وزارة الإعلام اللبنانية
افادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” انّ مشاورات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مكثفة في اتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إمّا مباشرة وإمّا عبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ومدير مكتبه نادر الحريري، وكذلك في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ونادر الحريري .
من جهتها، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الحريري عازم على الانتهاء من الصيغة الحكومية في حدّ أقصاه 72 ساعة إذا لم تطرأ عقبات تؤخّر ذلك، وهو يأمل في ان لا تبرز مثل هذه العقبات، على ان يزور بري إذا أنجَز صيغته قبل نهاية هذا الاسبوع لوضع اللمسات “المسهّلة” لانطلاقة الحكومة الجديدة .
ولفتت المصادر الى انّ المعضلات التي برزت في الآونة الاخيرة حول الحصص الوزارية السيادية قد لا تكون مستعصية، إذا صفت النيّات، علماً انّ السجال حولها في الاعلام من قبل بعض الافرقاء استبق الامور وشابَته مبالغات .
وعَزت المصادر عدم صعوبة الحلحلة، الى تسليم لا بد منه في نهاية المطاف من قبل الجهات المعنية بالتأليف بتوزيعة واقعية وموضوعية قد لا تختلف عمّا هو سائد في حكومة تصريف الاعمال، بمعنى بقاء القديم على قدمه حيال هذه الحقائب .
واشارت المصادر الى ثلاث صيغ حكومية تمّ التداول، الصيغة الاولى ثلاثينية من 10 – 10 – 10 تضمّ 10 وزراء لعون و”التيار الحر” و”القوات”، و10 وزراء للحريري وجنبلاط، و10 وزراء لـ”أمل” و”حزب الله” والحلفاء. وهذه الصيغة لم يتم التوافق حولها بعد، والصيغة الثانية من 14 -6 -10 تضمّ 14 وزيراً للحريري والحلفاء وجنبلاط، 6 وزراء لعون و”القوات”، و10 وزراء لـ”أمل” و”حزب الله” مع النائبين سليمان فرنجية وارسلان، والصيغة الثالثة من 12 – 8 – 10، تضمّ 12 وزيراً للحريري وجنبلاط والحلفاء، 8 وزراء لعون و”القوات” والحلفاء، و10 وزراء لـ”أملط و”حزب الله” وارسلان .
واوضحت انّ هذه الصيغ لم يُرسَ على أيّ منها بعد، خصوصاً انّ لكل منها عنصراً معطّلاً للسير بها، والعناصر المعطّلة ترتبط كلها بمسألة “الثلث الضامن” وكذلك بما سُمّي المبالغة في طلب الحقائب.
