وزارة الإعلام اللبنانية
عدّلت وكالة التصنيف “ستاندرد أند بورز” توقعاتها المستقبليّة من “سلبية” الى “مستقرة” لثلاثة مصارف لبنانية في منتصف شهر أيلول الماضي، بعد تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف لبنان من “سلبية” الى “مستقرة” في ظل قدرة القطاع المصرفي اللبناني على جذب الودائع بوتيرة تلبّي الحاجات التمويليّة للدولة.
توقعت وكالة التصنيف زيادة في ودائع الزبائن في القطاع المصرفي اللبناني أكثر من 4% خلال السنة الجارية، مشكّلةً مصدراً مهماً لتمويل حاجات الحكومة بنحو 26% من الناتج المحلي وحاجات الدولة الخارجية بنسبة 89% من اجمالي الناتج المحلي، أي 151% من ايرادات الحساب الجاري للسنة نفسها. وبالفعل، يعتبر التقرير الصادر عن الوكالة نقطة إضافية لمصلحة الاقتصاد اللبناني الذي استطاع عموماً مقاومة الظروف الصعبة التي مرت عليه منذ 5 سنوات حتى اليوم. وبالرغم من أن النمو الاقتصادي في لبنان كان أقل بكثير من الامكانات الحقيقية التي سمحت لها بتسجيل نسب تخطت الـ 7% منذ ما يقارب 8 سنوات، إلاّ أنّ معدل النمو الحقيقي سجل ما نسبته 2% خلال الأعوام الخمسة الماضية واستطاع المحافظة على هذا المعدل رغم الحرب المستمرة في سوريا وتداعياتها على الداخل اللبناني، فيما تشير العديد من الدراسات الى أن هذا النمو تعزّز واستطاع الصمود بدعم كبير من الخطط التحفيزية التي أقرها مصرف لبنان والتي ساهمت في تحفيز الاقتصادات عموماً. كذلك تشير هذه النسب الايجابية الى إستمرار الثقة في مقدرة القطاع الخاص اللبناني في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية بكل أنواعها.
وتعود قدرة الصمود التي برهن عنها الاقتصاد الى الدور المحوري والاساسي الذي لعبه القطاع المصرفي اللبناني الذي دعم النمو بشكل عام مع ما يؤمنه حجمه الكبير والواسع من دعم للقطاعات، بالاضافة الى السيولة العالية التي يوفرها وملاءته وإطاره التنظيمي الصارم المُعتمد من مصرف لبنان. وفي هذا السياق، أظهرت ميزانية مصرف لبنان زيادة في احتياطاته من الذهب بقيمة 58.29 مليون دولار خلال النصف الأول من ايلول الى ما قيمته 12.18 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الاحتياطات بالعملة الاجنبية بـ 4.99% حتى منتصف ايلول 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ حينها 38.68 مليار دولار، ليرتفع اجمالي الاحتياطات المكوّنة من الذهب والعملة الاجنبية الى مستويات قياسية عند 52.79 مليار دولار في مقابل 48.87 مليار دولار منتصف ايلول 2015 بدعم اساسي من الهندسة المالية التي انتهجها مصرف لبنان. وتساهم هذه الاحتياطات في تغطية الواردات لمدة تصل الى 25 شهراً، كما يغطي 182% من الدين العام بالعملة الأجنبية.
أمام هذه البيانات الايجابية، قامت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” بتعديل نظرتها المستقبلية للبنان من “سلبية” إلى “مستقرة” بناءً على قدرة المصارف التمويلية والمتمثلة بودائع صلبة ما يُمكّنها من دعم الحاجات التمويلية للدولة. كما رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لعدد من المصارف اللبنانية، بما فيها Bankmed، إلى جانب التصنيف السيادي. وبحسب النتائج الرسمية للمصرف، يستمر Bankmed بخطى مستقيمة على مسارٍ ثابت من النمو والتوسّع، كما يُثبت التصنيف الجديد الذي أصدرته الوكالة الدولية صوابية الاستراتيجية المتبعة من المصرف. وفي هذا السياق، تؤكد نتائج المصرف للنّصف الاول من سنة 2016 التوجّه التصاعدي والايجابي خلال العقد الماضي. وبحسب النتائج الرسمية للمصرف، بلغت أرباح Bankmed الصافية في نهاية النصف الاول من 2016 نحو 77.1 مليون دولار مُسجلاً زيادة في الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي ما يتعلق بالوضع المالي للمصرف خلال النصف الأول من 2016، بلغت موجوداته ما يقارب 15.9 مليار دولار حزيران 2016، وسجل مجموع القروض 5.4 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 5% في 6 أشهر. مع الاشارة الى أن هذا النمو في الاقراض لم يأت على حساب صلابة رأس المال ومستوى السيولة المرتفع كما هو ظاهر في النسب المحققة، إذ سجّلت نسبة كفاية رأس المال لدى المصرف 15%، لتتخطى بذلك النسب المحددة من مصرف لبنان و”بازل 3″. أما بالنسبة الى السيولة، فقد بلغت بالعملة الأجنبية لدى Bankmed نسبة 29.6% وهي تفوق بكثير نسبة السيولة التي حددها مصرف لبنان (10%).
