وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية”: كما كان متوقّعاً، لم تنجح التقاطعات السياسية المتناقضة في أن توصل مرشّحها جهاد أزعور إلى رئاسة الجمهورية. وبالتالي خرجت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالفشل الثاني عشر.
هذا الفشل، قدّم إثباتاً اضافياً بأنّ أياً من مكونات في لبنان ومهما بلغت قوته وامتداداته، لا يملك أحادية التحكّم بهذا البلد، او القدرة على نسف الموازين الداخلية وفرض واقع سياسي او رئاسي بمعزل عن المكونات الأخرى. وهذا ما بدا جلياً في جلسة مجلس النواب. وأما العراضات والبهورات والتقاطعات من هنا وهناك، التي طفت على سطح المشهد الرئاسي، فما هي الّا لهو عبثي في الوقت الضائع.
وبمعزل عن النتائج الرقميّة التي انتهت اليها الجلسة، فإنّ نتيجتها الأكيدة، أنّها أعادت خلط الأوراق الرئاسية، وردّت الملف الرئاسي إلى حيث كان قبل ما سُمّيت مرحلة التقاطعات على جهاد أزعور، وأحيت السباق من جديد بين إرادة التوتير والتعطيل التي تحكم بعض العقليات الداخلية، وبين الجهود الرامية إلى ضبط أزمة الرئاسة على إيقاع تسوية تنهيها، يتصدّر الفرنسيون الحراك في اتجاهها.
وعلى الرغم من أنّ المناخ الداخلي بتقاطعاته ومكوناته المتناقضة ينذر بمرحلة متوترة مفتوحة على مديات زمنية طويلة، إلّا أنّ مصادر سياسية معنية بالملف الرئاسي اكّدت لـ”الجمهورية”، انّها ترى ضوءًا في النفق الرئاسي، يعزز الأمل بحصول انفراج رئاسي في المدى المنظور، وثمة معطيات حول الجهود الصديقة والشقيقة، تدفع إلى اعتبار انّ الملف الرئاسي بات امام اسابيع قليلة حاسمة.
ولفتت المصادر، الى انّها تعوّل في هذا السياق على الحراك المنتظر بعد ايام قليلة للممثل الشخصي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، فالفرنسيون وعلى ما بات مؤكّداً يشدّون في اتجاه صياغة “تسوية عاجلة” للملف اللبناني، سبق لباريس أن رسمت خطوطها. وعلى ما تؤكّد مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية”، فإنّ الأجواء الفرنسية السائدة قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، تشي بتوجّه لدى الايليزيه لأن يشكّل هذا اللقاء قوة دفع كبيرة لإتمام هذه التسوية.
تسوية ملزمة
وإذا كانت جلسة الأمس قد تمخّضت عمّا كان متوقعاً لها بعدم تمكّن أي من المرشحين من الحصول على الأكثرية النيابية التي تؤمّن وصوله إلى رئاسة الجمهورية، إلّا أنّها بهذه النتيجة، اكّدت بما لا يقبل أدنى شك أنّ انتخاب رئيس للجمهورية في هذا الجو الانقسامي العميق بين المكوّنات السياسيّة مستحيل. وأمام هذه الاستحالة حقيقة وحيدة ثابتة، خلاصتها أن لا انفراج رئاسياً في المدى المنظور في انتظار لحظة ما، او ظروف ما قد تستجد، تسوق التناقضات الداخلية نحو “تسوية ملزمة” تُخرج رئاسة الجمهورية من مغارة الفراغ.
قراءة في الجلسة
لم تكن النتيجة التي انتهت اليها الجلسة مفاجئة لكلّ المتتبعين للملف الرئاسي وتعقيداته، إلّا انّها فاجأت التقاطعات التي صدّعت رؤوس اللبنانيين بالصّخب الذي افتعلته، وبتوظيفها كلّ عدّتها السياسية ومنابرها الإعلامية والدعائية لحسم النتيجة سلفاً، بترويج بوانتاجات أوحت بأنّ مرشّحها جهاد ازعور سيعبر إلى القصر الجمهوري على صهوة اكثرية نيابية تفوق الـ70 صوتاً، وبخّست من نسبة الأصوات التي سينالها الوزير سليمان فرنجية، وحدّدت سقفها دون الاربعين صوتاً، فإذا بصندوقة الاقتراع تبعث رياحاً عاصفة تدفع بسفينة الأحلام والمبالغات الى برّ الواقع، وتكسر منطق البوانتاجات الوهمية والمزايدات التهويلية، وتهبط بالنسبة المفترضة لأزعور 11 صوتاً، فيحصل على 59 صوتاً، وفي المقابل ترتفع أصوات فرنجية الى 51 صوتاً.
من البداية لم تخف التقاطعات هدفها الاول والاخير وهو إقصاء الوزير فرنجية وإخراجه من نادي المرشحين، الّا انّ النتيجة جاءت عكسيّة بإسقاط ورقة أزعور، والصدمة التي كانت شديدة الوضوح على وجوه المتقاطعين، جاءت مزدوجة، من نسبة الاصوات التي نالها ازعور التي لم ترق الى مستوى توقعاتهم، وكذلك من النسبة العالية التي حصدها فرنجية، وحرمتهم من الاحتفال بـ”النصر الكبير” الذي كانوا قد اعدّوا لإقامته بعد الجلسة. وتبعاً لذلك لم يقدروا انّ يضبطوا انفعالاتهم من الخيبة التي مُنيوا بها، وقد ظهر ذلك جلياً على الشاشات.
صحيح انّ فرنجية لم يحصد أكثرية الفوز، الّا انّه ما زال متموضعاً في صدارة الملف الرئاسي، مرشّحاً محصّناً بفريق متماسك معه، وملتف حوله وحاسم لخياره الثابت والنهائي بدعمه لرئاسة الجمهورية، وبالتالي لم تؤثر جلسة الأمس على موقف هذا الفريق.
غير انّ الصورة مختلفة في المقلب الآخر، فالتقاطعات التي تقاطعت على أزعور قدّمت له من البداية شيكاً بلا رصيد وغير قابل للصرف في البنك الرئاسي، فهي نفسها أفصحت على لسان مكوناتها عن أنّ هذا التقاطع مؤقّت ومرحلي، تنتهي مفاعيله مع جلسة 14 حزيران. ما يعني انّ هذه الجبهة المتقاطعة، وبعد فشل تجربة أزعور، خرجت من جلسة الأمس، مهشّمة بمعنوياتها، ودخلت في مرحلة انفراط شملها، وكان لافتاً انّ بعض مكوناتها، بدأ بالتمهيد لتجربة جديدة، مع “ازعور جديد” قادر على أن يجمع، او يجتمع حوله 65 صوتاً.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا، يدور حول موقف “القوات اللبنانية”، وأيّ مسار ستنتهجه بعد فشل تجربة أزعور، الذي لم يكن من الأساس خيارها بل تقاطعت عليه مع التقاطعات؟ وبالتالي هل ستطرح بديلاً، أم ستستمر في معركة أزعور برغم انّها معركة، كما بدا جلياً امس انّها بلا أفق؟ وكذلك حول موقف “التيار الوطني الحر”، الذي ليس خافياً أنّه من الأساس نائم على ورقة رئاسية مستورة تزكّي أحد الوزراء السابقين، وتعاطى من البداية مع ترشيح أزعور كورقة محروقة سلفاً، وانّه ليس الشخص الذي يقنعنا؟
على أنّ السّؤال الأكبر، هو على موقف من يسمّون أنفسهم نواباً تغييريين، وموقعهم في مرحلة ما بعد سقوط تجربة ازعور، وخصوصاً انّ هؤلاء باتوا محاطين بهالة كبرى من علامات الاستفهام حول دورهم الذي يؤدّونه، وهالة اكبر من التشكيك بصدقيتهم ونزاهة شعاراتهم وعناوينهم، بعد خروجهم الفاضح على “ثورة 17 تشرين”، وخذلانهم جمهورها بجلوسهم في خندق واحد وعلى مقعد واحد مع جبهة نقيضة للثورة ومبادئها وشعاراتها الاتهامية لما تُسمّى “المنظومة”، وتقديمهم خدمة جليلة لأحزاب وتيارات سياسية كانت جزءًا اساسياً في هذه المنظومة سواء في العهد الرئاسي السابق او العهود السابقة، ومنحهم 9 أصوات لمرشحها جهاد أزعور، الذي لولا تلك الاصوات التسعة لكان ما يحصل عليه لا يتجاوز الـ50 صوتاً موزعة بين نواب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” و”الكتائب” و”كتلة تجدد” وبعض المستقلين. واستطراداً هنا، فإنّ هذه النسبة نجت من ان تكون اقل بكثير لولا اصوات “اللقاء الديموقراطي” الثمانية التي مُنحت من باب رفع العتب السياسي، والّا لكانت النسبة التي سينالها ازعور 43 صوتاً، اي بما يعادل النسبة التي كان نالها ميشال معوّض في جلسات الاحد عشر فشلاً السابقة؟
كيف توزّعت الاصوات
وكانت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد افتتحها رئيس مجلس النواب نبيه بري قرابة الحادية عشرة قبل ظهر امس، في حضور 128 نائباً، وجرت عملية التصويت بصورة هادئة أسفرت عن النتائج التالية: 59 صوتاً لجهاد ازعور، 51 صوتاً لسليمان فرنجية، 8 اصوات (لبنان الجديد)، 6 اصوات لزياد بارود، 1 صوت لقائد الجيش العماد جوزف عون، 1 ورقة ملغاة (جهاد العرب)، 1 ورقة بيضاء، مغلف فارغ. المجموع 128 صوتاً.
اما كيف توزعت الاصوات، فهذا امر غير ممكن تحديده بدقّة، بحيث انّ 18 صوتاً كانت خارج الاصطفافين، فيما بقيت 110 اصوات؛ 59 صوتاً لأزعور تجمّعت من كتل؛ “الجمهورية القوية”، “لبنان القوي”، “اللقاء الديموقراطي”، “الكتائب”، “تجدّد”، إلى جانب مستقلّين، ونواب تغييريين (اعلنت بولا يعقوبيان انّ 9 منهم صوّتوا لأزعور). وإذا جمعت اصوات كل هؤلاء فإنّها تفوق الـ59 صوتاً، وثمة من يرجح في هذا السياق انّ “تكتل لبنان القوي” لم يقترع بكامل أعضائه للوزير ازعور.
واما في المقابل، فإنّ الـ51 صوتاً التي نالها فرنجية، توزعت بين 30 صوتاً من ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله”، و5 اصوات من كتلة “التوافق الوطني” و4 اصوات من “التكتل الوطني المستقل”، اما الاصوات الـ12 الباقية فتشير بعض التقديرات إلى انّها ضمّت 3 اصوات ارمن، صوتين علويين، جهاد الصّمد، جميل السيد، وعبد الكريم كبارة.
وقد ساد في الجلسة بعض الجلبة، حينما حصل التباس حول مصير ورقة قيل انّه لم يتمّ احتسابها، فيما أبلغ الامين العام للمجلس بعض النواب بأنّ الورقة المقصودة، كناية عن مغلّف فارغ، وخلال هذه الجلبة طار نصاب الجلسة، حيث غادر القاعة نواب “أمل” و”حزب الله”، و”كتلة التوافق”، و”تكتل الاعتدال”، الأمر الذي أفقد الجلسة نصابها، ما حدا بالرئيس بري الى طلب تلاوة محضر الجلسة، وختمها، ومن ثم رفعها من دون ان يحدّد موعداً لجلسة ثانية.
وعلى الرغم من انّ احتساب هذه الورقة لا يقدّم او يؤخّر في النتيجة، فإنّ بعض نواب التقاطعات طالبوا رئيس المجلس بإعادة التصويت، وهو امر لم يستجب له بري، كونه لمس انّ هذه المطالبة لا تخلو من مزايدة لا أكثر، فأكّد انّ “صوت بالزايد او بالناقص ما بيأثّر”، ومن ثم ختم الجلسة، التي لوحظ انّ التقاطعات على أزعور شنّت حملة تصريحات متتالية، تجاوزت فيها الفشل في إيصال ازعور، وركّزت على ما اعتبرته انتصاراً حققته في جلسة الأمس.
بري: الحوار ثم الحوار
وبعد الجلسة بقليل، سارع الرئيس بري الى اصدار بيان قال فيه: “بعد جلسة اليوم، كفى رمياً بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ، ولنعترف جميعاً بأنّ الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وانتهاج سياسة الإنكار لن نصل إلى النتيجة المرجوة، التي يتطلع اليها اللبنانيون والأشقاء العرب والاصدقاء في كل أنحاء العالم، الذين ينتظرون منا أداءً وسلوكاً يليق بلبنان وبمستوى التحدّيات والمخاطر التي تتهدده. وأنّ بداية البدايات لذلك هو الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريه وذلك لن يتحقّق الّا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار… ثم الحوار…ثم الحوار”.
اضاف: “نعم حوارٌ من دون شروط لا يلغي حق أحدٍ بالترشح. حوار تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤية مشتركة لكيفية إنجاز هذا الإستحقاق دون إقصاء أو عزل أو تحدٍ أو تخوين. حوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة”.
وخلص بري إلى القول: “آن الأوان لكي يمتلك الجميع الجرأة والشجاعة من أجل لبنان بسلوك هذا الطريق، فهل نحن فاعلون؟”.
فرنجية
وبعد الجلسة، قال الوزير فرنجية في تغريدة له: “كل الشكر للنواب الذين انتخبوني وللرئيس نبيه بري، وثقتهم أمانة. كما نحترم رأي النواب الذين لم ينتخبوني، وهذا دافع لحوار بنّاء مع الجميع نبني عليه للمرحلة المقبلة لإحقاق المصلحة الوطنية.. كل الشكر”.
ازعور
وقال الوزير السابق جهاد أزعور في بيان بعد الجلسة: “أتقدّم بالشكر والتقدير من جميع النواب الذين أولوني ثقتهم من خلال تصويتهم لي في الدورة الأولى من جلسة اليوم ( امس)، وأتمنى أن يكون المشهد الجديد حافزاً على التلاقي على خيار إخراج لبنان من الأزمة، من خلال احترام ما عبّرت عنه غالبية النواب”.
باسيل
وقال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في تغريدة له: “جلسة اليوم (امس) أثبتت كما قلنا امس أن لا أحد يستطيع تخطّي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية، وان لا فرض للرئيس من أحد على أحد، وانّ التيار ملتزم ويتبع قناعاته فقط”.
اضاف: “كل عناد سيقابله عناد آخر. فلا حلّ إلا بالتوافق على البرنامج وعلى الرئيس من دون إقصاء أو تشاطر، ولا نجاح لأي رئيس بلا برنامج متفق عليه”. وتابع: “أسقطوا الشروط المسبقة فهذا ليس حواراً، واقلعوا عن نظريات الفرض والتحدّي فهذا ليس لبنان، ولاقونا إلى ورقة الاولويات الرئاسية والأسماء التي تتناسب مع البرنامج السيادي الإصلاحي الخلاصي”.
جعجع
ولفتت في هذا السياق تغريدة لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، قال فيها: “لو جرت الدورة الثانية اليوم (امس)، كما كان طبيعياً أن يحصل لكان لدينا الآن رئيس للجمهوريّة”. اضاف: “ما جرى في مجلس النواب، وبعيداً من التفاصيل، هو تعطيل حقيقي وفعلي ليس لجلسة اليوم (امس) فقط لا غير، وإنما لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ككل”.
فرنجية يردّ
وردّ النائب طوني فرنجية على جعجع بتغريدة قال فيها: “حكيم! لو عقدنا 10 دورات متتالية لما انتجنا رئيساً! والسبب ببساطة انّ من اختار التقاطع على ازعور يدرك جيداً ان لا حظوظ له. وكل الغاية من التقاطع على ازعور كانت قطع الطريق على سليمان فرنجية واقصاءه من السباق… وهذا ما لم ولن يحصل”.
اما مصادر ثنائي حركة “امل” و”حزب الله”، فقالت: “قمنا بما تمليه علينا مسؤوليتنا، ومارسنا حقنا الذي لا يخرج عن اصول اللعبة البرلمانية والديموقراطية. ثم لماذا يعيبون على غيرهم ما يبيحونه لأنفسهم، اليسوا هم من قالوا علناً انّهم سيعطّلون جلسة مجلس النواب لمنع وصول سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية”؟
أميركا قلقة
في المواقف الخارجية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتحدة قلقة من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس. وأشارت الوزارة الى أنّ الولايات المتحدة تعتقد أنّ قادة ونخب لبنان يجب أن يتوقفوا عن وضع مصالحهم وطموحاتهم فوق شعب بلادهم. واعتبرت أنّ الشلل السياسي في لبنان في نهاية المطاف هو قضية يجب على القادة اللبنانيين حلها.
بريطانيا محبطة
هذا وعبّر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد، عبر “تويتر”، عن إحباطه لفشل مجلس النواب اللبناني مجددًا بانتخاب رئيس للجمهورية، معتبرًا أنّ “عرقلة التصويت على اختيار رئيس جديد تؤخّر حلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان”. وقال: “لبنان بحاجة ماسّة إلى رئيس لتوحيد البلاد، وتقديم رؤية للإصلاح، ومحاربة الفساد، والدفاع عن سيادة القانون”.
فرونتسكا
وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر “تويتر”: “جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة في مجلس النواب. يحتاج قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد لصالح بلدهم وشعبهم. الفراغ المطول يقوّض الممارسات الديموقراطية في لبنان ويزيد من تأخير الإصلاحات والحلول اللازمة التي طال انتظارها لاعادة البلاد إلى مسار التعافي”.
السفير الايراني
بدوره قال السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني عبر “تويتر”: “أكّدنا ودعونا مراراً على انّ الحل الوحيد لإنهاء الفراغ الرئاسي، هو عبر الحوار والتفاهم والإجماع الداخلي”.
