وزارة الإعلام اللبنانية
في ذكرى مرور 99 عاماً على إصدارها وعد بلفور، طالبت صحف عربية بنسختيها الورقية والالكترونية بـ “محاكمة بريطانيا” وذلك لـ “مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية” عن الأزمات التي يتعرض لها الفلسطينيون .
في 2 تشرين الأول عام 1917، أرسل وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يقول فيها “إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن في فلسطين للشعب اليهودي “.
ففي الشرق الأوسط اللندنية، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: “وعد بلفور لم يكن يوما كلمات على ورق، أو وعدًا أطلقه أحد الساسة البريطانيين، بل اتفاق استعماري إحلالي دعمَ وأسسَ لقيام واحدة من مآسي القرن العشرين، مأساة شعب ما زال يدفع ثمن تواطؤ بعض الدول الاستعمارية عليه “.
وعد بلفور لم يكن يوما كلمات على ورق، أو وعدًا أطلقه أحد الساسة البريطانيين، بل اتفاق استعماري إحلالي دعمَ وأسسَ لقيام واحدة من مآسي القرن العشرين، مأساة شعب ما زال يدفع ثمن تواطؤ بعض الدول الاستعمارية عليه .
وأضاف عريقات: “ولكي تكفّر بريطانيا عن ذنبها في وعد بلفور، فالمطلوب منها الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، كأحد الشروط لحماية حل الدولتين التي تنادي بتحقيقه، وأن تطلق وعدا جديدا للشعب الفلسطيني على أن تساعده على أن يعيش حرا في وطنه القومي “.
وتحت عنوان: “محاكمة بريطانيا صاحبة الوعد”، قال عمر حلمي الغول في الحياة الجديدة الفلسطينية: “إن العدالة بمعاييرها النسبية تفرض تحميل المملكة المتحدة المسؤولية عن كل تفصيل من تفاصيل معاناة الشعب الفلسطيني. ليس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا بتقديم الدعم المالي والاقتصادي لها، بل بالاعتذار عن الجريمة، التي ارتكبتها بإصدارها للوعد المشؤوم في الثاني من تشرين الثاني عام 1917 لصالح الحركة الصهيونية، والعمل على وضع ثقلها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لإلزام دول أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية “.
وأضاف الغول: “الحكومة الانجليزية مطالبة بالالتزام بمواثيق وقوانين الشرعية الدولية، والاعلان على الملأ انها اخطأت وتورطت في التطاول على الحقوق الفلسطينية العربية”، مشدداً أن “القيادة الفلسطينية ستلاحق بمثابرة بريطانيا وكل من تواطأ على فلسطين وشعبها وأصًل لنكبة شعبها عام 1948 “.
وفي الخليج الإماراتية، يصف مفتاح شعيب وعد بلفور بـ “المؤامرة الكبرى” و “الجريمة التاريخية التي ستظل تلاحق بعارها بريطانيا ما ظلت فلسطين تحت سيطرة العصابات الصهيونية “.
وطالب شعيب لندن “بتقديم اعتذار صريح وعلني عن تلك الجريمة، والتكفير عنها بدعم مطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم المشروعة وعاصمتها القدس الشريف، ولكن بريطانيا لا تنوي أن تعتذر وما زالت تعمل بوصية بلفور الذي تعهد سلفا بأن الحكومة البريطانية “سوف تبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق قيام وطن قومي في فلسطين لليهود”.
