البناء: الاحتلال التركيّ يتمدّد إلى حماة بواجهة “النصرة”… وتقارير عن هجمات معاكسة.. لافروف وفيدان وعراقجي لاجتماع الدوحة… ووزراء الخارجية العرب في القاهرة.. قاسم: الاتفاق محصور جغرافياً بجنوب الليطاني… ونقف مع سورية كما وقفنا دائماً

كتبت صحيفة “البناء”: حشد الأتراك قواتهم ومخابراتهم وميليشيات تابعة لهم لتغطية الفراغ الناجم عن خطة انتقال كل جماعة جبهة النصرة إلى جبهة حماة التي فشلت محاولات اقتحامها لليوم الخامس، فبدا واضحاً مع تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان ووزارة الدفاع التركية عن متابعة عن كثب للتحركات العسكرية في الشمال السوري، أن تركيا بدأت تظهر مسؤوليتها عن احتلال الشمال السوري، عشية الاجتماع المرتقب لدول مسار أستانة المقرّر في الدوحة اليوم، حيث يلتقي وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وإيران عباس عراقجي وتركيا حقان فيدان، وتبدو الحسابات التركية قائمة على اعتقاد أنه لن يكون ممكناً توسيع رقعة السيطرة بعد الاجتماع إلا إذا انتهى الاجتماع إلى انهيار مسار أستانة وانفراط عقد العلاقة التركية بكل من روسيا وإيران، وليس هذا ما تريده تركيا، التي تسعى للحفاظ على مسار أستانة وفقاً لتفسيراتها والحفاظ على العلاقات التركية الجيدة بروسيا وإيران، لكن على قاعدة الحفاظ على مكاسبها وعلاقتها الخاصة ضمن حلف الناتو بكل من واشنطن وتل أبيب، ولذلك يبدو اجتماع اليوم الوزاري مفصلياً لتحديد مصير مسار استانة والعلاقات التركية بروسيا وإيران معاً، وربما يعرض الأتراك توسيع مناطق خفض التصعيد وتكرار التجربة السابقة أو يقدّموا عرضاً بالانسحاب من حلب والاحتفاظ بحماة. وبانتظار الاجتماع، تقارير وردت بعد منتصف الليل عن هجمات معاكسة للجيش السوري نحو حماة، لم يتم التأكد من صحتها، ونقلت بعضها قناة الميادين عن مراسلها، قال فيها إن الجيش السوري استعاد السيطرة على مواقع استراتيجية مثل مطار حماة العسكري، وجبل زين العابدين ومقرّ اللواء 87.
بالتوازي مع ترقب ما سوف يصدر عن اجتماع الدوحة لوزراء خارجية مسار أستانة واحتمال انضمام قطر إليه، كما قال وزير خارجية إيران، اهتمام عربي إسرائيلي، في تل أبيب مناقشة لتفاصيل ما يجري في سورية، وأولوية قطع طريق إمداد المقاومة اللبنانية، وهو ما يبدو أن الرئيس التركي وعد به مقابل منحه التفويض المستقبلي في سورية بعد الانسحاب الأميركي بدلاً من فرضية تفويض روسيا بإدارة الملف السوري أمنياً وسياسياً، بينما ينعقد في القاهرة اجتماع استثنائيّ لوزراء الخارجية العرب في مناخ من التضامن مع سورية عبرت عنه مواقف منفردة للدول العربية المعنية، لكن يبقى السؤال، هل سوف تنال سورية دعماً يتجاوز البيانات، من نوع تعليق الالتزام بالعقوبات الأميركية التي تخنق الدولة والمجتمع في سورية، أو هل ستكون هناك رسالة قوية لتركيا تربط تحسين علاقاتها العربية بما تفعله للجم الاندفاعة التي تمّت برعايتها من قبل الجماعات الإرهابية؟
في لبنان، تحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، شارحاً ملف الإيواء والإعمار والنزوح، متوقفاً أمام عنوانين في السياسة، الأول هو رفض أيّ تلاعب بمضمون اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره آلية تنفيذية لجزء من القرار 1701 يخصّ منطقة جنوب الليطاني حصرياً، واعتبار مستقبل سلاح المقاومة أمراً خاضعاً لآليات مختلفة لا دخل للجنة المراجعة والشكاوى ببحثها، وترتبط بما بعد تحرير كامل الأراضي المحتلة وبالحوار اللبناني الداخلي وعلاقة المقاومة بالدولة وعلاقتها بالجيش، أما الأمر الثاني فهو ما يجري في سورية، حيث قال الشيخ قاسم إن ما تشهده سورية هو مشروع أميركي إسرائيلي في محاولة لتعويض الهزيمة في غزة ولبنان عبر ضرب سورية التي تمثل مركزاً حيوياً في قوة محور المقاومة، مؤكداً أن حزب الله سوف يقف للدفاع عن سورية وإلى جانب سورية كما فعل دائماً.
ولفت الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له حول آخر التطورات وحملة إعادة الإعمار، إلى ثلاثة عوامل أساسيّة لها علاقة بالنصر في هذه المعركة، “العامل الأول، وجود المقاومين المجاهدين الاستشهاديين في الميدان وصمودهم الأسطوري الذي أذهل العالم، فهم كانوا على الحافة الأماميّة بشجاعة وبسالة وتضحية، واستطاعوا أن يوقفوا المدّ “الإسرائيلي”، كما كانت الصواريخ والطائرات المسيّرة تصل إلى أهدافها إلى “تل أبيب” وحيفا وكل هذه المناطق في الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة”.
وأضاف “العامل الثاني، دماء الشهداء وعطاءاتهم وعطاءات الجرحى، دماء الشهداء وعلى رأسهم سيّد شهداء الأمّة سماحة السيّد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، هذه الدماء التي أعطت زخمًا وحافزًا للمجاهدين من أجل الاستمرار وصبّرت الناس، والعامل الثالث استعادة بنية القيادة والسيطرة، فعاد الحزب مُتماسكًا قيادةً ومقاومة، وهذا ما ساعد على إدارة معركة البأس بشكلٍ مُتناسب في إدارة النيران وإدارة الميدان والعمل المباشر الذي ساعد على تحقيق هذا الإنجاز”.
وقال قاسم: “انتصرنا لأنّ مقاومتنا باقية ومستمرّة وستتألّق أكثر، انتصرنا لأنّ أهلنا احتسبوا تضحياتهم عند الله تعالى ويفاخرون بولائهم، انتصرنا لأنّ العدو “الإسرائيلي” لم يُحقّق أهدافه وهذه هزيمة له، انتصرنا لأنّ الوحدة الوطنيّة تجلّت والفتنة خُنقت في مهدها”.
قال الشيخ قاسم “نحن وافقنا على اتفاق إيقاف العدوان ووقف إطلاق النار ورجال الله في الميدان مرفوعو الرأس من موقع القوّة ومن موقع العزّة”. وأضاف “هذا الاتفاق هو اتفاق إيقاف العدوان وآليّة تنفيذيّة للقرار 1701 وليس شيئًا جديدًا”. وأوضح أن “الاتّفاق آليّة تنفيذيّة للقرار 1701، هو تحته وليس فوقه، هو جزءٌ منه وليس قائمًا بذاته، ولا هو اتّفاق جديد”.
وسأل: “ماذا يدعو هذا الاتفاق؟”، قال “يدعو إلى انسحاب “إسرائيل” من كامل الأرض اللبنانيّة وإيقاف عدوانها، بالمقابل يُمنع تواجد المسلّحين وسلاح المقاومة في جنوب نهر الليطاني حيث ينتشر الجيش اللبناني الوطني كقوّة مسلّحة وحيدًا، إذًا هو اتّفاق لجنوب نهر الليطاني، أمّا القرارات ذات الصلة وآليّاتها المختلفة والواردة في داخل القرار 1701 والتي لم يتعرّض لها الاتّفاق في آليّاته التنفيذيّة، لأنّ الآليّات التنفيذيّة مُقتصرة على جنوب نهر الليطاني وليست شيئًا آخر، وإن أشارت إلى غير ذلك فهي إشارة للعودة إلى القرارات ذات الصلة وإلى المضمون التفصيلي الآخر للقرار 1701″.
وأضاف “أمّا القرارات ذات الصلة فهي لها آليّاتها ومنها استعادة لبنان لحدوده الكاملة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا خلال فترةٍ زمنيّة مُحدّدة، وأمّا ما له علاقة بالداخل اللبناني وبالعلاقة بين المقاومة والدولة والعلاقة بين المقاومة والجيش فهذا له علاقة بآليّات يُتّفق عليها في الداخل اللبناني، ولا علاقة لـ “إسرائيل” بها، ولا علاقة لأيّ لجنة أن تنظر إليها أو أن تتعاطى فيها لأنّها من المسائل الداخليّة”. وتابع قاسم “نحن رأينا خروقات “إسرائيليّة” كثيرة، حوالي 60 خرقًا وزيادة، ونعتبر أنّ الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن المتابعة بالعلاقة مع لجنة الإشراف على الاتفاق، والمقاومة تُعطي الفرصة لإنجاح الاتفاق”.
وأكد الشيخ قاسم أن “حزب الله قويّ ببُنيته وتمثيله النيابي وشعبيته ومؤسساته، وهو مُكوّن رئيسي في البلد مع المكونات الأخرى، وسيبقى كذلك”، وأضاف “حزب الله قويّ بقوة مشروعه السيادي الذي يُريد بناء دولة العدالة بالتعاون مع كل الأطراف، ولأنّه مع الحقّ، حقّ الفلسطينيين في تحرير أرضهم، وحق اللبنانيين في تحرير أرضهم، ورفض التوطين، ورفض استخدام لبنان منصة للآخرين”. وأشار إلى أن حزب الله يتابع في كل المجالات السياسية والاجتماعية والمقاومة والثقافية والصحية، وبيّن أن حزب الله سيقيّم ما مرّ به من أزمات ومن حرب، ويستفيد من الدروس والعبر للتطوير والتحسين في كلّ المجالات.
وقال “خلال شهر تشرين الثاني 2024 قرّر حزب الله صرف هدية مالية، هي هدية الشعب الإيراني وحزب الله، هذه الهدية تتراوح بين 300 دولار و400 دولار لكل عائلة”، متوجهًا بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخامنئي والدولة والشعب وحرس الثورة الإسلامية المباركة لأنّهم “قدّموا هذا الدعم السخيّ في عملية النزوح، وللجمهورية العراقية والمرجعية الدينية والعتبات المقدسة والحشد الشعبي والشعب العراقي عمومًا لمساهمته المالية، ولليمن السعيد قيادةً وشعبًا بكل أطيافه، وحركة أنصار الله والعلماء والمحبين”.
وبما يخصّ العدوان على سورية، شدد على أن “هذا العدوان ترعاه أميركا و”إسرائيل””، وأضاف “لطالما كانت المجموعات التكفيرية أدوات لهما منذ سنة 2011 عندما بدأت المشكلة في سورية، هؤلاء بعد العجز في غزة وانسداد الأفق، وبعد الاتفاق على إنهاء العدوان على لبنان، وبعد فشل محاولات تحييد سورية، يُحاولون تحقيق مُكتسب من خلال تخريبها مُجدّدًا ومن خلال هذه المجموعات الإرهابية التي تريد أن تُسقط النظام في سورية، وتُريد أن تُحدث الفوضى فيها، وأن تنقلها من الموقع المقاوم إلى الموقع الآخر المعادي والذي يخدم العدو “الإسرائيلي””، مؤكدًا أنّهم “لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم رغم ما فعلوه في الأيام الماضية”، ومشددًا على أنه “سنكون كحزب الله إلى جانب سورية في إحباط أهداف هذا العدوان بما نتمكّن منه إن شاء الله تعالى”.
وأوضحت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” الى أن “الشيخ قاسم قدّم تفسيراً واضحاً لرؤية حزب الله لمضمون اتفاق وقف إطلاق النار وفق ما اتفق عليه بين الرئيس برّي والحكومة اللبنانية وبين الأميركيين والفرنسيين، وأن أيّ تفسيرات أخرى لا تُلزم حزب الله لا سيما ما سُمّي بورقة الضمانات الأميركية لـ”إسرائيل”، ولذلك حزب الله ولبنان غير معنيّين بهذه الضمانات، كما أن اتفاق وقف إطلاق النار ليس منعزلاً عن القرار 1701 بل يستند إليه، وبالتالي المقاومة غير ملتزمة بأي التزامات خارج إطار منطقة جنوب الليطاني، وغير مقيّدة خارج هذه المنطقة ولها حرية التحرّك متى ترى ذلك مناسباً، وأي خرق إسرائيلي بالاعتداء على المقاومة سيقابل برد مماثل”. ولفتت المصادر الى أن “المقاومة تريد لاتفاق وقف إطلاق النار أن يصمد ولذلك لا تزال تفسح المجال للجنة الدولية وللجيش اللبناني بوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، لكن لن تقف مكتوفة الأيدي بحال تمادى العدو بعدوانه على القرى والمدنيين اللبنانيين”.
وعشية عقد اللجنة المكلفة الإشراف على وقف النار أول اجتماعاتها، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز والوفد العسكري المرافق بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الميدانيّة منها، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ومهام اللجنة.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية ستنحصر تدريجياً مع بدء لجنة الإشراف عملها والتي ستعقد اجتماعها الأول اليوم في مقر الوحدة الإيطالية في الناقورة”، ولفتت الى أن لبنان يستكمل تنفيذ التزاماته وفق الاتفاق لا سيما انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجنوب والتعاون مع لجنة الإشراف الدولية، لكن العدو الإسرائيلي يعيق انتشار الجيش وإجراءاته ويعرّض الاتفاق لخطر السقوط. مضيفة أن اتصالات الحكومة اللبنانية بالمعنيين بواشنطن وباريس لم تتوقف مطالبة بالضغط على “إسرائيل” لوقف خروقها واعتداءاتها كي لا تؤديا الى سقوط الاتفاق وتجدد الاشتباكات والتوتر في الجنوب.
واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية المولجة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال غيوم بونشان في السراي، بحضور سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي. وخلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة أن أولويات الموقف اللبناني هي وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب.
وشدّد ميقاتي خلال زيارته وزارة الخارجية والمغتربين، ولقائه الوزير عبد الله بو حبيب على “أننا نسعى للوصول إلى استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض وأن نحميه”. وشدّد على “أن التفاهم على وقف إطلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا الوصول الى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية”.
وعشية جلسة لمجلس الوزراء ستعقد جنوباً السبت بمشاركة قائد الجيش العماد جوزيف عون، أعلنت قيادة الجيش أن “الجيش يواصل تعزيز انتشاره في الجنوب بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. في هذا السياق، تتابع قيادة الجيش مع المراجع المختصة الخروق المستمرة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، فيما تستمر الوحدات العسكرية في تنفيذ مهماتها، بما فيها عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثًا عن مطلوبين، إضافة إلى تعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية تحسبًا لأي طارئ، بخاصة خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب من جميع الفرقاء التعاون من أجل المصلحة الوطنية”.
في غضون ذلك، يواصل العدو الإسرائيلي بخرقه اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفًا البلدات الجنوبية، حيث عمد جيش الاحتلال إلى تفجير منازل في منطقة الحرش في بلدة يارون – قضاء بنت جبيل.
كما استهدفت مدفعية العدو الطريق العام في بلدة عين عرب قضاء مرجعيون. وتعرضت فرق الدفاع المدني اللبناني في الناقورة لقصف مدفعي صهيوني خلال عملها على رفع الأنقاض والبحث عن شهداء. كما أقدمت قوات العدو على تفجير درون مفخخة بالقرب منهم ما دفعهم إلى الانسحاب. وخرق طيران العدو الحربي أجواء منطقة صيدا على علو متوسط.
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيترون أدّت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح”.
وحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض جداً استمرّ حتى ما بعد منتصف الليل. كما سجل تحليق شبه متواصل للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا وصولاً حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح بالتزامن مع قصف مدفعي على أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا وخراج الهبارية”.
وبعد دخول الجيش اللبناني إلى بلدة شبعا، قامت جرافات العدو ترافقها دبابات ميركافا بتجريف الطريق الرابط بين البلدة ومنطقة “بركة النقار” المحاذية للأراضي المحتلة في مزارع شبعا، حيث تقدّمت قوة مشاة “إسرائيلية” بمواكبة جرافة ودبابات ميركافا إلى الطرف الغربي لبلدة شبعا، وعملت على إقامة سواتر ترابية قطعت عبرها الطريق.
وأعاد الجيش اللبناني انتشاره في ثلاثة مواقع عند الطرف الغربي لبلدة شبعا، بعد تراجعه عن هذه المنطقة منذ حوالي الشهرين باتجاه محور جنعم إلى الشمال من بلدة شبعا.
وفي إطار تداعيات الحرب الإسرائيلية مع حزب الله، نقلت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية بيانات رسمية من مكتب الإحصاء المركزي عن تأثيرات كبيرة للحرب الإسرائيلية مع “حزب الله” على سوق العمل في “إسرائيل” خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وأوضحت أن عدد الوظائف في القطاع الخاص انخفض بنسبة 1.5%، أي بفقدان حوالي 61 ألف وظيفة، بينما بلغ عدد الوظائف في أيلول الماضي نحو 4 ملايين وظيفة، لكنه تراجع إلى 3.948 ملايين وظيفة في تشرين الأول، مما يعكس تأثير التصعيد العسكريّ الذي بدأ في أيلول ووصل إلى ذروته تشرين الأول.
ورأى المكتب أننا “خسرنا معادلة الردع وفي الوقت عينه أُثبت أن “إسرائيل” لا تستطيع التنزه في لبنان كما فعلت في العام 1982 فلا انكسار ولا انتصار”، متابعاً “الشيعة علموا أن الرهان على ساحات أخرى لم ينجح ولا يمكنهم أن يستمروا بخيارات خاطئة ويحملوا لبنان المسؤولية”.