وزارة الإعلام اللبنانية
أقامت منظمة “عدل بلا حدود“، حلقة نقاش عن “التنمر الالكتروني“، في اطار تنفيذ مشروع “الوصول الى العدالة” ، في اوتيل بادوفا – سن الفيل، برعاية وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، شارك فيها إضافة إلى المكاري مديرة المنظمة المحامية بريجيت شلبيان، والقاضي زياد مكنا.
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة للمحامية شلبيان شكرت فيها وزير الاعلام على “مشاركته في كل القضايا التي تخص حقوق الإنسان”. وقالت: “نمر بوضع خطير جدا لناحية التنمر بخاصة في المدارس حيث انتشر بين طفل وطفل وبين تلميذ وتلميذ وهو ما يوصلنا إلى مخاطر سيئة منها الانتحار.”
اضافت: “ان بعض الأشخاص يربطون التنمر بالظروف الصعبة وارتفاع الدولار، لكن التنمر غير مرتبط بكل هذه الأمور، وعلينا جميعا أن نعمل لمحاربته وحماية اطفالنا منه، لذلك وضع القاضي زياد مكنا كتيبا عن التنمر الالكتروني وهو ما سيساعدنا كثيرا لنشر التوعية حول هذا الموضوع. من هنا نطلب من الجميع وتحديدا من الاهل توعية الطفل خصوصا واننا في عالم مفتوح على كل المعلومات ويستطيع الطفل أن يدخل إلى كل التطبيقات دون أي رقيب.”
وزير الاعلام
ثم القى الوزير المكاري كلمة قال فيها: ” بدايةً، اسمحوا لي أن أشكر منظّمة “عدل بلا حدود” على عملِها المُنظّم وعَطائِها المُجتمعي اللامحدود، وهي فعلاً تُشكَر على كلّ الجهود .. عدلٌ بلا حدود / عطاءٌ بلا حدود. ثانياً، تحية تقدير لـ “سميي” الدكتور زياد مكنّا، على إصدارِه القانوني الذي يحمل عنوان “التنمّر الإلكتروني ـ الظاهرة وسبل التصدّي”، والذي سيكون اليوم محور هذه الحلقة النقاشية”.
اضاف: “سعيدٌ بمُشارَكتي في هذه الحلقة النِقاشِية التي يتمُّ خلالَها تسليط الضوء على نِقاطٍ توْعَوِيّة نوعِيّة. دكتور مكنّا أعدّ كتاباً كاملاً حول التنمُر الإلكتروني، يَضَعُنا اليوم في تفاصيلِه، ولذلك سأكونُ مُسْتَمِعاً أكثرَ منّي مُتَكَلّماً، ولكن من موقعي كوزير إعلام أودّ أن أُسلِّط الضوء على أهمية “التعليم الإعلامي” كآلية للحدّ من ظاهرة التنمّر الإلكتروني، ومن تداعياتِها السلبية”، مشيرا الى ان “عالَمُنا الجديد بلا حُدود، وناسُه بـ “هُويّات رقميّة” غير تقليدية عابرة للحدود، وهذه الهُويّات المُستجِدة بفعل التطوّر الإلكتروني قابلة للتزوير، وعليه يزورُنا أشخاص من ذوي الأقنعة، ولا نستطيعُ منعَ اقتحامِهِم لمنازِلِنا، لأنّه كما أنّ الأوطان بلا حدود، المنازل بلا أبواب”.
وتابع: “صحيحٌ أنّ البلدان بَنَت بِنْيَة قانونية تتضمّنُ مواد رادِعة لمُحاكاة هذا العالم الجديد والتعامُل معَهُ، ولكن تبقى التوعية الإعلامية ركيزة أساسية لتأمين المناعة المُجتَمَعيّة، ولذلك أقول إنّه علينا بالتعاون مع المنظمات الحُقوقيّة ووسائلِنا الإعلامية، أن نُساهِم في بناء مجتمع عالمي آمن عبر التوعية. مجتمع يحترِم خُصوصيّة الآخر في ظلّ تآكل الحواجز الذي سببهُ تكنولوجيا الاتصالات، ومجتمع قادر على التعبير رفضاً للابتزاز وتشويه السمعة والقدح والذم. إذا حملة إعلامية – حقوقية لنحترم خصوصية الآخر، ولنُعبّر في ما لو اختُرِقت خصوصيتُنا”.
ولفت الى ان “التنمّر دائم الوجود، حتى الإعلام يُمارِس التنمّر أحياناً عن قصْد أو عن غير قصْد عبر استخدام عبارات جارِحَة لذوي الإعاقة، كأن يُقال “معاق” أو “أبكم” أو “أعمى” أو “عاقر”.. ونحنُ في وزارة الإعلام تَبَنَيْنا مُدوَّنَةْ سُلوك صادرة عن ممثلي جمعيات المعوّقين، وتكنّينا على وسائل الإعلام الالتزام بها”.
واكد ان “كلّ أنواع التنمّر مؤذية، ولكن يبقى التنمّر الإلكتروني أخطر أنواع التنمّر، لأنّ صاحِبَهُ في معظم الأحيان مجهول الهُوية / يُزوّرالمُتنمّر هُويّتَهُ الرقمية لأغراض الابتزاز والتشهير والمضايقة، وأغلب ضحاياه تحت سن الـ 18، ولذلك أضعُ يدي بيدِكُم للإحاطة بما يجري، والتحوُّط للتداعيات السلبية عبر مبادرات نقوم بها معاً”.
وختم: “في هذا العالم الجديد الخالي من الحدود التقليدية، نريد أن “نوعّي” الناس على أهمية ثقافة الاحترام، وعلى أهمية ثقافة الإفشاء، وهنا اسمحوا لي أن أوجّه تحيّة خاصة لجرائم المعلوماتية التي تبذل جهداً استثنائياً رغم الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان”.
مكنا
وشرح القاضي مكنّا تعريف التنمر واركانه “كشكل من اشكال المضايقة المتعمدة من فرد او مجموعة اشخاص و الذي يسبب بالاذى الجسدي والنفسي”. وتحدث عن التنمر باستخدام الوسائل الالكترونية.
ثم استعرض اشكال التنمر الالكتروني وهي التحرش وفضح الاسرار والشائعات والاهانة واغتصاب الهوية الالكترونية. وتحدث عن “حق عدم المساس بالخصوصية وعدم الاهانة”. وقال: ” لا نص قانونيا للتنمر ولكن مجموعة نصوص قريبة مثل قانون التحرش الجنسي.
وفي النهاية تم اطلاق كتاب قانوني اصدار “عدل بلا حدود” بعنوان “التنمر الالكتروني – الظاهرة وسبل التصدي“، ومن اعداد القاضي مكنا.
