كتبت صحيفة “الشرق”: في مقابل تقدير امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش سخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين والتزام دعم الشعب اللبناني لا سيما للأسر الاكثر فقرا، اعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين السوريين، وعدم قدرته على تحمل المزيد خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها”. كلام اممي- لبناني معسول لكنه لا يقدم او يؤخر قيد انملة في مجال حل عمق ازمة النزوح الخطيرة والكارثية مع ارتفاع اعداد هؤلاء في شكل غير مسبوق، بفعل استمرار موجة تدفقهم غير الشرعي عبر الحدود البرية بتواطؤ سياسي امني منفعي.
والنزوح على خطورته لم يحجب الاهتمام المنصب على الملف الرئاسي مع اجتماع اللجنة الخماسية الدولية التي تتابع ملف الرئاسة اللبنانية وقد التأمت على مستوى وزراء الخارجية في الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة.
نزوح
رئيس حكومة تصريف الأعمال اجتمع مع الامين العام للامم المتحدة في نيويورك. وفي خلال اللقاء جدد غوتيريش “تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني”، وأعرب عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين”. واكد انه “سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للاسر الاكثر فقرا في لبنان وحل ازمة النازحين”.
بدوره شكر رئيس الحكومة الامم المتحدة “على دعمها للبنان على الصعد كافة”. وشكر غوتيريِش “على دعمه الموقف اللبناني خلال عملية التجديد لولاية اليونيفيل”. وجدد” تأكيد التزام لبنان القرارات الدولية”، ودعا “الامم المتحدة الى دعم لبنان لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لسيادته”. وأعرب “عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين السوريين، ومن عدم قدرته على تحمل المزيد خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها”.
وضع غير مريح
الى ذلك، اشار ميقاتي، في حديث الى صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إلى أنّ الوضع في لبنان ليس بالمريح، مؤكدا أنّ مليوني شخص يعيشون حالا من الفقر المدقع، نصفهم لبنانيون والنصف الآخر سوريون، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الدعم العاجل لتسوية أزمة النازحين السوريين التي تشكل خطراً على توازن لبنان الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر ميقاتي أنّ الدولة هي المسؤول الرئيسي عن الوضع إضافة إلى تفشي ثقافة الفساد والتبذير في التوظيف العمومي وعدم وجود إصلاحات شاملة، كما دعا مجلس النواب إلى تحمل المسؤولية والإسراع في تبني الميزانية المقترحة قبل أسبوع والتي تتماشى مع الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، واعتبر ميقاتي أنّ هذه الإصلاحات حاسمة لتوقيع الاتفاقية مع الصندوق وعودة الثقة في لبنان تدريجياً ليصبح البلد مرة أخرى مركزًا ماليًا يستقطب المستثمرين. كما كشف أنّه سيطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان في مجالات عدة، كما سيطلب من القوى العالمية استخدام نفوذها لإقناع مختلف التيارات اللبنانية على انتخاب رئيس للبلاد يحظى بقبول جميع الأفرقاء من أجل طي صفحة الفراغ الرئاسي.
دعم قطر للجيش
وبانتظار وصول مبعوث قطري الى بيروت لبحث الملف الرئاسي، استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أكد استمرار الدعم القطري للبنان والجيش في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. وحمّل العماد عون السفيرَ القطري “رسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على دعمه المتواصل للجيش”.
المعركة ليست رئاسية
في المواقف، رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أن “قائد الجيش العماد جوزاف عون يؤكد انه خارج السباق الرئاسي، وان همه الأساسي والوحيد هو المؤسسة العسكرية، وإبقاؤها بعيدا من السجالات السياسية القائمة ، لكن ذلك لا يعني انسحابه او رفضه الرئاسة”. وأشار في حديث اذاعي الى أن “لا ارتباط بين اجتماع الخماسية والحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري”، مشددا على ان “أي حوارات مباشرة او غير مباشرة، تجري بين الأفرقاء في الداخل تنتج رئيسا للجمهورية، انطلاقا من احترام الدستور، والدعوة الى جلسة بدورات متتالية، وهذا ما يدعو اليه أصدقاء لبنان”. واكد كرم “استمرار تقاطع قوى المعارضة على اسم جهاد أزعور حتى هذه اللحظة، وأوضح ان “المعركة في لبنان اليوم ليست رئاسية إنما معركة بقاء الدولة اللبنانية أو سيطرة الدويلة على الدولة”.
وقف العمل:
تربويا، دعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي “الأسرة التربوية بكل مكوناتها إلى الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وإلى طي صفحة التعطيل القسري الذي فرضته ظروف قاسية أرخت بظلالها على العام الدراسي المنصرم. وقال الحلبي “تحسسا منا بالمستوى المتدني للرواتب، وتجاوبا مع المراجعات الكثيرة التي تمت معنا، وإظهارا للنيات الحسنة التي تضمرها وزارة التربية نحو جميع الأساتذة والمعلمين، وضمانا لبداية عام دراسي هادئة، نعلن وقف العمل بقرارات حسم الرواتب التي اتخذت سابقا والقرارات المحالة إلينا راهنا، على أمل أن يشكل هذا الإجراء عامل دفع جديدا لكل أفراد الهيئة التعليمية من أجل عام دراسي مكلل بالنجاح”.