وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: نفذت ليل أمس، طائرة أميركية مسيّرة عملية اغتيال القيادي في الحشد الشعبي ابو باقر الساعدي الذي يُعدّ أحد أبرز قيادات كتائب حزب الله العراق، وأعلنت واشنطن مسؤوليتها عن العملية ووضعتها في إطار الانتقام لمقتل جنودها الثلاثة في عملية الاستهداف التي طالت قاعدة أميركية على الحدود الأردنية السورية العراقية. وفور إعلان النبأ شهدت شوارع العاصمة بغداد تظاهرات شعبية عفوية غاضبة تطالب بضرب القواعد الأميركية في العراق، وتدعو الحكومة الى التسريع بالضغوط لترحيل القوات الأميركية من العراق وإنهاء مهامها، بينما تحدثت مصادر سياسية ونيابية عن الدعوة لعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي لإصدار توصية جديدة تطالب بإنهاء مهام قوات التحالف الدولي التي تقودها واشنطن ضمن مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الذي يعتبر أن الاعتداء على قادة الحشد الشعبي هو اعتداء على الدولة العراقية وقواتها المسلحة، ويصرّح بأن القوات الأميركية تجاوزت حدود الدور المقبول ضمن إطار التنسيق بينها وبين الجيش العراقي، قد آن أوان رحيلها. وتتوقع المصادر موقفاً حكومياً عالي اللهجة رداً على العملية، التي قالت المصادر إنها تبدو تعبيراً عن قرار أميركي بالخروج من العراق، ولذلك يبدو أن الأميركيين لا يقيمون حساباً للمواقف العدائية التي تستثيرها عملياتهم الانتقامية، بقدر ما يعنيهم وهم يرحلون أن يظهروا قوتهم، في مخاطبة الوضع الداخلي الأميركي مع بدء السنة الانتخابية.
على مسار التفاوض حول إنهاء الحرب في غزة، بدا أن حكومة بنيامين نتنياهو أصيبت بالارتباك مع إعلان رد حركة حماس على مسودة باريس، وفتحها الطريق أمام تسويات للقضايا الخلافية تتيح نجاح التفاوض، وفيما لوّح وزير حرب الكيان يوآف غالانت بالذهاب الى مواصلة الحرب بالهجوم على رفح، وكلام نتنياهو عن اعتبار الردّ الذي قدّمته حماس سلبياُ، كان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن يقول «بحثنا الرد من قبل حماس وهناك أمور لا يمكن قبولها، لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي بالمفاوضات»، لافتاً إلى أنني «ناقشت مع الحكومة الإسرائيلية رد حماس على المقترحات وهناك مساحة للتوصل إلى اتفاق».
بالتوازي ردت وزارة الخارجية السعودية على ما وصفه البيت الأبيض بلسان الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي من إيجابيات أبلغتها السعودية للبيت الأبيض تجاه موقفها من مسار التطبيع مع كيان الاحتلال، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة أبلغت الإدارة الأميركية موقفها الثابت بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع «إسرائيل» ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، ووقف «العدوان الإسرائيلي» على غزة. وأوضح البيان أن «المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية بأنّه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع «إسرائيل» ما لم يتمّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع». وفي ما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي – الإسرائيلي؛ انتقدت الرياض، تصريحات لمسؤول في البيت الأبيض أشار فيها إلى مناقشات «إيجابية» بهدف تطبيع العلاقات بين السعودية و»إسرائيل» على الرّغم من الحرب الدائرة بين «إسرائيل» وحركة حماس في قطاع غزة. وأكدت وزارة الخارجية السعودية أنه «في ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكد أن موقف المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة».
وفيما تشهد باريس مفاوضات شاقة على وقع ضراوة الميدان الغزاوي، شهدت الجبهة الجنوبية مزيداً من التصعيد في ظل ارتفاع وتيرة العدوان الإسرائيلي على القرى الحدودية، الذي أسفر عن استشهاد أحد المواطنين وجرح اثنين آخرين جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على أحد المنازل المستهدفة سابقًا في مدينة الخيام.
ووضع خبراء عسكريون التصعيد الإسرائيلي في إطار الضغط على لبنان لمواكبة الضغوط الدبلوماسية وتحذيرات السفراء بحرب إسرائيلية واسعة وشيكة على الجنوب إذا لم يلتزم حزب الله بما تطلبه «إسرائيل» لجهة انسحاب قوات الرضوان عن الحدود باتجاه شمال الليطاني مسافة 7 كلم بالحد الأدنى»، إلا أن الخبراء استبعدوا لجوء «إسرائيل» الى مستوى من العدوان يؤدي الى ردة فعل كبيرة من حزب الله يفتح الباب على ردّات فعل مقابلة تؤدي الى حرب واسعة، لا سيما أن جيش الاحتلال بخلاف ما يهدد به الإسرائيليون لم يعد مؤهّلاً لخوض حرب جديدة مع حزب الله على الجبهة الشمالية. لكن الخبراء يشيرون لـ«البناء» الى أن حكومة الحرب قد تتجه إلى تصعيد إضافي تدريجي لتحسين الموقع التفاوضيّ للمفاوض الأميركي المكلف بالتوسط بين لبنان و»إسرائيل»، ورفع معنويات الجيش الإسرائيلي وإرسال رسائل تطمين للمستوطنين والتخفيف من الضغط المتأتي من المستوطنين المهجرين على الحكومة الإسرائيلية».
ولفتت أوساط دبلوماسية لـ«البناء» الى الجهود الدبلوماسية باتجاه بيروت و»تل أبيب» تتركز على نقطتين أساسيتين: الأولى الاستمرار بالحفاظ على الوضع الحالي على الحدود وتخفيفه إن أمكن لتجنب الإنزلاق الى حرب واسعة بين «إسرائيل» وحزب الله في المرحلة الحالية، ريثما تثمر مفاوضات باريس عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والنقطة الثانية التوصل إلى اتفاق على ترتيبات أمنية وعسكرية على الحدود بين لبنان و»إسرائيل» يكون جاهزاً للتطبيق فور انتهاء الحرب في غزة، وبالتالي على الجبهة الجنوبية، ويضمن بطبيعة الحال الاستقرار على الحدود بمعزل عن أي تطور للأوضاع في غزة، ويضمن أيضاً انسحاب حزب الله من الحدود القريبة للمستوطنات الإسرائيلية لكي يسمح لحكومة «إسرائيل» إقناع المستوطنين بالعودة وعدم تكرار ما حصل في 8 تشرين الأول الماضي». ولفتت الأوساط الى أن «القلق الإسرائيلي يكمن في الوضع على الحدود الشمالية في اليوم التالي للحرب في غزة، لأنه حتى لو نجحت مفاوضات باريس وتم وقف إطلاق النار في غزة، فإنه لا ضمانات بأن يعود الوضع الحدودي الى ما كان عليه قبل 8 تشرين الأول، ويبقى حزب الله في مواقعه الحالية المتقدمة وصواريخه وسلاحه الثقيل قريباً من الحدود، وبالتالي تكريس قواعد الاشتباك التي فرضها الحزب على «إسرائيل» خلال الحرب منذ 8 تشرين، وهذه معادلة لا يمكن لـ«إسرائيل» أن تقبل بها خاصة في شمال «إسرائيل» الذي يعتبر أهم المناطق تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً ومناخياً وجغرافياً واستراتيجياً».
وعُلِم أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الامن والطاقة أموس هوكشتاين عدل عن زيارة بيروت. ووفق مصادر «البناء» فإن هوكشتاين سيبحث مع إدارته الرؤية الإسرائيلية لإنهاء الحرب مع لبنان، وينتظر نتائج المفاوضات في غزة وقد يعود الى لبنان في المرحلة المقبلة لمتابعة الجهود لضبط الحدود ومنع الانزلاق الى الحرب. وربما قد يكون الرد الإسرائيلي والموقف الرسمي اللبناني عقد المفاوضات، لا سيما أن الموفدين الأوروبيين الذين زاروا لبنان سمعوا بشكل واضح موقفاً رسمياً موحّداً بأنه لا يمكن تطبيق القرار 1701 من جانب واحد من دون تطبيقه من جانب «إسرائيل» وانسحابها من كامل الاراضي المحتلة، وهذا يتطلب مفاوضات طويلة وقد تأخذ أشهراً عدة، وبالتالي لا يمكن إلزام لبنان بتطبيق ما تريده «إسرائيل» خدمة لمصالحها الآنية لا سيما فصل الجبهة الجنوبية عن جبهة غزة من دون ضمانات واضحة تضمن حقوق لبنان وأمنه وسيادته.
وفيما كانت بيروت تترقب وصول وزير الخارجية المصرية سامح شكري، أول وزير خارجية عربي يزورها بعد عملية طوفان الأقصى والعضو في الدول العاملة على خط التسوية الكبرى في المنطقة، تم إرجاء الزيارة الى موعد يحدد لاحقاً، وقالت مصادر إعلامية إن الإرجاء جاء لاعتبارات مصرية خاصة.
ميدانياً، واصل مجاهدو المقاومة عملياتهم البطولية والنوعية ضد مواقع وتجمّعات العدو الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة، فاستهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه، واستهدفوا عصرًا التجهيزات الفنية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا مساءً قاعدة خربة ماعر بصاروخ «فلق 1»، وحقق مجاهدو المقاومة في عملياتهم هذه إصابات مباشرة ومؤكدة.
في المقابل شنت مسيرة إسرائيلية بعد الظهر غارة على الخيام قرب المسلخ أدّى الى سقوط شهيد مدني وجريحين. كما استهدفت الطائرات المسيرة مبنى مضخات مياه الوزاني، بصاروخ، ما أدى إلى ضرر كبير في الشبكة. وشنّ الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة مروحين. وحلق الطيران الحربي المعادي فوق القليعة وبرج الملوك مطلقاً القنابل الحرارية. كما شنّ غارات وهمية خارقاً جدار الصوت في أجواء منطقة صور. كما سمعت أصوات انفجارات في مدينة النبطية ومحيطها تبين أنها ناجمة عن خرق الطائرات الحربية الإسرائيلية لجدار الصوت.
في المواقف حذّر المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري، من المحاولات دولياً ومحلياً لتمرير ترسيم مشبوه للحدود بين لبنان و»إسرائيل» خالٍ من أي ضمانات دولية واضحة، مؤكدين ان التفاوض في هذا الشأن يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية. كما شجبوا التعرّض لبكركي وطالبوا بتعزيز الأجواء السياسية والديبلوماسية لتنفيذ القرار الدولي 1701.
وأكد الآباء «أن الفراغ المُتمادي والمُتفاقِم في الدولة يأتي نتيجةً للفراغ في رئاسة الجمهورية. وإذ يتابعون تحرُّك اللجنة الخماسية مجددًا على خط تحقيق الاستحقاق الرئاسي، يأملون بخاتمة إيجابية وسريعة له، تحدّ من معاناة لبنان واللبنانيين. وهذا لا يعفي السادة النوّاب من واجبهم الدستوريّ في الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة».
بدوره، سأل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الإسراء والمعراج «لماذا تخلو المناصب من شاغليها، وترتكب مئات الحيل القانونية وغير القانونية لإبقائها خالية أو شغلها المؤقت؟ لا أعرف بلداً في العالم يتعذر فيه انتخاب رئيس للجمهورية، وكيف تقوم دولة بدون رئيس وحكومة عاملة؟ والسبب أن هذا الفريق أو ذاك، لا يقبل غير مرشحه، مع أن العنوان هو الانتخاب أو الاقتراع، وليفز من يفوز. كل هذه الأمور بديهيات إلا في لبنان المصاب بسياسييه ونخبه المتنطحة للتسلط بأي ثمن، فلا بد من إيجاد حل لانتخاب رئيس لوطننا، فانتخاب رئيس لجمهوريتنا هو مفتاح الحل لكل قضايانا، وعجباً لساستنا عندما يتفقون حول قضية معينة، يجدون الحلول، وحينما يختلفون، لا حلول، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة فاعلة رئيساً وأعضاء، وينتظرون المساعدة من الخارج، ومشكورة اللجنة الخماسية الباحثة لنا عن رئيس أو مواصفات للرئيس، في غياب الإرادة السياسية والوطنية لانتخاب رئيس جامع وحكومة فاعلة».
ودعا المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل «جميع القوى للنظر الى الاستحقاق الرئاسي على أنه استحقاق لبناني داخلي فلا يجب أن ينتظروا لا معادلات المنطقة ولا الخارج لحلّ شأن سيادي، لأن ما يحصن الداخل اللبناني لمواجهة تحدّيات الخارج هو إعادة تكوين السلطة بمشاركة وتوافق المكوّنات اللبنانية كافة». وجدّد التيار «الدعوة الى حوارات بين اللبنانيين ينتج عنها التوافق على انتخاب رئيس مؤهل بمواصفاته لقيادة المرحلة المقبلة وفق برنامج إصلاحي يتفق عليه مع حكومة إصلاحية تتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الإصلاحيّة». ودعا في بيان «اللبنانيين الى مزيد من الحكمة لتفويت الفرصة على نتنياهو للقيام بأي حماقة تجاه لبنان».
على صعيد آخر، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات وزارية تمّ خلالها عرض أوضاع الوزارات وشؤونها، والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار، اجتمع رئيس الحكومة مع كل من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وزير الاتصالات جورج القرم ووزير الإعلام زياد مكاري، كما اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم في حضور مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وجرى عرض لموضوع الزيادات على رواتب القطاع العام.
وأشار «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان»، إلى أنّ «عودة ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من البوابة الألمانية أساسيّ»، معتبرًا أنّ «الكلام عن عدم القدرة على دفع أتعاب مكتب المحاماة في ألمانيا هو ما يؤخّر ادّعاء القضاء اللبناني على سلامة معيب، وتوضع حوله عدّة علامات استفهام إلى حد اعتبار أنّ الجميع شركاء في دفن هذا الملف».
وتساءل المرصد الأوروبي: «ما هي الإجراءات التي اتخذها القضاء اللبناني في ملف سلامة؟ الرجل يسرح ويمرح على هواه، حضر جنازة شقيقه وهو مطلوب للعدالة ولم يرفّ له جفن ولم يتحرّك لا القضاء ولا القوى الأمنية لتوقيفه، فماذا نسمي هذا؟!».
