعودي مرتبطة بالملف الرئاسي، خاصة بعد زيارة العماد عون الى الرياض، فان مهمة هوكشتاين لن تقتصر على الرئاسة، فهو كما وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان سيباستيان لوكورنو وجان نويل بارو، اللذان يصلان ايضا الى لبنان اليوم الاثنين في زيارة تستمر حتى الأربعاء، للقاء الجنود الفرنسيين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) بمناسبة حلول العام الجديد، سيحاولان استيعاب التطورات الاخيرة في الجنوب، ووضع حد للخروقات «الاسرائيلية» المتمادية لاتفاق وقف النار.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الديار» ان «الطرفين الاميركي والفرنسي يعتبران نفسيهما معنيان اساسيان، بالحفاظ على الهدنة القائمة جنوبا، وتمديدها حتى بعد انتهاء مهلة الستين يوما، لذلك سيحاولان خلال تواجد ممثلين عنهما في لبنان، اقناع المسؤولين اللبنانيين باقناع حزب الله بمواصلة ضبط النفس، على ان يقنعا «تل ابيب» بتنفيذ الاتفاق ووقف الخروقات، والاهم الانسحاب من القرى والبلدات اللبنانية التي لا تزال تحتلها».
خشية من عدم الانسحاب
وأثارت تصريحات نقلتها وسائل إعلام «اسرائيلية» عن مسؤولين «اسرائيليين» في الايام الماضية، عن ان مهلة الستين يوما ليست مقدسة، وان الجيش «الاسرائيلي» لن ينسحب من لبنان اذا لم ينتشر الجيش اللبناني في كامل منطقة جنوبي الليطاني»، هذا الكلام تلقفه لبنان الذي يخشى من ان تكون «تل ابيب» تمهد لعدم الانسحاب من كامل البلدات والقرى المحتلة، تحت حجج ومبررات واهية، ما ادى لاستنفار رسمي لبناني، لمطالبة الوسطاء بالتحرك الفوري لتجنب هكذا سيناريو.
ويوم امس الاحد، واصل العدو «الاسرائيلي» خروقاته لاتفاق وقف النار. فقطعت قواته الطريق بين الطيبة و ديرسريان قرب مركز الدفاع المدني القديم، وتمركزت هناك. وأفيد عن قيام ٣ دبّابات وجرّافة عسكريّة «إسرائيليّة» بالتقدم من بلدة العديسة باتجاه بلدة الطيبة ومنها إلى مشارف دير سريان.
وأشارت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ»اليونيفيل» كانديس أرديل، إلى أنّ «القوّات «الإسرائيليّة» أبلغت قوّات «اليونيفيل» أنّ سلامة حفظة السّلام، لا يمكن ضمانها في محيط منطقة الطيبة، وعلى الدّوريّات تجنّب هذه المنطقة»، مؤكّدةً أنّ «سلامة جنود حفظ السّلام تشكّل أولويّةً قصوى، ولن نقوم بأي شيء يعرّضهم لأي خطر غير ضروري». وذكّرت في تصريح لـ»الوكالة الوطنيّة للإعلام»، القوّات الإسرائيليّة بـ»التزاماتها بموجب القرار 1701، لضمان سلامة قوّات حفظ السّلام، وضمان حرّيّة حركتهم في جميع أنحاء منطقة عمليّات اليونيفيل في جنوب لبنان».
مواقف الشرع
اما على خط الملف السوري، فلفتت المواقف التي اعلنها يوم امس قائد «هيئة تحرير الشام» و»إدارة العمليات العسكرية» في سوريا محمد الجولاني في مقابلة مع شاشة «العربية»، اذ قال ان «تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة».
وكان لافتا حديثه عن أن «إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات، بحيث ان انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل ما يتطلب وقتاً». وهو ما قرأته مصادر سورية بأنه محاولة لـ «الاستئثار بالحكم يمهد له الجولاني».
كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن «مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً». ورجح أن «تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية».
أما عن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، فأوضح «أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاما بين السلطة الجديدة». وقال: «شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد».كما اعتبر أن «المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية».
أما عن حل الفصائل ومنها «هيئة تحرير الشام»، فقال الشرع: «بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني».
