وزارة الإعلام اللبنانية
اقامت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين ندوة بعنوان “القانون في مواجهة التطبيع” في مطعم “الساحة” في حضور ومشاركة وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ممثلا بالمستشار مصباح العلي وعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة ووكيل الأمين العام لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية الشيخ ناصر اخضر والباحث والأكاديمي المتخصّص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان الدكتورعمر نشابة المحامي والامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المنسق العام للجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني المحامي عمر زين والاعلامي المصري عمرو ناصف ،وسط حضور اعلامي وسياسي وممثلين عن الفصائل الفلسطنية.
افتتحت الندوة بالنشيدين اللبناني والفلسطيني وقدم الاعلامي شوقي عواضة المشاركين.
خواجة
النائب محمد خواجة تحدث عن خطورة التطبيع بكل اشكاله، مشيرا الى “ضرورة تحديث القوانين اللبنانية وايجاد اليات واجهزة رقابية وهيئات متابعة لمواجهة التطبيع الذي يشكل وجها من وجوه جبهات المواجهة مع العدو الاسرائيلي “، مؤكدا “خطورة التطبيع بكل اشكاله لاسيما التطبيع الاعلامي الذي يتمظهر باستضافة مسؤولين واعلاميين عرب على فضائيات العدو وكذلك ظهور مسؤولين واعلاميين اسرائيليين على فضائيات عربية والتطبيع ليس وجهة نظر بل جرم خيانة يحاسب عليه القوانين المرعية ويجب ان يكون موضع محاسبة من الرأي العام اللبناني والعربي”.
ختم:” في لبنان هناك العديد من القوانين التي تجرّم اي شكل من التعامل مع العدو واذا كان هناك من اضافات او تعديلات على تلك القوانين لمزيد من التشدد بمحاسبة المرتكبين فنحن في كتلة التنمية والتحرير مع حلفائنا في المجلس النيابي جاهزون لتبني اي اقتراح يقدّم الينا من جمعيات الأسرى والناشطين في مجال مقاطعة اسرائيل ومحاربة التطبيع”.
العلي
وكانت كلمة لممثل وزير الاعلام قال فيها:”اسمحوا لي في مستهل الكلمة، أن أنقل تحيات وزير الإعلام زياد المكاري إلى الداعين والمنظمين الى لقاء حول موضوع يحمل أهمية قصوى في المجال الإعلامي، فالتطبيع مع العدو الصهيوني وإن تعددت أشكاله فإن الإعلام يعتبر الركيزة الأساسية لفرضه وجعله أمراً واقعا. لا يمكن مقاربة التطبيع مع العدو الصهيوني من خلال وسائل الإعلام دون التطرق الى الجوانب القانونية التي تصون قبل أن تردع الأداء الإعلامي تجاه التطبيع سواء بصفتها سقطة مهنية أو القيام بها عمداً وذلك قد يدخل في خانة العمالة الموصوفة والترويج لدولة العدو. لذلك مسألة ظهور المسؤولين الإسرائيليين عبر وسائل الإعلام ليست مسألة تستدعي التأمل والتحليل بل هي واضحة على صعيد المواد القانونية الواضحة في إطار مكافحة التطبيع وعدم الاعتراف بكيان العدو الإسرائيلي”.
أضاف:”إن القانون اللبناني يحمل مبادئ أساسية وقيم تأسيسية تجعله يرفض بشكل قاطع أي تطبيع مع الكيانات التي تعتدي على الحقوق والمبادئ الإنسانية الأساسية. يأتي هذا التبني من استناد القانون اللبناني الى القيم الأخلاقية والسياسية التي تشكل جوهر هذه الأرض وهويتها. تحمل القوانين اللبنانية مسؤولية حماية الهوية الوطنية والحفاظ على الأخلاقيات الإنسانية، وهو ما يجعلها تنص بشكل واضح على رفض التطبيع مع أي كيان يعتدي على كرامة الإنسان أو يخالف القوانين الدولية. يبقى شق آخر يتعلق بأخلاقيات الصحافة لناحية كشف حقيقة ارتكابات مجازر العدو الإسرائيلي في لبنان أو في داخل الأراضي الفلسطينية. لبنان يظل ملتزماً المبادئ التي تؤكد العدالة والتسامح، ولكن هذا التسامح لا يعني التطبيع مع الظلم أو الموافقة على سياسات تعارض القيم الأساسية للشعوب وحقوقها. لذا، فإن المكانة القانونية تجاه التطبيع تعكس تلك القيم والمبادئ السامية التي ينطلق منها القانون اللبناني. إن رفض التطبيع يعكس إيماننا القوي بالعدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يجعل القانون شريكاً أساسياً في حفظ كرامة الإنسان والدفاع عن قيمنا الوطنية”.
ختم:”أيها الزملاء الصحافيون، ندعو مجدداً الى التمسك بقيمنا الوطنية التي تعكس أصالة لبنان وحرصه على العدالة والسلام العالمي”.
أخضر
من جهته تحدث أخضر عن “حرب الرواية بين العدو والشعب الفلسطيني في ظل ما تشهده غزة من عدوان اسقط بمشهديته كل القيم الانسانية والاخلاقية عن هذا الكيان الارهابي”، مضيفا ان “اخطر انواع التطبيع هو التطبيع الاعلامي الذي يشارك به بعض السياسيين في لبنان ومنهم بعض النواب الذين يروجون للتطبيع من خلال اعطاء الصبغة الشرعية للعدوان الصهيوني على غزة وعلى جنوب لبنان من خلال تبرير الاعمال العدوانية للعدو الاسرائيلي . ودعا اخضر الى تبني ميثاق اعلامي وقانوني واضح وانشاء لجان عمل قانونية من المتخصصين من اجل مواجهة حملات التطبيع وتحديث القوانين في هذا الصدد والزام وسائل الإعلام في تطبيقها “.
ناصف
الاعلامي عمرو ناصف اشار الى “اهمية تحديث اليات المواجهة مع المطبعين على كافة المستويات الثقافية والتربوية والسياسية والاجتماعية حيث لم يكتفي الاعلام التطبيعي بالترويج للعدو واعطاءه المبررات لعدوانيته بل ان هذا الاعلام تجاوز حد التطبيع الى مرحلة تشويه الحقائق وقلبها وتزوير التاريخ والحاضر من خلال تقديم ايران كعدو جديد للعرب والمسلمين وتبرئة الاحتلال الصهيوني من كل جرائمه وتقديمه كحليف للعرب والمسلمين واستعداء كل من يرفع شعار تحرير فلسطين”.
نشابة
من جهته قدم نشابة برنامجا عمليا يقوم على “اسس قانونية دقيقة تتطلب تحديث القوانين وعدم الالتفاف عليها وتفعيل الهيئات الرقابية والمؤسسات وتفصيل وتوضيح حالات التطبيع وتفعيل مكاتب المقاطعة وعدم حصر موضوع المقاطعة بوزارة الاقتصاد بل تعميمه على كل المؤسسات لأن التطبيع لا يشمل فقط الجانب الاقتصادي” .وتحدث نشابة عن ضرورة اعداد الدراسات والابحاث ووضع منهجية علمية لمواجهة التطبيع وتفعيل حملات المقاطعة وتظافر الجهود وتوحيدها من اجل تحقيق نتائج افضل في هذا السياق.
زين
في الختام قدم المحامي عمر زين قراءة للقانون اللبناني الذي يجرّم اي عملية تعامل او تواصل مع العدو الاسرائيلي “ذلك القانون الذي ما زال يطبق حتى الساعة رغم محاولة البعض التحايل عليه او تفسيره وفقا لمصالحهم، لذا فان الامر يستدعي العمل الجاد والمكثف على تحديث القوانين الخاصة بالتطبيع والتعامل مع العدو الاسرائيلي على المستويات كافة فالصراع مع هذا العدو هو صراع وجودي وليس صراعا حدوديا”.
