وزارة الإعلام اللبنانية
أطفأ مطر آب بعضاً من حرارة الطقس “المتمرّد” على ما هو مؤتلف أو مألوف في مثل هذه الأيام على مدى سنوات وعقود، في بعض المناطق اللبنانية، في ما بدا ان حرارة الخلافات، تمرَّدت على محاولات المعالجة، وبقيت “الخندقة” تحفر في الجسم اللبناني، عشية الاسبوع الثالث من آب، ومع اقتراب نهاية شهر السماح الدولي، للأطراف اللبنانية بترتيب اوضاعها، قبل عودة الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان بعد العاشر من الشهر المقبل، على وقع توترات أمنية، لم تكن متوقعة، فاقمت من حدَّة الانقسام الداخلي، بعد الموقف التصعيدي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في معرض التعليق على حادثة الكحالة، اذ قال: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة، وأكثر من جيش شرعي، وأكثر من سلطة وسيادة، مطالباً بتطبيق اتفاق الطائف بالكامل نصاً وروحاً، وقرارات الشرعية الدولية بشأن سيادة دولة لبنان على كامل أراضيها.
وبانتظار ما سيعلنه الامين العام لحزب الله مساء اليوم إزاء تطورات الوضع الامني، وشاحنة الحزب المحمّلة بالاسلحة، والتي انقلبت بالكحالة الاربعاء الماضي، بدا ان عملية التجديد لليونيفيل تواجه صعوبات جدّية، لجهة كيفية التعامل الدولي مع عملية نقل الاسلحة، حيث بات السلاح بيد الجيش اللبناني، وبالتالي، فلا مشكلة لتاريخه مع حزب الله لجهة بقائه مع الجيش او استرداده..
كشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن صعوبات في الاتصالات التمهيدية التي تسبق انعقاد جلسة الامن الدولي في 31 من الشهر الجاري للتمديد لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان بموجب القرار 1701، لشطب الفقرة التي اضيفت اثناء التمديد لهذه القوات العام الماضي،والتي تخوّل اليونيفيل القيام بمهمات التفتيش بمعزل عن مواكبة قوات من الجيش اللبناني.
وقالت المصادر انه خلال الاتصالات لم تُبدِ الدول المعنية اي حماسة للتجاوب مع مطلب لبنان، بهذا الخصوص،ما يعني ان هناك صعوبة في الاستجابة لطلب لبنان خلال جلسة التمديد المرتقبة،اذا بقيت المواقف المبدئية لهذه الدول على حالها.
ولاحظت المصادر ان تأثير التعاطي الميداني على ارض الواقع مع قوات اليونيفيل، والتعامل معها من قبل قوى “الامر الواقع”، وكأنها قوات معادية، وتحريض المواطنين عليها في بعض الاحيان ورشقها بالحجارة،لاعاقة قيامها بالمهام المنوطة بها بموجب القرار المذكور، وحادثة العاقبية في الجنوب،من العوامل السلبية التي تعيق التجاوب مع مطلب التعديل المطلوب، في حين ان حادثة انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة،كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، والتي اظهرت بوضوح ضعف الدولة اللبنانية بمنع نقل السلاح غير الشرعي، وخرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي والذي يمنع نقل السلاح غير الشرعي على الاراضي اللبنانية .
واستبعدت المصادر ان تؤدي الاتصالات والمشاورات المرتقبة قبيل جلسة مجلس الامن الدولي، والتي من المرتقب ان يتولاها وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب شخصيا، الى اي نتائج ايجابية، تقلب الاجواء الديبلوماسية السائدة حاليا بالمجلس.
على صعيد الرواتب، تتجه الانظار ليس فقط الى الجلسة النيابية التشريعية سواء عقدت ام لا، على الرغم من جهوزية الرئيس نبيه بري لكل الخيارات، بل الى خلاصة المشاورات الدائرة بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان، لا سيما الحاكم بالانابة وسيم منصوري، والذي يواجه اول تحدٍ لدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي.
ليس فقط للحفاظ على ما اعتاد عليه الموظفون والمتقاعدون، بل ايضا لمنع التضخم بالليرة، وذهاب الموظفين، لدى قبض رواتبهم بالليرة اللبنانية الى طلب الشراء للدولار من السوق السوداء، الامر الذي يهدّد برفع سعر الصرف، عملاً بقانون العرض والطلب.
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” أن الأسبوع الحالي يفتتح بنقاش حول مصير الجلسة التشريعية الخميس المقبل وما إذا كانت هناك من مقاطعة لها من قبل المعارضة التي تعتبر أن مجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة في الوقت الذي تجتمع فيه الكتل النيابية من أجل اتخاذ القرار حول المشاركة من عدمها.
ولفتت المصادر إلى أن كتلة لبنان القوي تتدارس الأمر وربما تعطي موقفا سريعا من هذه الجلسة أو تنتظر عشية انعقادها وذكرت بحضور التكتل الجلسة المتصلة بالرواتب، مشيرة إلى أن البنود الواردة في جدول أعمالها رئيسية.
إلى ذلك أوضحت المصادر أن حادثة الكحالة لا تزال تخيم على المواقف السياسية ومن المرجح أن تخف وتيرتها إلا اذا كانت هناك من رغبة في التصعيد.
الى ذلك، لاحظت مصادر سياسية أن السلطة السياسية برمتها كانت غائبة عن التعامل بسرعة وتحمل مسؤولياتها لتطويق ومعالجة تداعيات حادث انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة الاسبوع الماضي، وظهر للمواطنين وكأن البلد كله متروك لمصيره، لولا تدخل الجيش اللبناني لاحقا وتولي زمام معالجة الحادث ومنع مضاعفاته.
وتساءلت المصادر هل يجوز ان يغيب كل المسؤولين، بعضهم في الخارج، ومن بالداخل لا يبدي اي حراك، والأمور على غاربها، وبالكاد يصدر موقف من هنا أو تصريح خجول من هناك، لا تقدم او يؤخر، والمواطنون قلقون من غياب الدولة، وكأن الفراغ انسحب على كل المؤسسات والمسؤولين لا يابهون لما يحدث من مشاكل وازمات تتراكم يوميا.
وفي واجهة الاهتمام ايضاً بقي ما تضمنه، ويكشف تباعا تقرير التدقيق الجنائي، اذ بلغت خسائر مصرف لبنان والكهرباء 47 مليار دولار.
ولكن الامر المثير للدهشة تقدُّم ملف “المهاترات المثلية” بين النواب الى واجهة الاهتمام وكأن البلد بألف خير، على نحو ما هو حاصل في السويد او اي بلد اسكندنافي او اوروبي او حتى في الولايات المتحدة، لينصرف الاهتمام الى محاولات تغيير المزاج الشعبي والرفض المطلق لأي تغيير في نظام العائلة والاسرة، خلافا للنظام الطبيعي.
ومعركة “قانون المثلية”
وعلى خط آخر وكأن البلد “مرتاح على وضعه وفي حالة استقرار وبحبوحة”، فتحت معركة قانونية نيابية وزارية سياسية حول تشريع المثلية الجنسية، عبر تقديم تسعة نواب من عدة كتل نيابية في 12 تموز الماضي، اقتراح قانون لإلغاء “المادة 534” من قانون العقوبات التي تنص على أن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة”، وهي المادة التي يستند عليها بعض القضاة لتجريم المثليين، حيث نص الاقتراح على الغاء هذه المادة وعلى “اسقاط كل الدعاوى والاحكام والتعقبات التي اتخذت قبل نفاذ القانون (المقترح) ولا يجوز إحالة اي من هذه القضايا او الدعاوى او الملفات المشمولة بهذا القانون على اي مرجع قضائي”… ووقع على المشروع النواب: مارك ضو وبولا يعقوبيان ونجاة صليبا ووسينتيا زرازير وكميل شمعون وجورج عقيص واديب عبد المسيح والياس حنكش وندى بستاني.
وبالتوزاي، بدأ التحضير لإقتراح قانون يعده فريق قانوني بتكليف من النائب اللواء، أشرف ريفي. وفي حديث لموقع “الحرة” أكد ريفي أن “إنجاز هذا المشروع سيستغرق بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، أما خلفيته فتعود إلى رفض المجتمع اللبناني بمسلميه ومسيحييه المثلية الجنسية واعتبارها ضربا لنواته”. لكنه قال: أنه لا يمكننا إنكار تواجد المثليين، لكن في نفس الوقت، لا يمكن اعتبار المثلية ظاهرة طبيعية يجب مساعدتها ومساندتها والوقوف إلى جانبها.
بالمقابل، تم تسريب مشروع قانون حمل عنوان “مناهضة الشذوذ الجنسي في لبنان”، أعده “مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير” وأصدره، في 31 تموز، ليتم تداول أن من يقف خلفه ويريد طرحه في المجلس النيابي هي “كتلة الوفاء للمقاومة”، لكن النائب في هذه الكتلة أمين شري، نفى ذلك في اتصال مع موقع “الحرة”، متسائلا: لماذا سيتم طرح مثل هكذا مشروع في ظل تواجد المادة 534 من قانون العقوبات؟
وبعد المعركة القانونية، بدأت في اليومين الماضيين، معركة سياسية بين وزير الثقافة محمد وسام المرتضى الرافض بشدة لتشريع المثلية، وبين النائب مارك ضو، في مواقف متبادلة تحمل عبارات قاسية.
ومما جاء في بيان لمكتب الوزير المرتضى ردا على انتقاد ضو له: وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه “نوائب شذوذ كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب ان يتسنّى لمثلك ان يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط… وبالمناسبة لو كان لمعالي وزير الثقافة ان يسأل الشهيد الكبير في عليائه عن رأيه فيك وفيما كتبت واقترحت لكان رحمة الله عليه أجاب حتمًا: لا تُعره اهتماماً. فمنذ متى تبالي ثقافة الدرّ المكنوز بالتفهة والموتورين نوّاب الغفلة ومشرّعي الشذوذ”.
وختم البيان: وعليه نختم: دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهات.
ولاحقا رد ضو على مرتضى عبر منصة “إكس” فقال: يتلطى خلف مكتبه ويختبئ ويتلطى بقامة كمال جنبلاط ليعطي نفسه نقطة قيمة، يتلطى خلف كلام ركيك بالدستور، طالب حقوق سنة اولى يجاوبه ينطق باتهامات وشتائم وصفات مغرضة وباطلة، فتظهر حقيقة ما في نفسه من “بشاعة وقذارة” عندما ينحط ذو صفة رسمية ?إلى هذا الحضيض، يصبح عندها مشاهدة (فيلم) “باربي” (الممنوع من العرض) أفضل من ضياع الوقت عليه.
وسط ذلك، وعلى الرغم من عودة الهدوء والاستقرار وفتح الطريق الدولية منذ يوم الجمعة الماضي، استمرت السجالات والاتهامات السياسية حول حادثة الكحالة المؤسفة، التي ذهب ضحيتها شخصان من حزب الله واهالي البلدة في الاشتباك الذي تلا انقلاب شاحنة ذخيرة للحزب عند كوع البلدة الشهر، واستمرت لغة التحريض والتعبئة الشعبوية، معطوفة على لغة العقلاء بالدعوة الى الهدوء وعدم اثارة الفتن. فيما استمر ترقب مواقف الكتل النيابية المعارضة وكتلة التيار الوطني الحر من الجلسة التشريعية المقررة يوم الخميس المقبل، فيما شدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي على أنّ “الجلسة التشريعية التي دعا إلى انعقادها يوم الخميس المقبل قائمة في موعدها”.
ولدى سؤاله عما يقوله إزاء إعلان بعض الكتل النيابية رفضها الحضور والمشاركة في الجلسة، أجاب على الفور “أنا حاضر وجاهز”.
اما رئاسياً، فلا زالت المواقف على حالها، والانتظار سيد الموقف لما سيحمله الموفد العربي- الدولي جان- إيف لودريان في شهر ايلول المقبل.ولم تُفِدْ المعلومات عن اي لقاءات جديدة تتعلق بدرس ما حمله لو دريان في جولته الاخيرة.
سجال الكحالة
وبغض النظر عمّا يمكن ان تسفر عنه التحقيقات في حادث كوع الكحالة لا سيما حول من اطلق الرصاصات الاولى ولماذا اطلقها ومن حرّض عليها، فإن بعض العقلاء كانوا بالمرصاد لأصحاب الرؤوس الحامية التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة بعبارات ومواقف حادة. لا سيما بعد بيانات المعارضة ومواقف بعض نوابها واركانها التي بدأت تتحدث عن تغيير نمط المواجهة السياسية مع حزب الله وحلفائه وصولا إلى توحيد صفوفها بشكل امتن بحيث تكون هذه لمواجهة شاملة كل اطياف المعارضة وبخطاب واحد متشابه العبارات والتوجهات. مشيرة بشكل مباشر احيانا كثيرة الى ترابط ما جرى في الكحالة بالخلاف القائم حول انتخاب رئيس الجمهورية “ورفض الحوار والتوافق ومنع وصول مرشح قوى الممانعة” كما تقول.
لذلك، يتحدث الكثيرون عن انه لا يمكن فصل الاحداث المتتالية عن مسار الضغوط التي تمارس على لبنان بكل الاشكال وبمختلف الاساليب، لا سيما بعد المواقف والتحركات الدولية وبخاصة الاميركية، التي باتت تتحدث عن رسائل من الكونغرس الاميركي الى الرئيس جو بايدن لوقف او تخفيف الدعم الاميركي للجيش اللبناني بحجة “أنه غير قادر على مواجهة حزب الله”، وضغوط على بعض السياسيين اللبنانيين وتلويح بفرض عقوبات او “إجراءات” بحق معرقلي انتخاب رئيس الجمهورية. عدا الضغوط من نوع آخر في مجلس الامن الدولي حول التجديد لقوات اليونيفيل نهاية شهر آب الحالين بهدف إبقاء قواعد الإشتباك الجديدة المعدّلة التي تتيح للقوات الدولية الدخول الى اي منطقة وإجراء عمليات تفتيش في اي منزل من دون التنسيق مع الجيش اللبناني كما كان يحصل سابقاً، مع ان هذا الإجراء لم يطبق عمليا بعد المناوشات التي جرت بين اليونيفيل واهالي العديد من القرى الجنوبية وادت الى مواجهات.
وفي السياق، تفيد مصادر المعلومات بأن وزراء خارجية الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني، سيعقدون اجتماعاً في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحضيراً لتحركات ستستأنف في أيلول للوصول إلى تسوية، أو الاتجاه إلى فرض عقوبات في حال عدم توصل اللبنانيين إلى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية.
وثمة توقعات يتم تسريبها عبر وسائل اعلام غير لبنانية بممارسة المزيد من الضغوط على لبنان لدخول “بيت الطاعة” الدولي والانضباط تحت مطالبه وشروطه الكثيرة وحول مسائل متعددة، مع انها قد تؤدي الى مزيد من التوتر في الشارع وبين القوى السياسية بما ينعكس سلباً على الرغبة الدولية المعلنة عبر الاعلام في معالجة الازمات اللبنانية ومنع انهيار مؤسسات الدولة اكثر مما هي منهارة، مع ان الوقائع الاميركية تشير الى العكس.
هذا الكلام الداخلي والخارجي اوضح مؤشر على ان معركة رئاسة الجمهورية قد تُخاض في المرحلة المقبلة على ما يبدو “على الحامي لا على البارد”، بغض النظر عمّا يمكن ان يحمله الموفد العربي- الدولي جان إيف لودريان من مقترحات في شهر ايلول المقبل عند عودته الى لبنان، مع ان توجه مجموعة الدول الخمس في اجتماعها الاخير في الدوحة ركزت على موضوع توافق اللبنانيين بإعتبار ان الحل لازمة الرئاسة يجب ان يكون لبنانياً.
رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “تداعيات الحادث المؤسف الذي حصل في الكحالة كان بسبب التحريض والحقد الذي ينفثه الآخرون، والتزامهم طريقا غير طريق الاستقامة الذي يصلح للبلد وللوطن ولمجتمعنا بكل طوائفه ومناطقه” .
وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة حداثا الجنوبية، قال النائب رعد: إن المسألة ليست مسألة شاحنة انقلبت على كوع الكحالة، واستدعت ردة الفعل الهوجاء من قبل بعض المحرضين، الذين استجابوا لتعليمات من الغرف السوداء التي كانت تحركهم، وإنما المسألة كانت مسألة موقف من المقاومة، لأنهم لا يريدون مقاومة في هذا البلد ولا حتى شيئا بسيطا من أثرها، وهذه الشاحنة أثر من آثار المقاومة، ولكن هذه الشاحنة وأمثالها تنقل ما يخدم حراسة المقاومة لأمن المعترضين ولأمن اللبنانيين ولسيادتهم في وطنهم، ولولا المقاومة، لكان الإسرائيلي لا يزال في قصر بعبدا، فأين كانت الكحالة عندما كان الإسرائيلي في قصر بعبدا، وأين العزّ والكرامة للبنانيين عندما كانت جزمة الإسرائيلي تحكم على الحواجز بين الطرقات في العاصمة وامتدادا إلى الجنوب، فالذي لا يعرف قيمة المقاومة، يجب أن يعيد النظر بوطنيته.
واليوم، يعقد مجلس الامن الداخلي المركزي، اجتماعاً، لمناقشة الاوضاع الامنية في البلاد، في ضوء الاشتباك في الكحالة، ومقتل شخصين، احدهما من حزب الله، والآخر من بلدة الكحالة، والوضع غير المستقر في مخيم عين الحلوة.
