وزارة الإعلام اللبنانية
لفت وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مداخلة عبر تلفزيون الـ”LBC”، الى ان “اللبنانيين يتساءلون عن ان الحكومة تتخذ قرارات ولا تنفذها او تنفذها ببطء او حتى لا إمكان لها في التنفيذ “، مشيرا الى ان” امورا كثيرة حدثت هذا الشهر، سرعت وتيرة الاهتمام بهذا المشكل الكبير الذي نعتبره مشكلا وجوديا للبنان”، وقال: “نتحدث اولا عن قضية النازحين الذين رحلوا بحرا الى قبرص وشكلت ازمة ديبلوماسية مع قبرص واعلن عنها رئيس الحكومة نحيب ميقاتي، بالاضافة الى جريمتين ذهب ضحيتهما مواطنين من آل الترك في الأشرفية وباسكال سليمان في جبيل، مما سرع هذا الموضوع، وذهبنا الى حل في اتجاهين، الاول ما حصل مع قبرص وجعل رئيسها وحكومتها يعتبران ان دخول 2500 نازح سوري الى جزيرة قبرص امر دراماتيكي، فماذا يقولون عن الوضع في لبنان حيث لديه مليونا نازح”، وقال: “هذا الامر كان مادة لكي نتحدث مع الرئيس القبرصي وبالتالي مع الاتحاد الاوروبي الذي يسعى الى تفكير جديد لحل مسألة النازحين السوريين، واهم نقطة فيها ان بعض المناطق في سوريا تعتبر آمنة، وفي النهاية لا يكون بابقاء هؤلاء النازحين في لبنان، اي ان الحل يكون او بعودتهم الى سوريا او ان يذهبوا الى بلد ثان”.
اضاف: “الامر الثاني هو موضوع القرارات التي اتخذناه بالامس، ومن بينها قرارات عملية اكثر من السابق، اي التعميم على المحافظين إقفال كل المؤسسات التي يمتلكها السوريون غير المرخصة، وثانيا ان تخابر النيابات العامة التمييزية المدعي العام الاستئنافي في كل المناطق حتى يتم حفظ كل الامور المتعلقة بالنازحين غير الشرعيين في لبنان ، لكي تصب في مرجع قضائي واحد. كما يتم ترحيل السوريين الى مناطق امنة في سوريا وطبعا هناك قوانين على الدولة اللبنانية تطبيقها على هؤلاء النازحين وهذا يكون جزءا كبيرا من الحل”.
سئل: المؤسف ان بعض اللبنانيين يعتبرون ان العمال السوريين يعملون كموظفين لديهم، هل من تصرف ازاء اللبناني الذي يشغّل السوري خارج إلاطار الذي يحدده القانون بثلاث مهن، اجاب: “مع الاسف اللبنانيون هم المسؤولون عن هذه الكارثة، لان تفكيرهم يذهب باتجاه المال وليس باتجاه وطنيتهم ومستقبل وطنهم واولادهم، وهناك تحايل على القانون “، مشددا على “ضرورة اتخاذ اجراءات معينة في هذا الإطار، فاقله اذا اعتبرنا كل هذه المؤسسات غير الشرعية بدأت تقفل تكون بداية جدا اساسية لا سيما وان هناك عشرات الالاف من المؤسسات التي يديرها سوريون”.
سئل: بعد الذي حدث ومغادرة السوريين من بعض المناطق، لماذا لا تستأنف الحكومة قوافل العودة من خلال التسجيل في مراكز الامن العام كما حصل في السابق حتى تتنظم او لا يوجد اقبال على ذلك ورغم رفض بعض المناطق لوجودهم؟
رأى المكاري ان “قوافل العودة هو موضوع نظري ويا ليت كان الامر بهذه السهولة. فالعملية معقدة جدا، فأولا يجب ان يكون هناك حل سياسي مع سوريا وان يرفع الحصار عنها وكذلك على المجتمع الدولي ان يقتنع انه لا توجد عمليات عسكرية في سوريا وانها اصبحت ارض آمنة لغالبية النازحين السوريون بالعودة، واكرر القول اذا كانت الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والبلديات بدأت في تنفيذ القوانين، نكون قد نفذنا قسما كبيرا من العمل ويمكنني ان اؤكد هذا الموضوع. فكل النزوح الاقتصادي في لبنان سيبدأ بالزوال، اضافة الى انه لم يعد هناك التمويل الذي كان موجودا في السنوات الست الماضية”.
سئل: هل الدولة مستعدة ان تسد هذا العجز او التراجع في التمويل خصوصا انها تكبدت الكثير كدولة؟ اجاب: “الاكيد ان الدولة اللبنانية لا يمكنها ان تدفع اي تعويض، بل على العكس الاموال التي ستدفع لاحقا للنازحين السوريين ستكون في سوريا”.
سئل: هل سيذهب الوفد اللبناني هذه المرة الى بروكسل بخطاب مختلف عما سبق، لا سيما وانه تعاطى في السابق بديبلوماسية كبيرة مع المجتمع الدولي وهل ستختلف اللهجة؟. اجاب: “طبعا ان اللهجة ستختلف هذه المرة. وهو المشروع الوحيد الذي يجمع عليه اللبنانيون في تاريخ لبنان وطبعا سيكون هناك ورقة واحدة مع الوفد اللبناني الى بروكسل وستتم الامور بكل شفافية وسيعرف الجميع بكل ما يحدث. ونامل الخير هذه المرة اكان لناحية الاتصالات او لناحية الإجراءات على مستوى العدل والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل وان تنفذ بشكل جدي لان الموضوع لم يعد يحتمل”.
