وزارة الإعلام اللبنانية
سبق واعلن وزير الاعلام زياد المكاري ان وزارة الاعلام ستقوم بتنفيذ البند السابع من جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ١١-٩-٢٠٢٣ المخصصة لملف النازحين السوريين، واوكل الى وزارة الاعلام إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود، مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين. وستعمل الوزارة جاهدا على تطبيق هذا البند ورفع التقارير لمجلس الوزراء تباعاً.
انطلاقا من هذا القرار بدأت مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الاعلام بوضع تقارير ودراسات وفقرات توعوية على الصفحة الرسمية للوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها تكشف فيها بعض جوانب الكارثة التي تلحق بالشعبين السوري واللبناني نتيجة هذا النزوح العشوائي للاخوة السوريين الى لبنان.
وبالتالي لم يكن إعلان وزير المهجرين عصام شرف الدين، بأن أكثر من مليون سوري قد يدخلون بطريقة غير شرعية إلى لبنان إلاّ تحذيراً من خطورة النزوح السوري الذي يجري على المعابر غير الشرعية، وذلك في ضوء عبور الآلاف يومياً إلى لبنان على الرغم من كل التدابير المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية على الحدود اللبنانية السورية.
وتطرح موجة النزوح السوري المتجددة أكثر من تحدي أمام لبنان خصوصاً وأن الوضع الأمني في سوريا مستقر بالدرجة الأولى ولأن النزوح السوري بات أزمةً بكل جوانبه الإشكالية، لا سيما في ضوء الإستغلال السياسي لهذا الشأن الإنساني والوطني، وبأساليب ممنهجة ومنتظمة ومجرمة لتعارضها مع المواثيق الدولية.
إلا أن الأزمة لا تتوقف عند هذه الحدود أي تسلل غير شرعي، بل تحولت إلى أثقالٍ تتحملها الدولة اللبنانية والشعب الذي يتحمل أعباء إقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى، حيث وفق إحصاءات حديثة فإن النزوح السوري يغطي ألف منطقة من أصل 1050 منطقة لبنانية، وذلك قبل الموجة الجديدة، مع العلم أنه لا يجب أن تتخطى نسبة النازحين 1 بالمئة من عدد السكان، ما يعني أن الشروط الإقتصادية للنزوح غير محترمة.
فالمضاربة في سوق العمل بدأت منذ العام 2012، لأن المنافسة بدأت أولاً بين اليد العاملة السورية واليد العاملة اللبنانية ثم بين أرباب العمل بعدما بات السوريون يؤسسون أعمالاً ويوظفون سوريين ويحولون الأرباح المالية التي يحققونها وهي طبعا بالدولار إلى الخارج.
أمّا من الناحية العملية، فإن الكلفة المالية للنزوح، لا تقل عن 59 مليار دولار منذ العام 2011 حتى العام 2022 بينما المساعدات الدولية بلغت 9 مليار دولار.
اعداد: مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية
