أوضح مصادر في “التيار الوطني الحر”، عبر صحيفة “الأخبار”، أن “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله عبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عدم ممانعته حصول “القوات اللبنانية” على وزارة سيادية .
وأكّدت المصادر أن “الاتفاق بين القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية ميشال عون يقضي بحصول القوات على حصة وزارية مطابقة كمّاً ونوعاً لحصّة التيار الوطني الحرّ، أي في حال حصول التيار على حقيبة سيادية فتكون “الحقيبة المسيحية” الثانية من حصّة القوات، وإذا حصل التيار على وزارة الخارجية، يعني ذلك حصول القوات على الدفاع، في ظلّ تمسّك الحريري بالداخلية وتمسّك بري وحزب الله بالمالية، الا ان حزب الله وبري والنائب وليد جنبلاط يعارضون حصول القوات على الدفاع أو الخارجية “.
ولا تخفي أوساط في التيار الوطني الحر اعتراضها على “حصول القوات على “الدفاع”، ربطاً بالتاريخ الدموي بين ميليشيا القوات والجيش إبان الحرب الأهلية، لافتة إلى أن هذا الأمر “غير جائز معنوياً “.
لذلك، لفتت الأوساط إلى أنه “يحاول المفاوضون الخروج من هذه الأزمة عبر عدة طروحات، أبرزها منح إحدى الوزارات السيادية لشخصية “غير واضحة الانتماء السياسي”، شبيهة بالوزيرين ميشال فرعون وسمير مقبل، غير عونية وتحظى بقبول قواتي وهنا يجري الهمس باسم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس كحلّ وسط “.