وزارة الإعلام اللبنانية
كانون الأول 21, 2015
أصبح لبنان عضواً مساهماً في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بعد موافقة مجلس محافظي البنك هذا الاسبوع، على طلب لبنان بالانضمام الى البنك، والذي قدمها في تموز من العام الحالي، لأسباب من بينها مواجهة الضغوط التي يتعرّض لها اقتصاده بسبب تدفق اللاجئين السوريين، وتطوير النمو الاقتصادي المستدام في البلاد من خلال تعزيز القطاعات الرئيسة للاقتصاد والمساهمة في تطبيق الإصلاحات.بعد قبول طلب لبنان الانضمام الى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أصبح بإمكانه الحصول على تمويلات واستثمارات من البنك.
وقد أوضح وزير المال السابق جهاد أزعور ان البنك الاوروبي للانشاء والتعمير أنشئ في العام 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفياتي لدعم مشاريع القطاع الخاص وتطوير اقتصادات دول أوروبا الشرقية. لكن دوره تغيّر وتوسّع مع الوقت، ليشمل بعد الربيع العربي، بعض البلدان كالاردن، مصر الغرب وتونس.
وأشار أزعور لـ«الجمهورية» الى ان انضمام لبنان أخيرا الى البنك الاوروبي للانشاء والتعمير يخوّله الاستفادة من المشاريع التي رصدها البنك للمنطقة في العام 2011، والتي تبلغ حوالي 4 مليارات يورو لتمويل عدد من المشاريع تابعة للقطاع العام والقطاع الخاص.
واعتبر أزعور أن عضوية لبنان في البنك الاوروبي، ستساهم في توسيع مروحة التمويل الذي يحصل عليه لبنان من المؤسسات التمويلية الدولية، على غرار البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الاوروبي للاستثمار وغيرها.
وشرح ان الشركات اللبنانية ستستفيد أيضا من المشاريع التي سينفذها البنك الاوروبي للانشاء والتعمير في بلدان عدّة في أوروبا الشرقية، آسيا
الوسطى، روسيا وتركيا.
وأوضح ان البنك يموّل نوعين من المشاريع: الاول، مشاريع البنى التحتية، مشاريع تتعلّق بالبلديات، قطاع الكهرباء والاتصالات. والثاني، مشاريع مرتبطة بالقطاع الخاص.
وأكد أزعور انه من المبكر تحديد المشاريع التي سيستفيد منها لبنان بعد انضمامه، «لأن البنك سيقوم أوّلا بتقييم حاجات البلاد والمشاريع الملحّة والمفيدة، ليختار قطاعاً او قطاعين يبني على أساسهما استراتيجيته التمويلية للبنان». وردّا على سؤال، أكد أزعور انه يتوجّب على لبنان وكل الدول الاعضاء في البنك الاوروبي للانشاء والتعمير، مساهمة مالية وفقاً لحجم كلّ دولة.
لمحة عن البنك
يشار الى ان عدد المساهمين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يبلغ 66 مساهماً ويضمّ حالياً 64 دولة، علاوة على الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد استثمر البنك حتى الآن، أكثر من 3 مليارات يورو في 83 مشروعا في الاردن، مصر، المغرب وتونس، تتعلّق بالموارد الطبيعية، المؤسسات المالية، الصناعات الزراعية، مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات النقل.
وف تشرين الثاني الماضي، بدأ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بالتعاون مع شركائه، برنامج تمويل استثمار القطاع الخاص، لتوليد الطاقة المتجددة في دول المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، بموازنة تقدر بـ 250 مليون دولار أميركي.
واوضح البنك الأوروبي إن البرنامج المالي يهدف إلى تحفيز توليد الطاقة المتجددة عبر تمويل القطاع الخاص، في جميع أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ومن المقرر بيع معظم الطاقة المنتجة مباشرةً، إلى مستهلكي القطاع الخاص، مثل مجموعات الفنادق، وشركات تصنيع الإسمنت.
وفي سياق متصل، فإن صندوقين دوليين آخرين، يسعيان الى الاستثمار مع البنك الأوروبي في الإطار ذاته، حيث خُصّص صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) نحو 35 مليون دولار أميركي، فيما خصّص مرفق البيئة العالمي(GEF) نحو 15 مليون دولار أميركي، كجزء من التسهيلات المصرفية لتمويل المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة.
صحيفة “الجمهورية”
