وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: وفقاً لمسؤول أمنيّ كبير في كيان الاحتلال تحدّث للقناة العبرية الثانية عشرة، تقع الأوضاع الراهنة بين خيار اتفاق في غزة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، أو انهيار المفاوضات وانفجار الوضع شمالاً مع لبنان، والكلام معطوف على حدثين، الأول ما جرى على الحدود الأردنية الفلسطينية من انقلاب في المشهد مع العملية البطولية للشهيد ماهر الجازي الذي قام بإطلاق النار على ثلاثة من حراس الأمن على المعبر الحدودي بعدما ترجّل من شاحنته وأرداهم قبل أن يُستشهد، والثاني كلام رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو أمام حكومته عن النية بتغيير الوضع في الشمال على خلفيّة العجز عن تحمل نتائج العجز عن إعادة المستوطنين المهجّرين رغم بدء الموسم الدراسي في الكيان.
العمليّة البطوليّة للشهيد ماهر الجازي تجد جذورها كما يؤكد المتابعون من داخل الأردن، في الغضب العارم الذي يجتاح الشارع الأردنيّ تجاه المشهد الفلسطيني، سواء توحش إجراميّ من جيش الاحتلال أو بسالة منقطعة للنيل من المقاومة وصمود أسطوري للشعب الفلسطيني، من جهة، ومن جهة ثانية الشعور بالعجز العام عربياً عن القدرة على تغيير الواقع المؤلم، وثالثاً في البيئة الخاصة للشهيد الجازي في مدينة معان ومنطقتها، حيث حضور دائم للقضية الفلسطينية، وخصوصية عشيرة الحويطات التي ينتمي إليها الشهيد وهي عشيرة خرج منها قائدان كبيران في حروب فلسطين، هما الشيخ هارون الجازي شريك الشهيد عبد القادر الحسيني في معارك القسطل واللطرون، وقائد سريّة متطوّعي الحويطات لمعركة القدس، والفريق الركن مشهور الجازي الحويطات قائد معركة الكرامة عام 1968، التي قاتل فيها الجيش الأردني إلى جانب المقاومة الفلسطينية وحقق انتصاراً غير مسبوق على جيش الاحتلال.
تردّدات العملية مستمرة والرهان على إقفال الحدود كارثة للكيان اقتصادياً وسياسياً، وقد صارت قوافل الشاحنات الآتية من الأردن بديلاً وحيداً واقعياً لوصول بضائع الشرق الأقصى نحو الكيان بعد إقفال اليمن للبحر الأحمر أمامها، أمام تغطية الانتشار على طول الحدود بما يتيح المراقبة على مدار الساحة لحدود تمتد على طول 360 كلم، وهذا يستدعي التخلي عن أهداف عسكرية كثيرة في الضفة الغربية وجنوب لبنان وغزة.
ماهر الجازي أدخل الأردن الى خريطة المنطقة بعدما شطبته عنها اتفاقية وادي عربة، ونتنياهو لا يريد أن يرى فيه إلا امتداد لحرب تشنها إيران على كيان الاحتلال، ونتنياهو تحدث عن جبهة لبنان فقال، «ذراع إيران الأقوى هي حزب الله في لبنان». وأردف نتنياهو: «أصدرتُ تعليمات للجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع الراهن، ولا يوجد احتمال لاستمرارنا بهذا الوضع، ونحن ملزمون بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان».
يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين مع سفراء دول غربية وممثلين لمنظمات دولية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
ويأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان وإعلان جيش العدو الإسرائيلي أنه يستعدّ للتحرّك هجومياً في الداخل اللبناني إذا استدعت الحاجة، حيث أطلق رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديدات جديدة. فقد أكد أنه أصدر تعليمات للجيش بتغيير الوضع في الشمال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، مشدداً على استحالة استمرار الوضع على ما هو عليه في الشمال. كذلك كرّر التزام حكومته بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.
هذا، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن «الأوضاع بين «إسرائيل» وحزب الله تقترب من نقطة الانفجار. فالحملة العسكرية في لبنان تقترب رغم أن توقيتها لم يحدد بعد». وقال: «أمامنا خياران إما التوصل لاتفاق في غزة أو انهيار المفاوضات وحرب ضد حزب الله».
في المقابل أعلن حزب الله، الأحد، عن إطلاق رشقة صاروخيّة من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات إسرائيلية، حيث دوّت صافرات إنذار عدة مرات في الجليل الأعلى وسفوح حرمون. وقال حزب الله في بيان مقتضب: «قصفنا مستوطنة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة فرون والتي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني».
على وقع هذه المواجهات، دعا وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش مجدداً الحكومة والجيش إلى «المبادرة بشنّ حرب في لبنان لإعادة السكان». وأشار إلى أن «لا اتفاق يستحقّ الورق الذي سيكتب عليه». في المقابل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجبهة الداخلية قرّرت بعد تقييم الأوضاع الأمنية، فتح المدارس بالبلدات غير المخلاة في الجليل. وهذا يعني أن لا وجود مؤشرات لاحتمال توسيع الحرب.
وكان جيش العدو الإسرائيلي أعلن أنه شن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكداً أنه اعترض عدداً من المقذوفات التي أطلقت من لبنان خلال الليل. وزعم الجيش في بيان، إن سلاح الجوي الإسرائيلي «ضرب منشآت عسكرية لحزب الله في مناطق عيترون ومارون الراس ويارون في جنوب لبنان».
إلى ذلك تعاود اللجنة الخماسيّة اجتماعاتها الدورية يوم السبت المقبل، علماً أن سفراء اللجنة الخماسية لا يملكون خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، وبحسب مصادر سياسية فإن حراك السفراء هدفه مواكبة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وينطلق اليوم السفراء بتحرّكات منفردة قبل تحرّكهم الجماعي بعد 14 أيلول وسوف يعقدون لقاءات مع عدد من النواب المستقلين فضلاً عن كتلة الاعتدال والنواب الأربعة الذين خرجوا من التيار الوطني الحر.
ومع ذلك تشير مصادر مطلعة إلى أن لا خرق في الملف الرئاسي ولا معطى إيجابي في هذا الشأن، مشيرة الى ان الولايات المتحدة لم تكن على علم بالحركة السعودية – الفرنسية. وهذا يعني أن لا تطوّر يمكن البناء عليه في الحراك المرتقب لسفراء الخماسيّة، علماً أن المصادر نفسها ترى أن لقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والمسؤول السعودي عن ملف لبنان نزار العلولا كان إيجابياً ويجب العمل على زيادة الزخم في المرحلة المقبلة، والعمل على إيجاد القواسم المشتركة.
وتشير الاوساط السياسية إلى أن لا معطى دقيقاً حيال الحراك الرئاسي، علما أن النواب الأربعة سوف يلتقون بعيداً عن الإعلام في الساعات المقبلة مع نواب كتلة الاعتدال ونواب مستقلين، مع اشارة الأوساط الى ان تحرك هؤلاء النواب يأتي تحت غطاء بكركي.
قضائيّاً يبدأ قاضي التحقيق الأول في بيروت اليوم التحقيق مع رياض سلامة. وستحدّد الجلسة مسار الادعاء، ومصير حاكم مصرف لبنان السابق. وتقول مصادر قضائية إن الجلسة اليوم ستكون جلسة استجواب حقيقيّة وسط معلومات عن توجه القاضي بلال حلاوي لإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق سلامة في نهايتها.
وتشير مصادر متابعة للملف إلى أن الغطاء الدولي رفع عن سلامة في شهر آب الماضي، وان هناك دوراً فرنسياً في قضية التوقيف معتبرة ان توقيف سلامة جاء بناء على خلاصات وصل إليها القاضي جمال الحجار وتتصل بالعقود الاستشارية.
ويعقد مجلس الوزراء غداً الثلاثاء جلستين الأولى الساعة التاسعة صباحاً للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبيّنة في جدول الأعمال المرفق والمتضمن 52 بنداً، والثانية ستبدأ عند الساعة 3:30 لبدء البحث بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025. وفي جدول الأعمال طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم لزيادة نسبة غلاء المعيشة والحد الأدنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل، وطلبات لوزارة المال لصرف اعتمادات لعدد من الأمور، ودفع مستحقات أوجيرو، وموافقة على قبول هبات واتفاقيات لمشاريع تنموية، وشؤون وظيفية وعقارية وإدارية متفرقة.
وبالتوازي وجّه تجمع العسكريين المتقاعدين كتاباً الى الوزراء لمطالبتهم بالإعلان عن موقفهم بالتوقف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، لحين لحظ بند تصحيح الأجور في جدول الأعمال، وقال التجمع سيتم منع مؤسسة مجلس الوزراء من العمل ومن عقد أي اجتماع حكومي لا يكون في رأس جدول أعماله إصلاح الرواتب والأجور بما يحقق المساواة وفق القوانين بين جميع فئات القطاع العام ومتقاعديه.
وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، أن لا جلسات للحكومة، لا إقرار للموازنة، امتناع الموظفين عن العمل، إلا إذا أقرّت الحكومة مطالبنا الأساسية، وهي :
– تصحيح حقيقي للرواتب والأجور وإدخال كل الزيادات في صلب الراتب، وصولاً الى إعادة قيمة هذه الرواتب الى ما كانت عليه قبل الأزمة.
– إلغاء كل بدع الحوافز والمساعدات على تسمياتها (انتاجية، مثابرة…) والتمييز بين الإدارات والموظفين.
– إعادة احتساب الرواتب التقاعدية، والتمسك بـ 85% من أصل الراتب مع العمل الى إعادتها الى 100% كما كانت سابقاً.
– إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية.
وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي من المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج، أو على استحقاقات أو تطورات خارجية وهمية. وأن تبقى كتل نيابية أسيرة رهاناتها الضيقة الخاطئة. واعتبر أن التحرك الداخلي المطلوب هو ضرورة لنجاح المساعي الخارجية، وأبرزها مساعي اللجنة الخماسية، التي استأنفت تحركها المتعلق بالاستحقاق الرئاسي هذا الأسبوع، والذي نأمل له النجاح بتجاوب المجلس النيابي الذي يبقى المسؤول الأول والأخير عن إتمام هذا الاستحقاق ووضع حدّ للحالة السياسية غير السليمة وغير المألوفة والشاذة في لبنان.
