كتبت صحيفة “الديار”: بعد تمديد الهدنة الانسانية بين «اسرائيل» وحركة حماس، وإطلاق تبادل جزء قليل من الأسرى، برزت بعض الدعوات الغربية الى مزيد من التمديد، من ضمنهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي دعا خلال مؤتمر صحافي عقد في برشلونة خلال «قمة الاتحاد من أجل المتوسط» الى هدنة دائمة، تسمح بالتقدّم نحو حل سياسي، وأشار الى انّ السلطة الفلسطينية تحتاج الى استعادة السيطرة على غزة، ورأى أنّ جميع المشاركين في القمة تقريباً متفقون على حل الدولتين.
كما توالت الدعوات العربية لوقف إطلاق النار فوراً، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. اذ أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن لا بديل عن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعا للعمل على خطة للسلام في الشرق الأوسط. كما اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنّ استقرار المنطقة وامنها، يرتبطان بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كذلك رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي عقده امس، أنّ الدوحة تركّز على تمديد وقف إطلاق النار بين حركة حماس و «إسرائيل» الى ما بعد اليوم الأربعاء، بناءً على قدرة الحركة على مواصلة إطلاق سراح 10 رهائن يومياً.
وفي السياق افيد بأنّ رئيسي الموساد والمخابرات المركزية الأميركية، اجتمعا مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة، في حضور مسؤولين مصريين، جرى خلاله بحث التقدّم الذي جرى على صعيد تمديد الهدنة، كما تطرق المجتمعون الى المرحلة التالية من اتفاق محتمل.
رسالة من ماكرون الى ميقاتي
سياسياً، وقبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مساء امس الى بيروت، بعث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رسالة متأخرة بمناسبة عيد الاستقلال، الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أكّد فيها انّ تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وتشكيل حكومة عمل أمر ملّح، وأن ممثله الشخصي جان ايف لودريان، يواصل العمل في هذا الاتجاه. وقال: «انّ فرنسا ونظراً للعلاقات التاريخية التي تربط بلدينا، تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وأمنه واستقلاله، ونحن دعمنا هذه الأهداف باستمرار»، ولفت الى أن امتداد رقعة الصراع الى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على البلد وعلى الشعب اللبناني. وفرنسا تدرك انّ لديها مسؤولية فريدة تجاه بلدكم، مسؤولية تترجم بشكل خاص من خلال الدور الذي نضطلع به ضمن قوات حفظ السلام «اليونيفيل».
وتطرّق ماكرون الى الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام، ورأى انه يلقي بثقله على قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الحالية، وتجنّب التدهور الأمني المرتبط بالحرب المستمرة في غزة، وأضاف: «من دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي، الذي يعاني منه في المقام الاول الشعب اللبناني».
لودريان من جديد في بيروت
الى ذلك يصل الموفد الفرنسي لودريان ليلاً الى بيروت آتياً من السعودية، في زيارة وصفت بـ «الصعبة» سياسياً، عنوانها التوافق في أسرع وقت على اسم رئيس توافقي اي مرشح ثالث، وفتح صفحة جديدة من الأسماء المرشحة، لا تحمل رفضاً واسعاً من اغلبية الاطراف السياسية، لانّ الخطر يداهم لبنان الذي لم يعد يحتمل اي تأجيل، كما قال لودريان قبل ايام قليلة خلال حديث صحفي. على ان يلتقي الموفد الفرنسي المسؤولين الرسميين ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء الاحزاب، ضمن برنامج يمتد الى يومين،على ان تنطلق هذه اللقاءات اليوم بزيارة الرئيس ميقاتي عند العاشرة صباحاً.
في السياق تشير مصادر سياسية لـ»الديار» الى انّ لودريان سيسعى خلال زيارته الى «تبيّيض» صورة فرنسا التي تغيرت، بسبب الموقف الذي اتخذه الرئيس الفرنسي خلال زيارته «اسرائيل» مع بدء الحرب على غزة، والذي لقي صدًى سلبياً لدى السلطة اللبنانية وحزب الله . ورأت أن مهمة لودريان ستكون شاقة هذه المرة، لانّ الثنائي لم يغيّر رأيه ولن يغيره، من ناحية التمسّك بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية للرئاسة.
كما نقلت المصادر المذكورة أنّ المعارضة تترّقب بحذر ما سيحمله الموفد الفرنسي، وتتخوف من طرح مقايضة جديدة، ولفتت الى انه سيتناول في محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين الملف الامني في الجنوب وضرورة تطبيق القرار 1701.
وفي إطار الموفدين الى بيروت، إشارة الى تحرّك قطري جرى الاسبوع الماضي بعيداً عن الاضواء، من خلال زيارة قام بها الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، التقى خلالها مسؤولين لبنانيين، من بينهم الرئيس ميقاتي.
جلسة حكومية ظهر اليوم
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة ظهر اليوم في السراي، للبحث في جدول اعمال من 17 بنداً ابرزها: مشروع قانون يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وطلب وزارة الاتصالات الموافقة على تقديم خدمة الإنترنت بشكل موقت عبر شبكة الأقمار الصناعية starlink، مع استبعاد طرح ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، منعاً لأي تناحر داخل الحكومة، واتهامها باتخاذ قرار غير دستوري بالنسبة للرافضين، فيما اشارت مصادر سياسية متابعة الى انّ تأجيل تسريح المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري لستة اشهر، قد يحضر من خارج جدول الاعمال، بطلب من وزير الداخلية بسام مولوي، بالتزامن مع اقتراب موعد احالته على التقاعد في الثالث من كانون الاول المقبل.
التعيين او التمديد
وعلى خط التمديد لقائد الجيش ومع اقتراب نهاية الشهر الجاري، نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أن لا خيار لملء الشغور في المؤسسة العسكرية، سوى طرحين، اما التمديد للقائد الحالي او التعيين، رافضاً ما يمكن تسميته الخيار الثالث او تكليف الضابط الاعلى رتبة.
وعلى خط بعض الوزراء، فمعالجة الفراغ المرتقب في قيادة الجيش لم تصل بعد الى خاتمة ايجابية، لانّ الملف يحتاج الى المزيد من المشاورات بسبب رفض البعض، لكن نسبة التمديد تتقدّم على التعيين والرهان على المجلس النيابي، ومن المنتظر ان يسلك هذا الملف مساره نحو الحسم خلال الشهر المقبل.
بكركي تؤيد التمديد
وفي هذا الاطار نُقل عن البطريرك الماروني بشارة الراعي، السعي الدائم وعدم التراجع، لتأمين التمديد للعماد جوزف عون منعاً للفراغ الثالث، لانّ المسيحيين لم يعد باستطاعتهم تلقي الخسائر، خصوصاً انه سمع أخباراً لا تطمئن كما ينقل المقرّبون، مفادها انّ انتخاب الرئيس ما زال بعيداً، والتمديد لقائد الجيش يلاقي الصعوبات والعراقيل، الامر الذي أوجد الهواجس لديه، لذا اتخذ القرار بخوض هذه المعركة من خلال إطلاق العظات والمواقف، لوضع الملف على السكة الصحيحة.
الى ذلك ووفق معلومات «الديار» سيتناول مجلس المطارنة الموارنة، الذي يعقد اول اربعاء من كل شهر، ملف التمديد في قيادة الجيش، وسيكون حاسماً من ناحية انّ المؤسسة العسكرية هي الوحيدة المتبقية، التي تحمي وتحافظ على استقرار البلد، وافيد بأنّ بكركي أبلغت المرجعيات السياسية موقفها وقرارها النهائي، منطلقةً من رفضها المسّ بالميثاقية، وعدم المضيّ في خيارات قد تتحوّل الى أعراف، ولاحقاً من الوارد ان تُفقد المسيحيين بعض مواقعهم، مع تشديدها على عدم انتقال صلاحيات قائد الجيش الى رئيس الاركان، لانّ هذا المنصب حصن ماروني مهم جداً، ترفض بكركي المسّ به.
موظفو الادارة العامة: لا عمل بدءاً من اليوم
مطلبياً، أعلن تجمّع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل ابتداءً من اليوم، نتيجةً للمماطلة وتجاهل الحكومة لمطالبهم، وقد ظهر ذلك من خلال عدم إدراج ملفهم على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يعقد اليوم. وتمنى التجمّع من جميع الموظفين الالتزام بالتوقف عن العمل، لبدء مسيرة تحصيل الحقوق، أسوةَ بغيرهم في القطاعات الاخرى.