وزارة الإعلام اللبنانية
فيما البلد غارق بأزماته المعيشية والمالية، يستمر الكباش بين القوى السياسية المتحكمة بناصية الأمور على أشدّه وبشكل تصاعدي، وتبقى الأزمات على حالها بدءاً من الملف الرئاسي وصولا الى سائر الملفات الاقتصادية والصحية والاستشفائية والقضائية والكهربائية، إلى أزمة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وما يرافقها من شد حبال وشروط وشروط مضادة.
وفي ضوء وقد ما أشيع عن شروط وضعها حزب الله لأنه غير راغب بقطع حبل السرة الذي يربطه بالتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، ويصرّ على أن يتضمن جدول الأعمال لجلسة الحكومة بنداً واحداً يتعلق بإقرار مبلغ 62 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، وفتح اعتماد لشراء مادة الفيول دون سائر البنود الأخرى الملحّة، فإن الجلسة اليوم سوف تكون عالقة بين مطرقة باسيل وسندان حزب الله، وهو ما أغضب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يريد من انعقاد الجلسة منع سياسة الابتزاز التي تمارس عليه من هذا الفريق أو من ذاك. وفي حال ثبت كل ذلك، فقد يرجئ ميقاتي عقد الجلسة بضعة أيام لتسوية هذا الأمر مع حزب الله الذي عليه إقناع باسيل بالقبول بها على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
مصادر وزارية حددت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
ترقية ضباط الأسلاك العسكرية كافة. تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة. إقرار السلفة المخصصة لشراء الفيول. حصول المدارس والثانويات على بدل يومي عن ثلاثة أيام في الأسبوع كحد أقصى. وبحسب المصادر، فإن الاتصالات لم تفض الى شيء حتى الساعة حيث من المتوقع تأجيل الجلسة.
أوساط ميقاتي لفتت في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أنه من الطبيعي ان يدعو رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء وعلى رأسها موضوع الكهرباء، وأكدت أن مجلس الوزراء سيد نفسه وعليه التكافل لخدمة الناس. المصادر نفت وجود سياسة فرض شروط على رئيس الحكومة، وقالت انه “بحالة تبادل افكار بشكل مستمر مع سائر القوى السياسية، لأن لبنان يمر بمرحلة عصيبة تفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم وإعادة تصحيح البوصلة. فالأمور المعيشية تعلو على أي أمر آخر“.
في الشأن القضائي موضوعان بارزان اليوم: استكمال وصول الوفد القضائي الأوروبي لبدء تحقيقاته في ملف الفساد المالي، والتحقيق مع الناشطين وليم نون وبيتر بوصعب وآخرين حول ما جرى في محيط قصر العدل منتصف الأسبوع الفائت أثناء الوقفة الاحتجاجية لأهالي ضحايا المرفأ، ومحاولتهم الدخول الى حرم المبنى خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى والمواجهة التي حصلت مع القوى الامنية. وعلمت “الأنباء” الإلكترونية أن مجموعات شبابية تنادوا للاعتصام أمام ثكنة بربر عند العاشرة صباحا تزامنا مع بدء التحقيق معهما من قبل الشرطة القضائية.
وفي السياق أشار رئيس مؤسسة جوستسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص إلى أن “التصريحات التي أدلى بها وليام نون منذ بضعة أيام بما يتعلق بتفجير قصر العدل بالديناميت، لكان من شأنها أن تحرك الإجراءات القضائية ضده “في ظل الظروف العادية والطبيعية. لكن في ظل الظروف الاستثنائية الحالية حيث العدالة معطلة وملف تفجير مرفأ بيروت متوقف تماماً، فيصبح ذلك غير منطقي”، سائلاً: “هل يمكننا تطبيق القانون في هذا الملف وعدم تطبيقه في الملف الرئيسي وهو انفجار المرفأ؟”، معربا عن خشيته من أن يكون هناك من حاول توظيف ملف وليم نون والأهالي لغايات سياسية أو للتأثير في مسارات قضائية أخرى أو موازية.
ورأى مرقص أن “التركيز يجب أن يعود إلى تحريك الملف الأساسي وهو تفجير المرفأ لاسيما من حيث بت طلبات الرد بسرعة وحسم إخلاء سبيل عدد من الموقوفين ولو في ظل طلبات الرد وفق دراسة تعدّها JUSTICIA راهناً بالتعاون مع أحد كبار القضاة الجزائيين“.
والى هذه الملفات، يحتل الملف المالي صدارة المتابعات، حيث يجتمع اليوم المجلس المركزي لمصرف لبنان للتداول بالارتفاع الكبير للدولار في السوق السوداء، والذي قارب الخمسين ألف ليرة، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة الصعود الجنوني للدولار. ويُخشى طبعا أن لا تؤتي كل هذه القرارات المرتقبة نتائج إيجابية في ضوء كل التجارب التي سبق وأدت الى مزيد من التراجع ولم تثمر سوى مزيد من الأزمات.
