وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: تتسع دائرة الشرخ بين المراجع القضائية في لبنان، حول ملفّ انفجار مرفأ بيروت، جرّاء الانقسام بين من يؤيد استئناف المحقق العدلي القاضي فادي البيطار لإجراءاته، استناداً إلى اجتهاد قانوني وضعه وأباح لنفسه العودة إلى التحقيق، متخطياً عشرات دعاوى الردّ المقامة ضدّه، ومن يؤيد خطوة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي ردّ على البيطار بإقامة دعوى ضدّه بجرم «اغتصاب السلطة»، وسارع إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية دفعة واحدة، في محاولات حثيثة لاستكمال محاصرة المحقق العدلي وتقديم 3 دعاوى جديدة ضدّه.
ولم تفضِ حتى الآن، المساعي التي يبذلها أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وأبرزهم القاضي حبيب مزهر، إلى اتفاق على عقد اجتماع للمجلس هذا الأسبوع، لإخراج القضاء من مأزق تحقيقات المرفأ، والبتّ بمدى قانونية قرار البيطار وتداعياته على الواقع القضائي برمته. وفيما تتساوى فرص نجاح عقد جلسة للمجلس من عدمها، أكد مصدر مقرّب من مجلس القضاء الأعلى، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس «ليس هيئة قضائية ذات صلاحية للنظر في صوابية قرارات البيطار، أو حسم مدى قانونية قرار النائب العام التمييزي». وأشار إلى أن «الرئيس الأول لمحكمة التمييز (القاضي سهيل عبود)، لا يمكنه الدخول بنقاش حول هذه المسائل، لأنه رئيس المجلس العدلي، ويستحيل أن يبدي رأياً مسبقاً في هذه القرارات، لأن ذلك يعطي أطراف الدعوى ذريعة طلب ردّه ومنعه من ترؤس جلسات المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات وصدور القرار الاتهامي». واعترف المصدر نفسه بأن «المواقف لا تزال متباعدة بين القاضي عبود، الذي يرفض المساس بالبيطار، وأعضاء المجلس الذين يصرون بغالبيتهم على إقالته، أو أقلّه السير بالدعوى التي أقامها ضدّه القاضي عويدات، نتيجة التفرّد بقرار استئناف التحقيقات والقفز فوق دعاوى الرد المقامة ضده».
ولا يقتصر الانقسام العمودي على مجلس القضاء فحسب، بل ينسحب على الجسم القضائي برمته. ففي وقت تشير فيه مصادر بقصر العدل إلى أن «أكثرية أعضاء مجلس القضاء يدعمون النائب العام التمييزي، وكذلك قضاة النيابات العامة، خصوصاً بعد تجرؤ البيطار على الادعاء على عويدات بملف المرفأ، ما يعني أن البيطار بات محاصراً في هذه المواجهة»، أوضح مصدر قضائي بارز أن البيطار «ليس وحيداً في هذه المعركة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يعلم أن البيطار مدعوم إلى أبعد الحدود من رأس السلطة القضائية؛ أي القاضي سهيل عبود»، داعياً إلى «قراءة متأنية للبيان الصادر عن (نادي قضاة لبنان) الذي انتقد قرارات القاضي عويدات ودعاه إلى استقالة، من دون أن يؤيد قرارات البيطار». ولفت المصدر إلى أن «بيان نقابة المحامين عالي السقف، إذ رفض بشدة ما لجأ إليه النائب العام التمييزي رغم تنحيه عن الملف».
وفي خطوة تهدف لممارسة مزيد من الضغوط على البيطار، تقدم أمس، النائب علي حسن خليل، بواسطة وكيله القانوني، بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد المحقق العدلي، ناسباً إليه جرائم «إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، ومخالفات القرارات القضائية وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف وجرم اغتصاب السلطة القضائية وانتحال صفة النائب العام التمييزي وصفة محقق عدلي غير مكفوف اليد». وطلب خليل التحقيق مع البيطار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وقد أحيلت هذه الدعوى على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لاتخاذ المقتضى القانوني. وتقدم خليل بشكوى مماثلة ضد البيطار أمام هيئة التفتيش القضائي.
كما تقدّم خليل وزميله النائب غازي زعيتر بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية، طلبا فيها نقل ملف المرفأ من يد البيطار إلى قاضٍ آخر بسبب «الارتياب المشروع» في أدائه بهذه القضية، علماً بأن محكمة التمييز سبق لها ورفضت دعوى مماثلة قدّمها النائبان في وقت سابق، إلّا أن متابعين للمستجدات القضائية، اعتبروا أن «استئناف البيطار لتحقيقاته دون انتظار نتائج دعاوى ردّه، قد يشكل معطى جديداً مغايراً لما استندت عليه المحكمة في قرارها السابق، وهذا رهن بقناعات رئيس وأعضاء المحكمة التي ستتولى النظر بهذه المراجعة.
ويفترض أن يبدأ الأسبوع المقبل بحماوة قضائية، مع انطلاق جلسات التحقيق التي حددها البيطار والتي سيستهلها بجلسة مخصصة لاستجواب النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تليها جلسة لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب يوم الأربعاء المقبل، علماً بأن البيطار أبلغ هؤلاء بمواعيد الجلسات لصقاً، وفي حال امتناعهم عن المثول أمامه قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات بحقهم.
أما بالنسبة لمواعيد الجلسات الأخرى المخصصة لشخصيات أمنية وعسكرية وقضائية، فإن الأمر رهن بما إذا كانت النيابة العام التمييزية ستنفّذ مذكرات تبليغهم أم لا، وبالتالي القرار يتوقف على نتائج التبليغات. ونفت مصادر مقربة من البيطار ما تردد عن رغبة الأخير بنقل مكتبه من قصر العدل في بيروت إلى قصر العدل في الجديدة (جبل لبنان) لدواعٍ أمنية، وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «استدعى المدعى عليهم إلى مكتبه في عدلية بيروت، وجلسات التحقيق قائمة بمواعيدها وبالمكان نفسه». ورأت أن «إثارة مثل هذه الشائعات تندرج في سياق التهويل الأمني والحرب النفسية التي لن تؤثر في مسار التحقيقات».
