الجمهورية: الرئاسة الى السنة الجديدة .. والتعيينات العسكرية تنتظر مقترحات وزير الدفاع

كتبت صحيفة “الجمهورية”: لا شيئاً متوقعاً حصوله على مستوى الاستحقاق الرئاسي في خلال الايام المتبقية من السنة الحالية التي ستقفل على انتظار عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بصفته الرئاسية الفرنسية، وكذلك بصفته موفداً للمجموعة الخماسية العربية ـ الدولية في جولة جديدة، مستفيداً مما يكون قد تجمّع لديه من معطيات من خلال زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الاخيرة للبنان، ومما تجمّع من معطيات لدى عواصم الخماسية حيث انه سيزور الرياض وربما الدوحة وهو في طريقه الى بيروت، خصوصاً انّ الخماسية وسّعت اهتمامها بلبنان ليشمل موضوع تنفيذ القرار الدولي 1701 لأنّ لودريان كان قد أثاره مع جميع الذين التقاهم في زيارته الاخيرة تماماً كما فعلت كولونا قبل يومين.
وقال مصدر مسؤول لـ«الجمهورية» انّ كولونا لم تحمل موقفا فرنسيا جديدا عما كان نقله لودريان باسم فرنسا وباسم المجموعة الخماسية وكذلك عما تبلّغه المسؤولون اللبنانيون عبر الاقنية الديبلوماسية وغير الديبلوماسية، خصوصاً حول القرار 1701 ومطالب اسرائيل في شأنها وتهديدها بتوسيع الحرب على الجبهة الجنوبية، في حين انّ القاصي والداني يعرف ان التهديد الاسرائيلي لا يتعدى كونه تهويلاً على لبنان، فيما المطلوب من تل ابيب ان تلتزم القرار 1701 قبل ان تطالب لبنان بالتزامه ووقف خرقها اليومي للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، فلبنان اصلاً يلتزم هذا القرار منذ صدوره . بالاضافة الى دعوتها المسؤولين والقوى السياسية والكتل النيابية الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتكوين سلطة جديدة لتمكين لبنان من مواكبة الاوضاع الاقليمية وما يمكن ان يتم في شأنها من تسويات لا ينبغي ان يكون بعيدا عنها.
وفي السياق قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان «لا جديد على المستوى الرئاسي في انتظار المساعي الفرنسية، لكننا نعتقد ان فرنسا وحدها «لا تحلّ ولا تربط»، وهي تبحث عن دور وتقوم بدورناقل الرسائل ليس إلاّ».
عجقة ديبلوماسية
وفي هذه الاجواء تستقطب بكركي اليوم حركة ديبلوماسية لافتة أعقبَت حراك عدد من سفراء «لقاء باريس الخماسي» من أجل لبنان باتجاهها. وعلمت «الجمهورية» انّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيلتقي اليوم على التوالي كلّاً من السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا والسفيرة الاميركية دوروتي شيا.
وكشفت مصادر روحية وديبلوماسية لـ«الجمهورية» ان لدى بكركي كثيراً من الكلام الذي لم يتسرّب بعد. وان اللقاءات الديبلوماسية أنتجَت اكثر من مقاربة انعكست ايجاباً على القراءات الدولية والاقليمية الجديدة، ولا بد من ان تأخذ طريقها في النهاية الى المراحل التنفيذية والتي يمكن ترجمتها بخطوات لم تعلن بعد في اكثر من عاصمة عربية وغربية معنية بالملف اللبناني، وبأدق التفاصيل ولا سيما منها المتعلقة بالوضع في جنوب لبنان والاستحقاقات الدستورية والسياسية الكبرى.
«إشتباك بالمراسلة»
من جهة ثانية أعطى اندلاع «اشتباك بالمراسلة» بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم انطباعاً بأنّ قنوات التواصل باتت مقطوعة نهائياً حول ملء الشغور في ثلاثة مراكز في المجلس العسكري (رئيس الاركان ومدير الادارة والمفتش العام)، لكن جوهر الامر ان الطرفين أبديا استعداداً ضمنيا لملء الشغور بحسب الاصول القانونية عبر اقتراح وزير الدفاع التعيين، وهو المرتقَب في حال صَفت النيات، وأسفرَت الاتصالات والمساعي التي يقوم بها وليد جنبلاط خصوصاً مع القوى السياسية وبخاصة مع تيار «المردة» عن نتائج إيجابية، حيث أوفدَ أمس النائب وائل ابو فاعور ومستشار رئيس الحزب الاشتركي حسام حرب الى النائب طوني فرنجية للبحث في ملف رئاسة الاركان.
ولذلك تبقى مسألة موافقة التيارات المسيحية على مبدأ التعيين في مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي معلّقة الى حين التوافق، وهو أمر كان مرفوضاً، وقد يصبح مقبولاً مثلما كان «تشريع الضرورة» في مجلس النواب مرفوضاً واصبح مقبولاً لتأخير تسريح قائد الجيش! وقد يتطلّب الحل موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على طرح «التيار الوطني الحر» بأن يوقّع جميع اعضاء الحكومة مرسوم التعيين وكالة عن رئيس الجمهورية، او موافقة «التيار» والقوى المسيحية الاخرى على توقيع ثلثي اعضاء الحكومة لتنتهي المعضلة. وتبقى العبرة في تجاوب الطرفين وفي التنفيذ وتجاوز العقبات و«الفيتوات» السياسية والاجرائية.
ومما جاء في كتاب ميقاتي الموَجّه امس الى وزير الدفاع موريس سليم حول ملء الشغور العسكري: «انّ الوزير لم يفصح في رده على الكتابين الاولين لرئيس الحكومة منذ تشرين الأول الماضي في شكل عملي وواضح ما هي الاجراءات او التدابير الواجب اتخاذها في السياق المعروض». اضاف: «ونظراً لكون الشغور في ثلاثة مراكز في المجلس العسكري، رئاسة الاركان والمديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة، يتزامَن مع الظروف الامنية الاستثنائية والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة برمّتها وتزايد وتيرة النزاع وتوسّع دائرة الخطر، ونظراً الى انّ سد الشغور هو من الامور الضرورية التي يفرضها مبدأ استمرارية الدولة… ومع الاشارة الى انّ الشغور في شكله المعروض تنتج منه تداعيات خطيرة على المؤسسة العسكرية ويُرتّب مسؤوليات تطاول الحكومة ورئيسها الذي يصبح مسؤولا عن اي تقصير من وزير في حكومته.
وعليه، وحفاظاً على المؤسسة العسكرية وحرصاً على انتظام عملها، وضماناً لدرء التهديدات المحدقة التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة. يطلب اليكم وبالسرعة القصوى رفع الاقتراحات الواضحة وتحديد الاجراءات العملية لسد الفراغ في المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري، وبخاصة مركز رئيس الاركان ليُبنى على الشيء المقتضى المنشود».
وجاء في رد سليم على ميقاتي: «بما انّ اجتماع 18/10/2023 (بين ميقاتي وسليم) قد خلص الى إيجاد الحلول في قيادة الجيش، مع المؤسستين الرئيسيتين المعنيتين وايضا مع رئاسة الاركان، إنما بعد التفاهم السياسي الذي أشَرتم إليه في كتابكم المبيّنة تفاصيله. وبعد إقرار قانون رفع سن التقاعد لقائد الجيش في مجلس النواب، فإننا في انتظار نهائية وضع هذا القانون، نبقى جاهزين للعمل معكم على معالجة هذه المسألة».
ويعني كلام سليم انه سينتظر مصير قانون التمديد لقائد الجيش هل سيتم الطعن به؟ وهل سيتم قبول الطعن؟ وما هي البدائل التي سيتم طرحها في الحالتين؟ لكن لو أخذ المجلس الدستوري بالطعن وتم تعيين رئيس للأركان تنتفي مشكلة الشغور في قيادة الجيش بحيث يتسلّم رئيس الاركان بموجب قانون الدفاع الوطني مهمات القائد. وقد لا يأخذ به المجلس الدستوري كما فعل في تجارب سابقة تحت مقولة «تسيير المرفق العام».
لكن مصادر وزارية قالت لـ«الجمهورية» انّ تبادل الكتب بين ميقاتي وسليم «امر مقبول وايجابي ويدل الى تبادل حسن النيات، ونأمل ان يفتح باب التعيينات العسكرية. لكنه لا يكفي، إذ ان الحل يحتاج الى اتفاق سياسي غير متوافر حتى الآن نتيجة النكد السياسي اللبناني، فالمنطقة تغلي ونحن نتلهّى بزواريب القضيايا الخلافية. ومن دون اتفاق سياسي لا معنى لتبادل الكتب وحسن النيات إذ تبقى ضمن رفع العتب». واضافت المصادر: «الوزير سليم ينتظر مصير الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش ليبني قراره في اقتراح اسماء لملء الشغور العسكري. ما يعني انّ القضية قد تطول ما لم يأخذ مجلس الوزراء الملف بيده بعد نضوج الاتصالات الجارية».
وقال مرجع سياسي بارز لـ«الجمهورية» انّ رئيس الحكومة ينتظر من وزير الدفاع ان يقدّم في اي وقت من الآن وحتى نهاية السنة المقترحات اللازمة للتعيينات العسكرية حتى يتم إقرارها في مجلس الوزراء، فإذا لم يُقدم على هذه الخطوة فإنّ ميقاتي سيُبادر الى اقتراح هذه التعيينات مطلع السنة الجديدة وطرحها في مجلس الوزراء لإقرارها.
سليم يوضِح
ولاحقاً، أشار المكتب الاعلامي لسليم، في بيان، الى انه «استكمالاً لحملات التعمية عن الحقائق في ما خَص موضوع التعيينات العسكرية في محاولة للنيل من موقف وزير الدفاع الوطني، وفي ضوء ما صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء من كلام تناولَ موقفه المستغرب من وزير الدفاع الوطني وطبيعة العلاقة التي يجب ان تقوم بين رئيس حكومة ووزير في حكومته، وهو كلام لم تَنفه دوائر السرايا ما يؤكد صحته، وبصرف النظر عما يروّج له من مواقف وتعليقات ترتكز على معطيات مغلوطة، وبعيداً عن اي جدل مع رئيس الحكومة او مصادره الاعلامية، يهمّ وزير الدفاع الوطني التأكيد على الثوابت الاتية:
-1 انّ ادارة شؤون البلاد تستوجب بالمسؤول – اي مسؤول – ان لا يقع في التناقضات، وهذا مع الاسف حال رئيس الحكومة الذي يكرّر دائماً القول ان لا تعيينات فئة اولى في غياب رئيس الجمهورية، ثم يطلب من وزير الدفاع ان يقترح اسماء لتعيينات في وزارة الدفاع هي من الفئة الاولى، فكيف يستقيم ذلك ؟.
-2 انّ موقف غالبية الاطراف السياسيين ومرجعيات روحية تلتقي على عدم القبول بتعيينات في غياب رئيس الجمهورية وتكثر المزايدات في هذا الاتجاه».
وكرر سليم في البيان «ما سبق ان أعلنه مراراً عن جهوزيته لتقديم اقتراحات بتعيينات شاملة في مؤسسات وزارة الدفاع شرط تَوافر التوافق الوطني على اجرائها، لأنّ مثل هذا التوافق متى تحقق، يشكّل ضمانة يمكن ان تعكس موافقة القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، ويُمكّن الحكومة رئيساً واعضاء من إقرار المُلحّ منها والضروري الذي يصبّ في مصلحة البلاد العليا، ويُبعد عن هذه التعيينات اي صفات كيدية او استنسابية ولا تكون بالتالي مفصّلة على قياس احد».
ولفت البيان الى انّ «وزير الدفاع الوطني إذ يُجدد التأكيد على استعداده لاقتراح اسماء تملأ الشواغر في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، يؤكد انه لن يُقدم على اي خطوة من هذا القبيل ما لم تكن توافقية، لأنه لن يكون شريكاً في تكريس اي انقسام في البلاد حول مؤسسات وزارة الدفاع الوطني كما حصل، ويا للاسف، قبل ايام. كما يَهيب وزير الدفاع بالمسؤولين على اي مستوى كانوا ان يقاربوا هذا الملف الوطني بامتياز بعيداً عن الحسابات الشخصية او المنافع الذاتية وتصفية الحسابات السياسية».
«لبنان القوي» سيطعن
إستغرب تكتل «لبنان القوي»، في بيان، بعد إجتماعه الدوري الأخير للعام 2023 برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون ما سمّاه «التعاون الذي هو أقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرّف الأعمال، وتجلّى ذلك في عملية التمديد وتجدد النية بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر. وقد ظهر مجدداً أن التكتل هو من خارج المنظومة الحاكمة وهو رافِض لممارساتها اللادستورية واللاميثاقية واللاقانونية، وأثبتَ أنّ السيادة لمن يرفض الاملاءات الخارجية هي ممارسة وليست كلاماً كما يفعل من يرضخ لها». واكد التكتل انّ «التمسّك بالثوابت هو بالنسبة إليه مسألة مبدئية، لا تخضع للمساومات. ومن هذا المنطلق سنلجأ الى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش».
تسريبات غير صحيحة
وفي شأن متصل بما بلغته العلاقات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، تَردّد عبر احد المواقع الالكترونية كلام منسوب الى وزير التربية عباس الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس قال فيه انه «في حال قدّم وزير الدفاع موريس سليم إقتراحاً إلى مجلس الوزراء حول تعيين رئيس للأركان، فإنّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة السبت المقبل».
ولكن مصادر قريبة من ميقاتي قالت لـ«الجمهورية» انّ مثل هذه المعلومات مغلوطة وقد تكون نُسبت زوراً الى وزير التربية. ذلك ان أيّاً من الشروط التي حُكي عنها للدعوة الى جلسة لتعيين رئيس الاركان او غيره من اعضاء المجلس العسكري لم تتوافر بعد، عدا عن انّ ما تضمنته الرواية غير واردة في الوقت الراهن في انتظار المساعي الجارية لحَلحلة العقد المرتبطة بهذا الملف بعد تأجيل تسريح قائد الجيش بقانون أُقرّ في المجلس النيابي يوم الجمعة الماضي، وهو أحيل من الامانة العامة لمجلس النواب الى الجريدة الرسمية لنشره في العدد المقبل المتوقع صدوره غداً بعد ان وقّعه رئيس حكومة تصريف الأعمال إثر موافقة 19 وزيراً عليه».
الاشتراكي و«المردة»
ولفتت مصادر وزارية الى حركة تجري على اكثر من خط حكومي لإجراء مقاربة قابلة للتطبيق في هذا الشأن، ومنها الحديث الذي انتشر أمس عن لقاء جمعَ عضو كتلة نواب المردة النائب طوني فرنجيّة وعضو كتلة اللقاء التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور يرافقه المستشار القانوني لرئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط المحامي حسام حرب. وتردّد ان اللقاء خُصص للبحث في ما انتهت إليه جلسة مجلس النواب لجهة تأجيل تسريح قائد الجيش والخيارات المرتبطة بتعيين رئيس جديد للأركان وأعضاء المجلس العسكري الثلاثة في مجلس الوزراء.
وإذ تحدثت المعلومات عن تَتمة للاجتماع سيشهدها الأسبوع المقبل على مستوى قيادي أرفع، اضافت انّ النائب جنبلاط ينوي استكمال جولته على القيادات السياسية والحزبية والتي لم تشمل بعد قيادة «المردة» لاستكمال البحث في هذا الملف.
19 موافقون
وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس جلسته الاخيرة هذه السنة، وخلالها وافقَ ١٩ وزيراً على قانون التمديد لقائد الجيش والقادة الامنيين الذي أقرّ الجمعة في مجلس النواب، وبالتالي يصبح نافذاً بعد توقيعه من الوزراء ونشره في «الجريدة الرسمية».
وكتب وزير الاعلام زياد المكاري عبر حسابه على «اكس»: «تصحيحاً لِما نُقل عني في شأن توقيع 19 وزيراً لقانون التمديد الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته التي عقدت يومي ١٤ و ١٥ كانون الاول، يهمني ان اوضح انّ المقصود هو موافقة جميع الوزراء الحاضرين على اصدار القوانين وليس توقيعهم لها، وذلك وفقاً للآلية القانونية المعتمدة سابقاً والتي أضفى المجلس الدستوري عليها المشروعية الدستورية».
الجبهة الجنوبية
وعلى الجبهة الجنوبية تلاحقت الهجمات المتبادلة بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي قصفت بعض البلدات الجنوبية ومحيطها موقِعةً شهداء وجرحى، وردت المقاومة بقصف مستوطنات ومواقع للجيش الاسرائيلي على طول الحدود من مزارع شبعا الى الناقورة.
وكان البارز اعلان «كتائب القسّام» انها قصفت من الاراضي اللبنانية مطار مستوطنة كريات شمونة بـ 12 صاروخاً.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين تأكيدهم ان «إسرائيل أبلغت الى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تريد دَفع «حزب الله» الى مسافة 6 أميال (حوالى 10 كلم) من الحدود كجزء من اتفاق دبلوماسي لإنهاء التوترات مع لبنان». وأشار الموقع إلى «أنّ الإدارة الأميركية تشعر بقلق عميق من أن المناوشات الحدودية المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من النزاع في غزة».