وزارة الإعلام اللبنانية
عارضت روسيا والولايات المتحدة الاثنين اقتراح تعديل عملية استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، بينما دعت بريطانيا وفرنسا إلى الحد من استخدام هذا الحق.
وقال فلاديمير سافرونكوف نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع مكرس لإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة الاثنين: “لا نقبل أي أفكار رامية إلى الحد من صلاحيات الأعضاء الدائمين الحاليين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حق النقض. ويجب أن نتذكر أن هذا الحق يعتبر عاملا مهما يشجع أعضاء المجلس على البحث عن حلول متوازنة. ومن الخطأ الحد من حق الفيتو من الناحيتين السياسية والتاريخية”.
من جانبها أكدت ميشيل سيسون مساعدة المندوبة الأمdركية الدائمة في الأمم المتحدة أن واشنطن تعارض أي تغيير لحق الفيتو، بينما دعا الدبلوماسي الصيني ليو جيي إلى عدم فرض “اقتراحات غير ناضجة” لإصلاح مجلس الأمن الدولي.
من جهة أخرى قال المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت إن بلاده لم تستخدم الفيتو ضد أي قرار منذ أكثر من 25 عاما، مشيرا إلى أن لندن ستقدم على مثل هذه الخطوة في حالة استثنائية فقط.
وذكر رايكروفت بأن بريطانيا هي من أعضاء المجموعة الداعية إلى ضمان مسؤولية وشفافية مجلس الأمن والحد من استخدام الفيتو، في حال النظر إلى اتخاذ إجراءات ردا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مضيفا أن لندن التزمت بعدم التصويت ضد أي قرار يهدف إلى تجنب وقوع مذابح جماعية.
بدوره أوضح الدبلوماسي الفرنسي أليكسي لاميك أن مبادرة باريس حول الحد من استخدام حق الفيتو لا تفترض تغيير ميثاق الأمم المتحدة، بل تقضي بتخلي أعضاء المجلس عن استخدام هذا الحق بشكل طوعي في حال ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم الجماعية، مشيرا إلى أن هذه الآلية لن توظف في حال المساس بالمصالح الوطنية لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
من جانبها أكدت ميشيل سيسون مساعدة المندوبة الأمdركية الدائمة في الأمم المتحدة أن واشنطن تعارض أي تغيير لحق الفيتو، بينما دعا الدبلوماسي الصيني ليو جيي إلى عدم فرض “اقتراحات غير ناضجة” لإصلاح مجلس الأمن الدولي.
من جهة أخرى قال المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت إن بلاده لم تستخدم الفيتو ضد أي قرار منذ أكثر من 25 عاما، مشيرا إلى أن لندن ستقدم على مثل هذه الخطوة في حالة استثنائية فقط.
وذكر رايكروفت بأن بريطانيا هي من أعضاء المجموعة الداعية إلى ضمان مسؤولية وشفافية مجلس الأمن والحد من استخدام الفيتو، في حال النظر إلى اتخاذ إجراءات ردا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مضيفا أن لندن التزمت بعدم التصويت ضد أي قرار يهدف إلى تجنب وقوع مذابح جماعية.
بدوره أوضح الدبلوماسي الفرنسي أليكسي لاميك أن مبادرة باريس حول الحد من استخدام حق الفيتو لا تفترض تغيير ميثاق الأمم المتحدة، بل تقضي بتخلي أعضاء المجلس عن استخدام هذا الحق بشكل طوعي في حال ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم الجماعية، مشيرا إلى أن هذه الآلية لن توظف في حال المساس بالمصالح الوطنية لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
