الجمهورية: لودريان يخرق الهدنة الرئاسية الطويلة: لرئيس وحكومة يواكبان إتفاقات

كتبت صحيفة “الجمهورية”: تتصدّر الاهتمامات اليوم المحادثات التي سيجريها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وما سينقله خلالها الى المسؤولين والقيادات اللبنانية الروحية والزمنية والكتل النيابية من رسائل وأفكار فرنسية حول مستقبل الاوضاع في لبنان والمنطقة عموماً وحول الاستحقاق الرئاسي خصوصاً، على رغم تشكيك البعض بنجاح مهمته في هذه المرحلة وتصويرها على انها «استطلاعية» للمواقف بعد الحرب الاسرائيلية على غزة وجنوب لبنان والتي تمر الآن في هدنة لا يمكن التكهن باستمرارها من عدمه في ظل استمرار الكلام الاسرائيلي على استئنافها بعد إنهاء المرحلة الاولى من عملية تبادل الاسرى والمعتقلين.

وصل لودريان مساء أمس في زيارة هي الرابعة له للبنان منذ تكليفه الملف اللبناني في 8 حزيران الماضي، ولكنها تتميز هذه المرة في انها جاءت لتخرق «الهدنة الرئاسية الطويلة» اذا جاز التعبير.

وقد استغربت مصادر سياسية متابعة هذه الزيارة وقالت لـ«لجمهورية»: «انها زيارة فرنسية جريئة بعد التحوّل الكبير في الموقف اللبناني جراء التعاطف الذي أبدَته فرنسا والرئيس ايمانويل ماكرون مع تل ابيب ضد الفلسطينيين، وبالتحديد موقف «الثنائي الشيعي» الذي شكّل الرافعة اللبنانية للفرنسيين للاستمرار في لعب دور الوسيط والمؤثر في الازمة الرئاسية، لكن الوضع تغيّر بعد ٧ تشرين وموقف ماكرون». واعتبرت المصادر «انّ الحراك الفرنسي يأتي خارج الزمن الرئاسي، لذلك سننتظر ونسمع من لودريان ماذا يريد او اذا كانت لديه طروحات جديدة وماذا سينقل إن في الملف الرئاسي او في موضوع الحرب مع اسرائيل». واضافت «انّ عوامل عدة دخلت في الحسابات وفرضت نفسها، ونعتقد انه قبل ان تتّضِح صورة الحرب لا حديث في الرئاسة»

برنامج لودريان

وفيما لم تعلن السفارة الفرنسية برنامج زيارته قالت مصادر مطلعة على هذا البرنامج لـ«الجمهورية» انّ جولة الموفد الرئاسي الفرنسي ستشكل تكرارا للجولات السابقة بحيث أنه لن يوفّر أيّاً ممّن التقاهم في أوسَع زياراته السابقة، فيلتقي اليوم وغداً رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين والتغييريين وفق مجموعات تم ترتيبها كما في السابق. وانتهت المصادر الى القول انها تركت للمسؤولين اللبنانيين امر الكشف مسبقاً عن المواعيد المخصصة لهم علماً انها تمتد الى اليوم وغداً قبل ان يغادر بيروت بعد غد الجمعة إن لم يطرأ اي تعديل على برنامج الزيارة.

وعلى ما أعلن من مواعيد مسبقة فإنّ لودريان سيبدأ لقاءاته الرسمية صباح اليوم بلقاء صباحي مع قائد الجيش العماد جوزف عون، على ان يلتقي عند العاشرة الا ربعاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ان يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم يزور عند الخامسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع في معراب التي ينتقل اليها من بكركي بعد لقاء يجمعه مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

إتفاقات إقليمية

وقالت مصادر متابعة لزيارة لودريان لـ«الجمهورية» إن اليوم الأول منها سيقتصر على لقاء المسؤولين اللبنانيين ثم يخصّص يومي الخميس والجمعة للقاء القوى السياسية سواء في مقارها الحزبية او في «قصر الصنوبر». وهو سيدعو الكتل النيابية الى التوافق سريعاً على انتخاب رئيس للجمهورية لمواكبة التطورات التي ستحصل لاحقاً في المنطقة بعد انتهاء حرب غزة، وقد تحصل فيها اتفاقات اقليمية يكون لبنان من ضمنها لمواكبتها والتي قد يضطر الى توقيعها، الأمر الذي لا يمكن أن تقوم به حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال بل لا بد من وجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات. خصوصاً انّ لبنان كان معنياً بما حصل عبر جبهة الجنوب، التي ستكون احداثها ايضاً محور لقاءات لودريان انطلاقاً من نقطتين: تطبيق القرار ١٧٠١ وضمان حماية قوات «اليونيفيل» في الجنوب وسلامتها، وهما أمران فرضا نفسَيهما على الزيارة ونقاط البحث.

ماكرون لميقاتي

ولوحظ انّ وصول لودريان تزامنَ مع نشر رسالة وجّهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناسبة عيد الاسقلال، اكد له فيها أن «تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة عمل أمرٌ مُلح»، وانّ ممثله الشخصي لودريان «يواصل العمل في هذا الاتجاه». وقال: «إن فرنسا، ونظراً للعلاقات التاريخية التي تربط بلدينا، تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وأمنه واستقلاله. ونحن دعمنا هذه الاهداف في استمرار». وحذّر من «انّ امتداد رقعة النزاع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على البلد وعلى الشعب اللبناني».

وقال ماكرون: «تدرك فرنسا انّ لديها مسؤولية فريدة تجاه بلدكم، مسؤولية تترجم خصوصا من خلال الدور الذي نضطلع به ضمن قوات حفظ السلام (اليونيفيل). يجب أن لا يستخدم أي طرف الاراضي اللبنانية بنحوٍ يتعارض مع مصالحه السيادية، وعلينا اليوم تجنّب الأسوأ. لذلك أحضّكم على مواصلة جهودكم في هذا الاتجاه». واضاف: «كنتُ قد أكدت لرئيس الوزراء الاسرائيلي، في كل مرة تواصلت معه، كل الاهتمام الذي نُوليه لبلدكم وأعربتُ له عن قلقي إزاء مخاطر التصعيد وامتداد النزاع الى لبنان». وتابع: «بالإضافة إلى هذه القضية الأساسية، هناك حاجة ملحّة لتحقيق الاستقرار في المؤسسات اللبنانية. فالشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام يُلقي بثقله على قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الحالية وتجنّب التدهور الأمني المُرتبط بالحرب المستمرة في غزة. فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يعانيه في المقام الاول الشعب اللبناني».

وشدد ماكرون على «انّ لبنان غني بقواه الحية، وللبنانيين واللبنانيات صداقتنا الخالصة وثقتنا ودعمنا، لأنّ غِنى وتنوّع علاقاتنا خير إثبات على ذلك». وقال: «يتمتع لبنان بكامل المقومات للنهوض مجددا مستنداً بذلك الى مجموعة من المواهب ورجال الاعمال والباحثين والمبدعين الذين ذاع صيتهم عالمياً ويمكنهم بَث نفس جديد في البلد، آمل أن تكون اليقظة ممكنة أخيراً». وختم: «أؤكد لكم، دولة الرئيس، انّ فرنسا تقف اليوم إلى جانب لبنان كما هي الحال دائماً».

وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي قالت مصادر نيابية في كتلة مسيحية لـ«الجمهورية» انّ «حركة الموفد القطري جاسم بن فهد محاطة بالسرية وهو لم يلتقِ كل الكتل وخصوصا المسيحية، لكن ما وصلنا انه يقوم بجولة استطلاع مع من التقاهم من دون ان يطرح حلاً معيناً. لذلك الامور ما زالت معلقة في انتظار معرفة ما لدى الموفد الفرنسي».

الاستحقاق العسكري

لن يبحث في الاستحقاق العسكري خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لغياب الاتفاق على الصيغة المناسبة لإنجازه، وستقتصر الجلسة على درس جدول اعمال عادي أبرز بنوده موضوع إعادة هيكلة المصارف التي يتوقع ان يطول النقاش فيها.

الصمد

الى ذلك، وبعد تصريحه في المجلس النيابي حول الحلول القانونية المُتاحة لملء الشغور العسكري، قال رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد لـ«الجمهورية»: أنا كنت اتحدث في القانون. ما يتيحه وما يمنعه، وهناك احد خيارين: الأول، تأجيل تسريح قائد الجيش بموجب اقتراح قانون معجل مكرر لكنّ شروط تأجيل التسريح غير متوافرة في القانون الذي ينص على عدم التمديد لشخص محدد بل على شمولية تأجيل التسريح لجميع الضباط والرتباء والافراد، وهذا امر صعب. كما انه يكون معرّضاً للابطال امام المجلس الدستوري.

اما الخيار الثاني، فهو تعيين مجلس الوزراء لقائد جديد للجيش وتعيين رئيس للاركان ومدير عام للادارة ومفتش عام في مجلس الوزراء، بناء لاقتراح وزير الدفاع، الذي لا يجوز تجاوزه في هذه الحالة. فهو يقترح ويحضر جلسة مجلس الوزراء ويوقّع مراسيم التعيين».

ورأى الصمد أنّ «الحل الافضل هو انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة، لكن الحل المتاح هو امّا تعيينات في كل الشواغر وامّا التمديد لجميع الضباط. وانّ الحل لن يطول وقد يحصل قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة». واضاف: «الأصَحّ ان يمشي الجميع بانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية لأنه الأنسب والأفضل، وبِلا نكد سياسي، وإلّا يكون المسيحيون كمَن يذهب تلقائياً الى انتحار جماعي بخروجهم من تركيبة النظام اذا استمر الشغور في رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان».

ولاية البيسري

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، نَفت مصادر عليمة ما تردّد من معلومات كاذبة عن طلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال تأجيل تسريح المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري لستة أشهر، في اعتبار انّ موعد إحالته الى التقاعد سيكون في 3 كانون الأول المقبل. ولفتت الى انّ هذا الموعد ما زال بعيدا وهو مؤجل لعام واحد وفي مرحلة تمتد الى 3 كانون الأول عام 2024.

إلغاء «اللولار»

وعلى الصعيدين المالي والنقدي علمت «الجمهورية» انّ مصرف لبنان المركزي في صدد إلغاء «اللولار» من المصارف بحيث يُلغى التعميم الرقم ١٥١ الذي يحدد سعر الصرف بـ ١٥ الف ليرة للدولار الواحد فيصبح سعر صَرفه على ٨٩ الف ليرة، اي على سعر الدولار المحدد في موازنة ٢٠٢٤، وهذه العملية ستتم فور إقرار هذه الموازنة، على ان يقرّ معها لزاماً قانون «الكابيتال كونترول».

وكشفت مصادر «المركزي» انه اذا تعذّر إقرار موازنة ٢٠٢٤ قريباً فإنّ مصرف لبنان يدرس امكانية اللجوء الى اجراء شبيه بـ»الكابيتال كونترول» عن طريق تعميم داخلي، وذلك بهدف ضبط عملية الصرف ولجم انفلات الكتلة النقدية الذي يسبّب التضخم.