روسيا ترفض نتائج “تحقيقات الكيماوي” في سوريا

وقال السفير الروسي، فيتالي تشوركين، في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن: “نعتقد أن لا وجود لدليل يوجب اتخاذ إجراء عقابي. ببساطة لا وجود له”.

وأعلن خبراء لجنة التحقيق، التي تسمى “الآلية المشتركة للتحقيق”، الجمعة الماضية، أن الجيش السوري شن 3 هجمات كيماوية على بلدات في العامين 2014 و2015.

وكانت تلك المرة الأولى، التي توجه فيها لجنة تحقيق دولية أصابع الاتهام إلى قوات الرئيس السوري بشار الأسد بعد سنوات نفي من دمشق.

لكن تشوركين أبلغ مجلس الأمن بأن النتائج ليست مسندة بشكل كاف لفرض عقوبات، وقال إن “الاستنتاجات في معظم الحالات ليست مثبتة بأدلة كافية، وقبل أي شيء بدليل مادي، هي مليئة بالتناقضات، وبالتالي غير مقنعة”.

واعتبر تشوركين أن الاستنتاجات “ليست نهائية، وغير ملزمة قانونيا، ولا يمكن أن تكون استنتاجات اتهامية لاتخاذ قرارات قانونية”، لكن بريطانيا وفرنسا طالبتا بعقوبات.

 وقال السفير الفرنسي، فرنسوا دولاتر، إنه “يجب معاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية. ليس هناك وسيلة أخرى”.

من جهته، اعتبر السفير البريطاني، ماثيو رايكروفت، بعيد الاجتماع أنه “يجب أن تكون هناك مساءلة لكل شخص متورط في أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا، أو فعليا في أي مكان آخر”.

ويشير أحدث تقرير قدمته لجنة التحقيق لمجلس الأمن، الجمعة الماضية، إلى أن مروحيات تابعة للحكومة السورية حلقت من قاعدتين جويتين حكوميتين لإلقاء براميل متفجرة تحمل غاز الكلور على بلدات قميناس وتلمنس وسرمين في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيماويين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 مارس 2015 وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 أبريل 2014، وذلك بحسب ما جاء في تقرير لهم بعثوه الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي.