وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: تجاوزت نائبة الرئيس الأميركي كمرشحة رئاسية ديمقراطية تحدي مناظرتها الأولى مع منافسها المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بنجاح باهر وفقاً لإجماع التعليقات التي تناولت المناظرة، بما في ذلك ما صدر من تعقيب عن مسؤولين في الحزب الجمهوري عبروا عن عدم الرضا على أداء ترامب ورفض ادعاءاته بالفوز بالمناظرة، ورأوا أن أداء هاريس كان متميزاً ومتفوقاً بالمقارنة مع أداء ترامب، بينما تحوّلت آراء الديمقراطيين على مستوى القادة والناخبين إلى أقرب للاحتفاليّة بفوز هاريس، وبالرغم من عدم وضوح حجم تأثير المناظرة على خيارات الناخبين المتردّدين، وخصوصاً في الولايات المتأرجحة، صار الحديث عن فارق لصالح هاريس مسلّماً به، وفي استطلاع للرأي نظمته شبكة سي إن إن شمل الناخبين المسجلين الذين حضروا المناظرة وكانت حجزت معهم القناة حق جمع تعليقاتهم مسبقاً، جاءت النتيجة 63% لصالح هاريس مقابل 37% لترامب.
في المنطقة، تحوّلت الانتخابات النيابية الأردنية إلى حدث أول بعدما تمسّك النظام بإجرائها ووفر لها الفرصة لتخرج بنتائج ترضي الشارع الغاضب تضامناً مع فلسطين والمقاومة وغزة، حيث نالت جبهة العمل الإسلامي الشقيق التوأم لحركة حماس 31 مقعداً من أصل 138، أي قرابة ربع مقاعد البرلمان الجديد، بينما حصلت الجبهة على 17 مقعداً عن التمثيل الحزبي، أي قرابة النصف، وجاء في المرتبة الثانية حزب الميثاق الموالي للنظام بـ 3 مقاعد فقط، وفتح الحديث الباب لربط المشهد النيابي الأردني الجديد بتقدير النظام لعدم إمكانية التصادم مع الشارع الغاضب، خصوصاً بعد عملية الكرامة التي نفذها الشهيد ماهر الجازي، وحجم التفاعل الشعبي الاحتفالي الذي لا يزال مستمراً، ويأتي هذا الانفتاح في توقيت يستشعر الأردنيون مخاطر السياسات الإسرائيلية، وعدم قيام الأميركيين بضبط أدائهم، سواء لجهة مستقبل حرب غزة أو مشروع تهجير الضفة الغربية إلى الأردن كوطن بديل، بينما يرى متابعون للمشهد الأردني أن ما يجري تأقلم مع حرب طويلة في غزة وتراجع فرص الاتفاقات التفاوضية، فيما لا يستبعد البعض أن يكون هذا المشهد استجابة لاحتمال انسحاب أميركي من سورية والعراق.
على جبهة لبنان كان لافتاً نوع وحجم عمليات المقاومة واستهدافها المكثف والمركّز لمنطقة الجليل، وهو ما اعتبرته مصادر متابعة أكثر من مجرد ردّ على الغارات الاسرائيلية واستهدافها للمدنيين، مشيرة إلى أن في العمليات أمس، توجّهاً للرد على ما يتم تسريبه من الكيان حول جدية دراسة خيار الحرب على لبنان.
أشار عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية، إلى أن العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على أشخاص وشركات تحت ذريعة العمل لمصلحة المقاومة، هي تنفيذ لسياسات الترهيب الأميركية والحصار الاقتصادي.
وقال: إن تدقيقاً بالمستهدفين بعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، يثبت أن هذه الوزارة تعمل بالمطلق لمصلحة الكيان الصهيوني العنصري المجرم، وهذا ما أكده القائم بأعمال وكيلها لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية برادلي سميث الذي برّر العقوبات بأن المقاومة في لبنان “تواصل إطلاق الصواريخ على “إسرائيل””، وهذا تبرير أقبح من جرم.
أضاف عميد الإعلام: إن صواريخ المقاومة التي تطلق على منشآت وعصابات الاحتلال الصهيونيّ، هي ردّ مشروع على الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الغاصب بحق أبناء شعبنا أطفالاً ونساءً وشيوخاً في غزة والضفة والقدس وكل مدن وقرى فلسطين. وهذه الجرائم الموصوفة والتي لا تستثني حتى المواطنين الأميركيين المتضامنين مع فلسطين، تلقى تنديداً وشجباً من شعوب العالم وأحراره، وطلاب الجامعات الأميركية.
وشدّد على أن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية وتصريحات سميث، تؤكدان أن الإدارة الأميركية ماضية في تقديم كل الدعم للكيان الصهيوني المجرم، بما فيه السلاح والقنابل والصواريخ، لمواصلة عدوانه ومجازره وجرائمه بحق شعبنا، وهذا يجعل من أميركا شريكة أساسية في حرب الإبادة ضد شعبنا.
وفي ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة بالعمل لتغيير الوضع على الحدود، كشفت مصادر “البناء” عن رسائل إسرائيلية جديدة للحكومة اللبنانية نقلتها جهات دبلوماسية غربية وعربية مضمونها أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تستطع السكوت عما يجري في مناطق الشمال و”محشورة” جراء ضغط الشارع من جهة ومن أطراف أساسيّة في الائتلاف الحكومي المهدّد بالانفراط بحال استمرت الحكومة مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل في الشمال مع الدخول في العام الدراسي الجديد ومن بعض المستويات الأمنية والعسكرية من جهة ثالثة. ولذلك “إسرائيل” ستجد نفسها مجبرة على اتخاذ خطوات قاسية لتغيير المعادلة على الحدود لحل الأزمة الداخلية. ولفتت المصادر الى أن “إسرائيل” أبلغت الوسطاء بأنها تفضل الحل الدبلوماسي عبر ترتيبات حدودية تشكل ضمانات أمنية لـ”إسرائيل” وبالتالي ضمانات للمستوطنين المهجرين للعودة الى مستوطناتهم.
إلا أن مصادر في فريق المقاومة تشدد لـ”البناء” على أن التلويح بالحرب على لبنان لن يغيّر موقف المقاومة واستراتيجيتها بإسناد غزة ولن تمنح ضمانات للعدو لا الآن ولا بعد توقف العدوان على غزة، ولكن عندما يتوقف العدوان على القطاع من الممكن النقاش بالوضع على الحدود لاحقاً مع ضرورة أن يتضمن أي اتفاق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة والتوقف عن الخروق والاعتداءات الجوية والبحرية والبرية، لكن بكافة الأحوال لن يحصل العدو على تهدئة أو اتفاق حدودي قبل توقف العدوان على غزة، وأي عدوان إسرائيلي على لبنان سيكون حماقة سيدفع العدو ثمناً باهظاً ولن تتوانى المقاومة عن الردّ بشكل قاسٍ وفي العمق الإسرائيلي من دون أي ضوابط وحدود. وتؤكد المصادر بأن أي رهان على تغيير الواقع الصعب على العدو في شمال الكيان بمزيد من القوة وتوسيع العدوان هو رهان خاطئ وتكرار للخطأ الذي وقعت فيه قيادة الكيان في عدوان تموز 2006، كما لن تستطيع وقف جبهة الإسناد من الجنوب ولا باقي الجبهات.
وواصلت المقاومة عملياتها ضد العدو الإسرائيلي، فاستهدفت تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة. كما استهدف مجاهدو المقاومة في وقت لاحق موقع رويسة القرن وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالإضافة الى دشمة يتموضع فيها جنود العدو في موقع المطلة، حيث أصابوها إصابةً مباشرة.
هذا واستهدف مجاهدو المقاومة حاجزًا عسكريًا في مستعمرة دان بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة ردًا على اعتداءات العدوّ على طريق النبطية – زبدين، كما استهدفوا المقرّ المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة “أبيريم” المستحدثة بصليات من صواريخ الكاتيوشا ردًا على اعتداءات العدوّ وخصوصًا في خراج بلدة زبقين.
وقصف مجاهدو المقاومة مربض “الزاعورة” بصلياتٍ من صواريخ الكاتيوشا ردًا على الاعتداء على مدينة الخيام وبلدة عيتا الشعب.
في المقابل استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة ميس الجبل – قرب الطريق العام (طريق الجعافرة – درب السوق). أيضاً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة ياطر. وتعرّضت الأحياء السكنيّة لبلدة كفرشوبا لقصف مدفعي، كما أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب مما أدى الى اشتعال النيران في المنطقة المستهدفة. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المعادية أطراف بلدة راشيا الفخار. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على البساتين والأودية المجاورة للقليلة وزبقين والحنية ومجدل زون وطيرحرفا وعلى أطراف دير سريان وزوطر الشرقية.
وحضرت التطورات العسكرية في السراي الحكومي عبر اجتماعات دبلوماسية عقدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بدأها بلقاء سفير مصر في لبنان علاء موسى الذي قال: “هدف اللقاء مع دولة الرئيس اطلاعه على مجمل التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والدور الذي تقوم به مصر والوسطاء، لأن لبنان ومصر يتشاركان في ما يحدث في غزة وتأثيره على الإقليم وعلى لبنان تحديداً وعلى جبهة الجنوب. كما تحدثنا في عدد من الملفات التي لها علاقة بالداخل اللبناني، وتحديداً الملف الرئاسي، ووضعت دولته في نشاط “اللجنة الخماسية” والخطوات التي تنوي اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل، لربما نستطيع ان نحدث حلحلة في هذا الملف”. وقال: “في الفترة الأخيرة كان التركيز منصباً على الوضع في الجنوب، ولكن بات الأمر ملحاً اليوم للحديث عن الملف الرئاسي، ونامل أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحركات من قبل “اللجنة الخماسية” ومن قبل الأطراف اللبنانية وصولاً إلى احداث خرق مهم في الملف الرئاسي”.
واستقبل الرئيس ميقاتي سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو وعرض معه التطورات إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
بالتوازي استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث تمّ عرض لتطوّرات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية.
كما تحضر مجمل الملفات اللبنانية الساخنة من الشغور الرئاسي الى التطورات العسكرية المتسارعة الوتيرة، في سلسلة لقاءات سيعقدها في الساعات المقبلة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبيّ ونائب المفوضية الأوروبية Josep Borrell Fontelles الذي وصل إلى بيروت أمس، على رأس وفد من المفوضية.
وكشف عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، أن “الاجتماع بين المستشار السعودي نزار العلولا والموفد الفرنسي جان إيف لوديان في الرياض كان إيجابياً، ويمكن البناء عليه”. وشدّد على أن “هناك بداية تلمّس لطريق ما قد يقود للوصول إلى خاتمة سعيدة”، متوقعًا أن “يزور لودريان لبنان في الأسبوعين المقبلين حاملاً معه نقاط عمل إضافية”، معتبراً أن “الجميع بات مقتنعاً بأنه يجب البدء بالمناقشة”. كما توقّع “بدء البحث بالأسماء وعن الخيار الوفاقي”، ذاكراً أن “معظم الفرقاء السياسيين، ونحن لسنا منهم، لا يريد المشاركة بجلسة انتخاب رئيس للجمهورية قبل أن يكون متيقنًا مَن سيكون الرئيس”.
وفي سياق آخر، كشفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي عن “إصرار البعض في الإعلام على اختلاق نظريات حول تهديدات أو تحذيرات تلقاها وليد جنبلاط، وأخرى عن مخططات وقرار بالاغتيال”. ودعت الإعلاميين إلى “عدم الإدلاء أو التعبير عما هو غير صحيح، وضرورة الثبت من المعلومات قبل نشرها وتعميمها”.
في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء الذي لم يتمكن من الاجتماع أمس الأول، بسبب تحركات العسكريين المتقاعدين في محيط السراي، جلسة عند الثالثة من بعد ظهر أمس برئاسة ميقاتي في السراي لبحث جدول الأعمال الموزّع أصولاً وضمن المهلة القانونية.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، الى أنه “طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ الخامس من شهر آب الفائت، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي الى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، وبوشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسمياً رأسها رئيس الحكومة”.
إلا أن بعض العسكريين المتقاعدين قطعوا الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي، من منطقة زقاق البلاط من كافة الاتجاهات وصولاً الى الطريق عند جسر الرينغ المؤدي إلى ساحة الشهداء، حيث طالت القنابل الدخانية المحال في “الزيتونة باي”.
وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” تحدّث عدد من المعتصمين، آسفين لما “وصل إليه وضعهم”، محملين الحكومة “مسؤولية وقوفهم في مواجهة زملائهم العسكر في الخدمة”، آملين الحصول على “حقوقهم للعيش بكرامة، وإلا الاستمرار في الشارع للمواجهة وتحصيل المكتسبات”.
وكان العسكريون المتقاعدون نفذوا قبيل الجلسة الحكومية تحركاً في منطقة الميناء – طرابلس عمدوا خلاله الى قطع الطريق المقابلة لدارة ميقاتي واشعلوا الإطارات المطاطية.
واتهم المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان آخر مساء أمس، “بعض المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، بالانتقال الى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد”.
ولفت الى أن ميقاتي يستغرب ما يحصل من تحركات على الأرض والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الإدارات العامة. ويبدو ان من يتحركون على الارض قرروا عمدا تجاهل الموقف الذي أعلنه دولته في مستهل الجلسة، وجاء فيه “عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضاً”.
