وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: المواجهات جنوباً آخذة في التصعيد بعد أن طاول القصف بلدة عدلون الواقعة شمال مدينة صور، واستهداف مسؤولين من حزب الله بطائرة مسيّرة، ما اضطر حزب الله إلى الرد بكثافة على مواقع عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي الواقعة قرب مدينة عكا وعلى بعد 15 كيلومترا عن الخط الأزرق بما ينذر باتساع رقعة المواجهة بين الطرفين. فيما كرر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس، التهديدات الاسرائيلية بقوله إن “الفترة المقبلة ستكون حاسمة في جنوب لبنان”.
في هذه الأثناء، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها بندان أساسين يتعلّق الأول بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية والثاني بإقرار حقوق موظفي الدفاع المدني. وفي هذا السياق، أشارت مصادر سياسية لجريدة الأنباء الالكترونية إلى أن نصاب الجلسة أصبح مؤمّناً بعد موافقة تكتل “لبنان القوي” على حضور الجلسة، بالإضافة إلى كتل أخرى سبق وأعلنت حضورها الجلسة.
وبحسب المصادر فإن نواب “لبنان القوي” قد يصوّتون على بند التمديد للبلديات ثم يغادرون الجلسة من دون المشاركة بمناقشة البند المتعلّق بموظفي الدفاع المدني، لعدم تأمين النصاب، لأنهم يعتبرون هذا البند خارج تشريع الضرورة.
وفي المواقف، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن الجلسة التشريعية أصبحت بحكم المنعقدة شرط تأمين نصاب النصف زائد واحد أي 65 نائباً. ورأى أن التمديد للبلديات أصبح واقعاً لأن “الجميع مقتنع بالتمديد ويعرف أن هناك صعوبة بإجراء الانتخابات”.
وعن تلويح بعض الكتل بتطيير النصاب بعد التصويت على التمديد للبلديات، لفت موسى إلى “ضرورة إعطاء موظفي الدفاع المدني كامل حقوقهم بعد أن رأينا تضحياتهم وجهودهم لإنقاذ الجرحى والمصابين ودورهم الفاعل في إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين من داخل الأبنية التي تهدمت على ساكنيها. فهؤلاء من حقهم أن يتقاضوا بدل أتعابهم، لكن المشكلة تحت أي بند سيتم ذلك. فهذه الجلسة ليست بجدول أعمال موسّع”.
من جهته، لفت النائب أديب عبد المسيح عبر “الأنباء” الالكترونية إلى عدم حضوره الجلسة التشريعية لأن التمديد للبلديات سيتم بغيابه أو بحضوره “لا فرق”، لكنه يرى أنه “من الأجدى إجراء الإنتخابات البلدية للنهوض بقراها وخصوصاً في الجنوب الذي يشهد دماراً غير مسبوق، وبالتالي لا بد من وجود بلديات فاعلة للمساهمة بإعادة الإعمار”.
على صعيد آخر، تُعقد جلسة لمجلس الوزراء، قبل ظهر غد الجمعة. وقد أبلغ مصدر حكومي جريدة الأنباء الإلكترونية أن الجلسة ستتضمن مداخلة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول نتائج زيارته الى فرنسا ولقائه الرئيس ايمانويل ماكرون في الاليزيه. أما بنود جدول الأعمال فعديدة، ومنها دراسة تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي المتعلق باستشهاد الصحافي عصام العبدالله، إعطاء وزارة التربية سلفة خزينة لمتابعة تنفيذ الخطة التي عرضها الوزير عباس الحلبي في آب الماضي، وطلب وزارة الاقتصاد الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة بإبرام التعديلات التي أجريت على الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لتأمين شراكة بين لبنان ودول المجموعة الأوروبية، بالإضافة الى بنود عدة تتعلّق ببعض الوزارات.
هذا وتتجه الانظار إلى يوم الأحد، حيث سيحط وزير خارجية فرنسا في بيروت، على أن ينتقل منها إلى السعودية والأراضي الفلسطينية، وعلى ما يبدو أنه يحمل معه ورقة حول الازمة اللبنانية وتحديداً الحدودية وتطبيق القرار 1701. وبالتالي فإن فرصة دبلوماسية جديدة تُعطى للبنان، فهل تفلح باريس بالتهدئة؟
