وزارة الإعلام اللبنانية
حذّر صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له من أن استمرار الركود سيما في الاقتصادات المتقدمة يمكن ان يشجع الافكار الشعبوية التي تدعو الى فرض قيود على التجارة والهجرة.يقول كبير مستشاري صندوق النقد الدولي، أوبسفيلد ان من المهم جدا الدفاع عن احتمالات زيادة التكامل التجاري، وان اعادة عقارب الساعة الى الوراء يمكن ان تعيق وان تطيل أمد الركود الحالي في الاقتصاد العالمي .
وقد ورد في تقرير الصندوق ان من اهم عناصر مكافحة تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة الحفاظ على السياسات النقدية الحالية بما في ذلك زيادة مشتريات الاصول في اوروبا وزيادة الانفاق الحكومي على التعليم والتكنولوجيا والهياكل الاساسية. كذلك يجب اجراء اصلاحات لزيادة المشاركة في اسواق العمل وخفض الحواجز التي تعترض الدخول الى السوق .
لذلك تبدو الصورة قاتمة، وليس من قبيل المصادفة ان يركّز تقرير صندوق النقد الدولي على جملة مخاوف تواجه الاقتصاد العالمي، قد يكون أبرزها التعافي العالمي بعد الأزمة المالية في العالم ٢٠٠٨ والذي لا يزال بطيئا، والتراجع الكبير في حجم التجارة الدولية، وتراجع زخم التدابير الرامية الى تحديد التجارة وعودة التدابير الحمائية .
هذا الوضع يؤدي الى تباطؤ في نمو الطلب الكلي سيما الاستثمار. أضف الى ذلك موضوع التضخّم المنخفض في العديد من الاقتصادات والذي يترافق مع انخفاض اسعار السلع الاولية .
كذلك تباطؤ النمو الذي شهدته الصين أخيرا وتداعيات الهجرة التي باتت تشكل عامل عدم استقرار، سيما في دول مثل اوروبا التي تعاني مشاكل بطالة ارقامها لا تزال عالية في العديد من الدول .
يبدو ان التعافي العالمي لا يزال ضعيفا خصوصا في بيئة يسودها الطلب المنخفض واسعار فوائدها قاربت ادنى حدودها ومخاوف تأثير الهجرة على المساواة في توزيع الاجور بما يساهم في زيادة التوترات السياسية والحركات الانفصالية.
