الرئيسية / صحف ومقالات / الجمهورية: لودريان أمام عائقي الرافضين والقدرة على الحل .. بري: الحوار مفتاح الرئاسة
الجمهورية

الجمهورية: لودريان أمام عائقي الرافضين والقدرة على الحل .. بري: الحوار مفتاح الرئاسة

كتبت صحيفة “الجمهورية”: على الرغم من احتدام العمليات الحربية على جبهة غزة، فإنّ الأنظار مشدودة إلى التطورات المتسارعة في موازاتها، ولا سيما ما يتصل بالحراك الاميركي الجاري على اكثر من خط، لعقد صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، يتيحها وقف للعمليات الحربية في غزة، يمهّد لهدوء على جبهة لبنان.

وإذا كانت هذه الهدنة تسابق ما بدا انّه تعطيل إسرائيلي لها، وهو ما اشار اليه الإعلام الاسرائيلي صراحةً، باتهامه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو بعرقلة بلوغ صفقة تبادل الاسرى قبل اتمامها، الّا انّ أجواء العواصم المعنية بالحراك الأميركي، ولا سيما فرنسا ومصر وقطر، تشي بأنّ عمليّة إنضاج هذه الصفقة تتقدّم، ويعوّل على جولة المفاوضات التي تقرّر عقدها اليوم الثلثاء في القاهرة. الّا إذا تأثر هذا المسعى بارتدادات الحادث الذي حصل بالأمس على معبر رفع، وتبادل اطلاق النار بين الجيشين الاسرائيلي والمصري.

الترقّب سيّد الموقف

وفي انتظار ما ستؤول اليه الجهود المتجددة، يبقى الترقب سيّد الموقف على جبهة غزة، وكذلك على جبهة جنوب لبنان التي تتقاطع كل التقديرات على أنّ الهدنة او ما يردفها التي يمكن أن تفضي اليها المفاوضات ستنسحب تلقائياً عليها، سواءً لناحية فشلها، وهذا يعني استمرار المواجهات القائمة، او لناحية نجاحها الذي من شأنه أن يفتح الباب على محادثات حل سياسي يوقف العمليات الحربية ويمكّن النازحين من العودة الى بيوتهم في جو آمن.

الهمّ الموازي

وإذا كان الملف الجنوبي يشكّل جرحاً لبنانياً نازفاً على كل المستويات منذ الثامن من تشرين الاول الماضي، الّا أنّ الهمّ الأكبر في موازاته، هو الجرح الرئاسي الذي يعاني التهابات سياسية مزمنة، أحبطت سلسلة طويلة من المساعي والمبادرات لشفائه، وها هو يخضع خلال الاسبوع الجاري لمحاولة فرنسية للدفع به إلى الأمام عبر زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت في الساعات المقبلة.

على انّ هذه الزيارة، وكما تؤكّد الأجواء السابقة لها، لعلّها من اكثر الزيارات إثارة للتساؤلات حولها، حتى أنّ مسؤولين كباراً يعبّرون عن مفاجأتهم بالمبادرة الفرنسية بإيفاد لودريان في مهمّة رئاسية، ويؤكّدون بكل صراحة ووضوح انّهم لا يملكون أدنى فكرة عن اسبابها ودوافعها في هذا التوقيت بالذات، وكذلك عمّا يحمله معه الوسيط الفرنسي في زيارته الجديدة، وما يمكن ان يطرحه في جولة اللقاءات التي سيجريها.

وفيما استبقت باريس زيارة موفدها الى بيروت بإشارات تؤكّد على اهمية هذه الزيارة لكونها تشكّل إحياءً لفرصة حل رئاسي سريع، فإنّ مقاربة هذه الزيارة داخلياً مشوبة بحذر واضح تعبّر عنه مستويات رسمية حيال المبادرة الفرنسية الجديدة، وضمن ذلك، تبرز مقاربة أحد كبار المسؤولين لزيارة لودريان، حيث لا يخرجها من دائرة التشكيك بأن تشكّل فرصة للدفع بالملف الرئاسي إلى برّ الانتخاب، حيث ما يخشى منه أن تشكّل الزيارة تكراراً لزيارات لودريان السابقة، باستطلاعاتها، وطروحاتها التي انتهت جميعها إلى مغادرته بيروت خالي الوفاض. الّا اذا كان هذه المرّة يحمل في جعبته اقتراحات وطروحات نوعية تؤسس لايجابيات حقيقية.

مبالغة

وخلافاً للجو الذي أُشيع في الأيام الاخيرة حول توجّه لحسم رئاسي وشيك، أكّدت معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» من مصادر رفيعة معنية مباشرة بالملف الرئاسي «أنّ كل ما يُقال مجرّد إثارة اعلامية لا أكثر. هناك مبالغة، وإفراط غير مفهوم في تفاؤل لا أساس له، في اعتقادي انّ الامر ليس بريئاً، وخصوصاً انّ هناك من حدّد موعداً لإنجاز الملف الرئاسي قبل نهاية الشهر الجاري، والبعض الآخر حدّد الشهر المقبل. من دون ان يوضح هؤلاء علامَ بنوا تحديد هذه المواعيد، وعلى اي أساس».

ويؤكّد ذلك ايضاً، مرجع سياسي بقوله: «لا توجد اي معلومات من هذا القبيل، بل ليس في يدنا سوى البيان الاخير للجنة الخماسية الذي كان جيداً وحدّد مسار انتخاب الرئيس عبر حوار بين الاطراف، ولكن الملاحظة التي جعلتنا نتوقف عندها، هي انّ اللجنة الخماسية لم تقم بأي مبادرة لاستكمال بيانها الذي يشّدد على الحوار، وخصوصاً تجاه الجهات المعنية بتوجيه الدعوة الى الحوار. وحتى الآن لم تتوجّه اللجنة لطلب اي موعد».

ورداً على سؤال قال: «مما لا شك فيه انّ الجهود التي بُذلت لإيجاد مخارج للأزمة الرئاسية هي جهود مشكورة ومحل تقدير بالنسبة الينا، ولكن هذه الحراكات على اهميتها، يبدو انّ ادارتها لم تحصل بالشكل الذي يفضى الى جدوى، والنتيجة التي لمسناها جميعنا لم تكن سوى مراوحة حتى لا اقول تضييع وقت من دون اي فائدة تُرجى».

هل من قوة دفع؟

إلى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ الحضور الفرنسي المتجدد حول الملف الرئاسي عبر إيفاد لودريان، كان مدار بحث معمّق في لقاء سياسي – نيابي، كانت لافتة فيه تساؤلات طرحها مسؤول كبير حول زيارة لودريان واسبابها، حيث قال ما حرفيته: «معلوماتي أنّ برنامج الرئيس ايمانويل ماكرون يتضمن لقاءات مع شخصيات لبنانية، بعدما كان قد التقى الرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط، فرنسا بحسب ما اكّد الرئيس ماكرون لجنبلاط وميقاتي، وكذلك في الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مندفعة لبلورة حل رئاسي وكذلك حل سياسي، ولكن القول شيء، والفعل شيء آخر، حيث انّ الحل يحتاج إلى قدرة تنفيذية له، فهل هذه القدرة متوفرة لدى فرنسا؟ ومن هنا ننتظر ما سيطرحه لودريان علينا».

اضاف المسؤول عينه قائلاً: «نحن بالتأكيد نتمنى ان ينجح المسعى الفرنسي، ولكن هل تستطيع فرنسا ان تلعب وحدها في الملعب اللبناني بمعزل عن الاميركيين؟ أنا شخصياً اشك بذلك. وفي الوقت ذاته أميل إلى الاتفاق مع القائلين بأنّ الحركة الفرنسية تجاه الملف اللبناني بشقيه الرئاسي والجنوبي، لا تعدو اكثر من محاولة متجددة لتأكيد فرنسا شراكتها في الملف اللبناني، وحجز موقع مسبق لها على طاولة التسويات عندما يحين أوانها. الّا اذا كان لودريان آت هذه المرّة بقوة دفع رئاسية جدّية، تلغي هذا الاعتقاد، وتعجّل بانتخاب رئيس الجمهورية».

«الحوار هنا .. وليس هناك»

على أنّ البارز في السياق الحواري، هو ضيق مساحة المعترضين على مبدأ الحوار، حيث اكّدت معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» انّ «التيار الوطني الحر» انضمّ الى مؤيدي الحوار، دون ان يرهن مشاركته في الحوار بشروط مسبقة، بحيث لم يبق في دائرة رافضي الحوار سوى حزب «القوات اللبنانية» وبعض المكونات النيابية والسياسية المتناغمة مع موقفه.

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» حول إمكان عقد حوار في غياب رافضيه، اكّد مصدر سياسي مسؤول: «المطلوب هو حوار شامل الجميع، فليس المهمّ فقط الجلوس على الطاولة للتفاهم على مرشح او مرشحين ومن بعدها نذهب الى مجلس النواب للانتخاب في جلسات بدورات متتالية، بل الأساس هو الاتفاق على توفير نصاب الانعقاد والانتخاب اي 86 نائباً فما فوق. وهذا الأمر لم ينضج حتى الآن، ويؤكّد الحاجة الملحّة للانطلاق في هذا الحوار».

وفي موازاة الحديث عن توجّه فرنسي للدعوة الى حوار رئاسي في باريس، لا تُسقط مصادر سياسية من حسبانها احتمال أن يعقّد رافضو الحوار مهمّة لودريان ، فيما يبرز في هذا السياق موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يبدو متحمساً لهذا الأمر، بل الأفضل أن ينعقد هذا الحوار هنا في بيروت. وقد سبق وذهبنا مرّة الى «سان كلو»، ولم نصل الى اي نتيجة. فيما لنا تجربة حوارية لبنانية منتجة في الدوحة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية في العام 2008».

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، اكّد بري انّه «لا يفهم حتى الآن موجبات رفض الحوار الذي دعا اليه، والبعض يتصرّف حيال هذا الامر وكأنّه جريمة، فيما هو السبيل الوحيد الذي من دونه لن نتمكن من إنهاء الأزمة الرئاسية وانتخاب رئيس. قلنا هذا مراراً ونكرّر انّ الحوار هو مفتاح الرئاسة، وهذا الحوار سيحصل في نهاية المطاف، ولو انّهم وافقوا على المبادرات والدعوات الى الحوار من البداية، لكنا انتخبنا رئيساً للجمهورية قبل سنة على الاقل من الآن، ولوفرنا على بلدنا كل هذه التعقيدات وكل هذا التعطيل والشلل».

ورداً على سؤال آخر عمّن سيرأس الحوار إن تمّ التوافق عليه في بيروت، قال: «أنا بالتأكيد».

وعن الطروحات التي تحدثت عن رئاسة الحوار وإدارته من قبل شخصية غير الرئيس بري قال: «هذا الامر ليس وارداً على الاطلاق».

مؤتمر بروكسل

وفي سياق متصل بالسياسة الداخلية، شارك لبنان في مؤتمر بروكسل حول النازحين السوريين بوفد برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، فيما ترافقت اعمال المؤتمر مع تظاهرة لبنانية امام مقر الاجتماع، للمطالبة برفع عبء النازحين السوريين عن لبنان.

وفي كلمته خلال المؤتمر اعتبر بوحبيب «أنّ استمرار معالجة أزمة النزوح السوري بالمنطق والتفكير نفسه، أي فقط بتمويل النازحين حيث هم، بدل البحث عن حلول بديلة يشكّل خطراً على جيران سوريا وأوروبا معاً».

ودعا المجتمع الدولي والهيئات المانحة إلى مساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والامنية، من اجل ضبط الحدود اللبنانية، والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين. واكّد التزام الحكومة اللبنانية الموقف الذي اعلنه رئيسها، في ملف النزوح، بأنّ لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين. وفي كل الاحوال، لا يستطيع ان يكون شرطياً حدودياً لأي دولة، وانّ المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة، وتحويل الدعم نحو تعزيز إنتقال النازحين، وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلّب ذلك من تأمين مقومات حياتهم».

وقال: «ندقّ ناقوس الخطر من باب حرصنا على التعاون معكم، فلبنان يخطو خطوات متسارعة نحو الانفجار الكبير، في حال استمرار سياسة شراء الوقت في موضوع النزوح، بعد مضي أكثر من 13 عاماً على بدء هذه الأزمة. فلقد تغيّرت الأحوال بصورة جذرية في الداخل اللبناني، وتكاثرت التحدّيات والمشاكل، وشحّت الموارد، إقليمياً ودولياً. جئنا إليكم اليوم لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، قبل فوات الأوان، لوضع أسس لمقاربة مختلفة جذرياً ومستدامة لإعادة النازحين إلى ديارهم، وفصل السياسة عن النزوح قبل فوات الأوان، وانهيار الهيكل علينا وعليكم. فعندما يصاب لبنان بالرشح، ويسقط رغماً عن إرادتنا، بأهله، وشعبه، ونازحيه، ستصاب أوروبا بالعدوى، وسنتحول جميعاً إلى ضحايا حيث لا ينفع الندم».

الوضع الجنوبي

ميدانياً، جبهة الجنوب على حماوتها المتزايدة جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على المناطق والبلدات اللبنانية، حيث سُجّلت امس غارات جوية مكثفة نفّذها الطيران الحربي والمسيّر الاسرائيلي، كانت ابرزها استهداف دراجة نارية على مدخل مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل ما ادّى الى سقوط شهداء وجرحى. والطيري ويارون وعيترون، ووادي حامول.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طال الحي الجنوبي لبلدة الخيام، كفر كلا، اطراف حولا، اطراف الطيبة، العديسة، واطراف الناقورة، والمرج بين العديسة ورب ثلاثين، اطراف كفر شوبا، اطراف شبعا، والضهيرة واحراج اللبونة حيث ادّى القصف الى حريق كبير.

في المقابل اعلن «حزب الله» انّ المقاومة الاسلامية ردّت على الاعتداءات الاسرائيلية بسلسلة عمليات، استهدفت خلالها قاعدة بيت هلل – مقر كتيبة السهل التابعة للواء 769، وتموضعات القبة الحديدية فيها، بهجوم جوي بمسيّرات انقضاضية، والتجهيزات التجسسية في موقع مسكافعام، ودبابة ميركافا في موقع زبدين بصاروخ موجّه، ومبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة «مرغليوت»، وموقع المالكية بهجوم ناري بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية والمسيّرات الهجومية، ومستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وكذلك استهدفت مستعمرات ميرون وتسفعون وسفسوفة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وفي موازاة تقارير اسرائيلية نشرها الإعلام الاسرائيلي تفيد بأنّ أسرائيل خسرت الشمال، وضاع الامل لدى المستوطنين حيث يفكّرون بهجرة جماعية، اعلن الجيش الاسرائيلي انّه قرّر تقليص وحدات الاستنفار في البلدات على الحدود الشمالية، فيما اعلنت السلطة المحلية في مرغليوت بالجليل الأعلى وقف التواصل مع الحكومة الإسرائيلية، مشيرة الى انّ «السلطة المحلية طلبت من الجيش الاسرائيلي سحب قواته احتجاجاً على إهمال الحكومة سكان الشمال». ونُقل عن رؤساء التجمعات والبلديات في الشمال تهديدهم بالتصعيد غير المسبوق، المتمثل بالإعلان عن الانفصال عن دولة إسرائيل وتشكّل ما أسموه «دولة الجليل».

وبحسب الإعلام الاسرائيلي، فقد تقرّر اغلاق بوابة مستوطنة مرغليوت، ومنع الدخول والخروج حتى للجنود الإسرائيليين. ونُقل عن رئيس موشاف مرغليوت قوله: «قرّرنا قطع الاتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، موشاف مرغليوت يحتاج إلى حماية من قرارات الحكومة الإسرائيلية».

وذكرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية انّه «لا ينبغي لنا أن نقوم بتطبيع واحتواء الوضع الذي يشتعل فيه الجليل، حيث يتمّ تدمير المنازل بالكامل كل يوم، ويتمّ مسح مستوطنات بأكملها ومعها الأمل في المستقبل».

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيليّة تقريراً جديداً سلّط الضوء على واقع المُستوطنات الإسرائيلية المهجورة والمحاذية للحدود مع لبنان، وذلك بفعل الحرب المستمرة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيليّ منذ 8 تشرين الأوّل الماضي. واشار الى أنّ المطلة أصيبت بأكثر من 150 صاروخاً مُضاداً للدروع من لبنان، وهناك الكثير من المنازل والوحدات السكنية المُتضرّرة جراء القصف. والمُطلة باتت مهجورة من سكانها وشوارعها أضحت فارغة تماماً من رُوّادها. كانت تحوي 2000 نسمة وتمّ إجلاؤهم جميعاً تقريباً، فيما لا يتواجد فيها سوى بعض المزارعين».

وبحسب التقرير فإنّه «في الأسبوعين الماضيين، زاد إطلاق النار بشكل كبير عبر الصواريخ المضادة للدروع، والطائرات بدون طيار، والآن الصواريخ أيضاً هي التي تسبب الحرائق. نحن نستوعب ونستوعب ونستوعب، والحكومة الإسرائيلية لا تفعل شيئاً. لقد اتخذت حكومة نتنياهو قراراً غير رسمي بالتخلّي عن الجليل الأعلى، لا زراعة، لا سياحة، لا يوجد شعب، لا يوجد شيء هنا».

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أنّ «صواريخ «حزب الله» الموجّهة وطائراته بدون طيّار كانت فعّالة في اختراق الدفاعات الجوية «الإسرائيلية. ونقلت عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أملهم بالاتفاق مع «حزب الله» للابتعاد عن حدود إسرائيل مع توقف القتال في قطاع غزة. وبحسب الصحيفة، فإنّ «الاتفاق قد يعني ابتعاد «حزب الله» لمسافة 10 أميال شمال الحدود مع ملء الجيش اللبناني الفراغ».

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤول في «حزب الله»، تأكيده أنّ «إسرائيل تنتهك باستمرار قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بتوغلاتها الجوية والبحرية والبرية»، معتبراً انّ «لبنان هو الذي يجب ألّا يثق في احترام إسرائيل للقوانين الدولية».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *