“الجمهورية”: ولادةً سريعة لحكومة عنوانها “الإشراف على الانتخابات النيابية

قبل أن يبدأ الرئيس سعد الحريري استشاراته النيابية حول الحكومة، كانت قنواته الخاصة في ذروة نشاطها لتأمين ولادة سريعة للحكومة.فيما كانت لقاءات ساحة النجمة شكلية ورمزية أكثرَ منها فعلية، كان مدير مكتب الرئيس الحريري ورَجل الثقة الأوّل لديه، نادر الحريري، يتولى فكَّ شيفرة قفل الحكومة تارةً مع «حزب الله» عبر حسين خليل وطوراً مع حركة «أمل» عبر الوزير علي حسن خليل .

وتبقى النقاط الشائكة في الملف الحكومي مرتبطة بتوزيع الحقائب، خصوصاً بتوازناتها. ذلك أنّ البيان الوزاري كان قد جرى التفاهم حوله في المراحل التفاوضية الأخيرة التي واكبَت الاتفاق على خيار العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. ويومها نقلَ الوزير جبران باسيل إلى قيادة «حزب الله» موافقةَ الحريري على اعتماد البيان الوزاري نفسِه الذي اعتمدته حكومة الرئيس تمام سلام .

لكنّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله كان واضحاً في رسالته الذي قال فيها: فاوِضوا نبيه برّي وأنجِزوا تفاهماً معه، ذلك أنّ قرار مشاركتنا في الحكومة في يده هو .

مصادر «حزب الله» ترفض الحديثَ عن وجود مطالب للحزب، خصوصاً حولَ توازنات الحكومة وتأمين الثلث المعطل.

ورغم ذلك، فإنّ الأوساط الديبلوماسية تبدو واثقةً بأنّ المطلب الفعلي غير المعلن سيكون تأمين الثلث المعطل، مشيرةً إلى أنّ هذا الثلث سيتأمّن من خلال توسيع مروحة المشاركة في الحكومة والتي سيكون عنوانها حكومة وحدة وطنية .

وسيحاول الحريري بدايةً التملّص، لكنّ برّي سيرفض، ومن ثمّ سيحاول الحريري إجهاضَ ذلك من خلال عون الذي سيَدخل على الخط. وقيل إنّ مِن بين الافكار التي ستُطرح أن تكون الكتلة الوزارية لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط والتي ستتألف من ثلاثة وزراء (إثنان دروز ومسيحي)، هي الكتلة الوازنة داخل مجلس الوزراء أو بيضة القبّان، في دور شبيه لدور كتلة جنبلاط النيابية في المرحلة الماضية .

لكنّ «حزب الله» سيتمسّك من خلال برّي بتوازنات وزارية صافية، وفق ما تعتقد الاوساط الديبلوماسية والتي تبدو واثقة بأنّ الحريري سيوافق في نهاية المطاف على الثوابت الثلاث الموضوعة، لأنه يريد ولادةً سريعة للحكومة، أضِف الى ذلك انّه يعتبر أنّ عنوان هذه الحكومة هو الإشراف على الانتخابات النيابية اكثر من حكومة برنامج عمل سياسي .

والواضح أنّ الحكومة ستكون ثلاثة، ويبدو معها أنّ حصّة «القوات اللبنانية» لن تكون كما وعَدت نفسَها، أي خمسة وزراء. المداولات الحاصلة في الأروقة السياسية تشير إلى أنّ حصّة «القوات» ستكون ثلاث وزراء .

في العام 1989 أعطى سمير جعجع موافقتَه على «اتّفاق الطائف» بعدما شجّعَ النواب على المشاركة في المؤتمر، لكنّه كان يُردّد أمام القريبين منه أنّ هذا الاتفاق سيَسمح بإزاحة الجنرال عون من بعبدا من دون ان يؤدي ذلك إلى تطبيق بنوده، فهو كما القطار الذي يصفّر ويُحدث جلبةً كبيرة لكنّه لا يستطيع السير الى الأمام .

لكنّ النتيجة كانت أنّ القطار تحرّكَ الى الأمام، وتحرّك بقوّة، بعد تلزيمه لسوريا وأخذ بدربِه كلّ من كان يقف في وجهه، وأوّلَهم جعجع نفسَه .

ومنذ نحو العام، دخلَ جعجع في خيار دعم عون لرئاسة الجمهورية، وهو يراهن ضمناً أنّ وصول عون إلى قصر بعبدا مستحيل، كما ردَّد أمام القريبين منه. وبذلك يقطف إيجابيات خطوتِه من خلال تثبيتِ ثنائية مسيحية ترثُ كلّ القوى والشخصيات المسيحية الأخرى قبل أن تتحوّل لاحقاً إلى أحادية حصرية .

وشكّلت محطة الانتخابات البلدية ساحة الاختبار الأولى في هذا الإطار، لكنّ عون وصَل إلى قصر بعبدا بعد تقاطعٍ إقليمي أفضى في النتيجة إلى خيار تقاسُمِ السلطة في لبنان وتوزيعها وتنظيمها .

وأمام الواقع الإقليمي وتأثيره المباشر على التوازنات اللبنانية الداخلية، بدا أنّ شريكَي عون في السلطة سيكونان «حزب الله» وتيار «المستقبل»، وستَخضع التوازنات الحكومية الآن وفي المستقبل لهذه القاعدة وليس أبداً لحسابات حدودُها «الزواريب اللبنانية».

جوني منير