وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: مع انكسار هيبة “الثنائي” تحت قبة البرلمان، إلى درجة اضطرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التراجع خطوة في هيئة مكتب المجلس بعد إخفاقه في “تفصيل” جدول أعمال تشريعي “على قياس” التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لم تُخفِ مصادر مقربة من قوى الثامن من آذار أسفها لما بلغه تحالف هذه القوى من “تخبّط على مستوى وحدة الصف النيابي”، فأقرّت بأنّ الأمور على ما يبدو “خرجت عن السيطرة تحت وطأة تفاقم حالة انعدام الثقة بين الحلفاء من مختلف الأحجام، خصوصاً بعد احتدام الخلاف الرئاسي بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وتمدّد هذا الخلاف حكومياً ونيابياً وصولاً إلى قطع الطريق التشريعي أمام مسألة التمديد للواء ابراهيم”، مؤكدةً في المقابل أنّ “الثنائي” يسعى راهناً إلى إنجاز هذه المهمة بواسطة الحكومة، التي وعد رئيسها نجيب ميقاتي بالبحث في “المخارج القانونية والإدارية اللازمة لها“.
وكما في هذا الملف، يسير ميقاتي “على خطى” بري في مقاربة مختلف الملفات والمهمات، وعلى رأسها مهمة “نسف” الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. إذ إنّ ما كان يضمره رئيس حكومة تصريف الأعمال، أو أقلّه لا يحدّث به إلا “قلة قليلة” من السياسيين والاقتصاديين، بات اليوم محور اهتمام معظم متابعي مصير الاتفاق مع الصندوق… ولم يدم السر طويلاً حتى كشفه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بقوله: “لم يعد الاتفاق النهائي مع الصندوق قريب المنال، فالاختلافات كبيرة”، لا سيما حول كيفية إقحام الدولة في ردّ الجزء الأكبر من الودائع، وإعفاء المصارف من تحمّل هذه المسؤولية الجسيمة، وتفويض المنظومة التصرّف بأصول الدولة تحت عنوان “الودائع المقدّسة“.
وتسرد مصادر متابعة لمسار تطبيق شروط الاتفاق مع الصندوق كيف أنّ بري قال على مسمع ميقاتي في 19 تشرين الأول الماضي: “المجلس سيّد نفسو، أنا ما بمشي بأمر حدا، وصندوق النقد لا يتحكّم بالبلد، لا هو ولا غيرو”.. ففتح هذا الكلام ثغرة في الاتفاق قبل أن يجفّ الحبر الذي كتب به في نسيان 2022. وقبل ذلك، وتحديداً في صيف السنة الماضية خلال جلسة مع لجنة المال والموازنة، قال ميقاتي للنواب: “دعكم مما نُشر عن خطة الحكومة، فلنناقش صيغة لاسترداد الودائع باستخدام أصول الدولة أو إيراداتها”، فوقع ذلك على رأس نائبه سعادة الشامي وقوع الصاعقة، وأجبره على البحث عن صيغة تترجم “انقلاب ميقاتي على مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاق”، لكنّ الشامي لم يقع بالفخ “حتى أذنيه”، بل وضع صيغة مشروطة افترض انها لا تنسف الاتفاق.
لم تعجب الصيغة النواب، فتولّى بوصعب “تخريجة” الالتفاف على الشامي والصندوق، وفاتح ميقاتي وبري بعملية تدبير “زيارة واشنطن والالتقاء مع مسؤولي الصندوق لاقناعهم بأن الودائع مقدسة وأنّ الدولة جاهزة لتحمل مسؤولياتها”. لم يعرف الشامي بتلك المحادثات الملتفة عليه الا بعد حصولها، ولم ينفع العتاب، إذ قال بوصعب للشامي: “تحدثت بالأمر مع رئيس حكومتك”! ورغم ذلك، أكدت مصادر عليمة لـ”نداء الوطن” أن بوصعب سمع كلاماً “لم يعجبه” في مقر الصندوق في واشنطن!
ومن الشواهد الأخرى على تواطؤ ميقاتي مع برّي وعدد من النواب، ما حصل في تعديل قانون السرية المصرفية لناحية إبقاء ثغرات في القانون لم يوافق عليها الصندوق، كما إنجاز مشروع قانون لضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول) في اللجان المشتركة لا يحظى بموافقة الصندوق. والأنكى، أنّ ميقاتي لم يتوانَ عن مجاراة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الإقدام على التفافات خطيرة على الشروط المسبقة للاتفاق، أبرزها كان الإبقاء على تعدّد أسعار الصرف، وترك الحرية لسلامة كي يفعل “ما يراه مناسباً” على صعيد إعادة هيكلة المصارف، وعدم دفع وزير المالية يوسف خليل لتسريع الإصلاح الضريبي المطلوب من الصندوق، وتحديداً زيادة الجباية من الميسورين والأغنياء، سواء كانت ثرواتهم واستثماراتهم في الداخل او الخارج.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” إن ميقاتي وبطريقته المعتادة في تدوير الزوايا “يفرط بفرصة ثمينة للإنقاذ المالي عبر صندوق النقد، والأغرب أنه يدّعي خلاف ذلك كلما التقى مسؤولاً عربياً أو دولياً أو سفيراً من سفراء الدول الخمس التي اجتمعت مطلع الشهر الجاري في باريس لمناقشة الوضع اللبناني سياسياً واقتصادياً”، مشيرةً الى أنّ ميقاتي “يحرف الانظار عن أجندته في هذا المجال عبر التركيز على تحميل العونيين مسؤولية التعطيل وإعاقة إنجاز الاستحقاقات والإصلاحات“.
مصرفياً، وغداة رفع حاكم المصرف المركزي “الراية البيضاء” أمام ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بإعلانه أنّ “هناك أسواقاً موازية للدولار تُلبّي الحاجات، والحرية متروكة للسوق، وما عنّا احتياطات كافية للتدخل”، ما يعني بصريح العبارة أن مصرف لبنان لم يعد لديه القدرة اللازمة للسيطرة على سعر صرف الدولار الذي ارتفع مساء أمس الى نحو 82 ألف ليرة، أكدت جمعية المصارف مساء أمس استمرارها بالإضراب من خلال إعرابها عن الأسف لعدم “معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح وأهمّها الملاحقات القضائية الخارجة كلياً عن الضوابط القانونية الإلزامية“.
وأشارت في بيانها إلى “الممارسات القضائية الاعتباطية”، وخصّت بالتحديد في هذا المجال مسألة “قبول دعاوى مقدّمة ضد المصارف من غير المودعين لديها، وتقديمها إلى قضاة معيّنين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً، يختارون بسبب آرائهم العقائدية المعادية للمصارف“.
