اعتبرت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية أن المخاطر مازالت قائمة في لبنان، رغم انتخاب ميشال عون رئيساً للدولة بعد شغور المنصب لعامين، وأن الاقتصاد سيظل تحت ضغط بفعل الحرب في سوريا والضعف البالغ للمالية العامة .
وأشارت فيتش إلى أن الوضع الصعب للمالية العامة للبنان، حيث تبلغ نسبة الدين 140% من الناتج المحلي الإجمالي سيحد على الأرجح إلى جانب الازمة السورية من المزايا الاقتصادية للتطورات السياسية الإيجابية .
وتقليدياً كانت قطاعات السياحة والعقار والإنشاءات مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي السريع الذي تراوح بين 8 و10% بين 2007 و2010 .
لكن النمو دار حول 2% في المتوسط منذ تفجر الازمة في سوريا عام 2011 في ظل صعوبات تواجهها تلك القطاعات، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011-2015 من 12 بالمئة في المتوسط في 2004-2010.