وزارة الإعلام اللبنانية
المقصد من قانون جاستا هو “العدالة ضد رعاة الإرهاب” ويعرف بـ جاستا، يبدو أنها بداية أزمة أمريكية سعودية تلوح بالأفق، حيث يتيح هذا القانون مقاضاة المملكة العربية السعودية، من أسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر، بالرغم من عدم وجود أدلة تدين السعودية أو تثبت تورط حكومتها، وقد إستخدم باراك أوباما حق الفيتو ضد جاستا، قائلاً أن هذا القانون سوف يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مجلس الشيوخ قام برفض فيتو أوباما ليزيد حدة الصراع والخطر في المنطقة واليكم التوضيح.
وأيضاً قانون جاستا هو نص قانون يرفع الحصانة للوجود السعودي بأمريكا، و يسمح بمقاضاة الحكومة السعودية، حيث يعطي الحق لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر أن تحصل على المليارات من الدولارات. وقد حذر الاتحاد الأوروبي من اعتماد قانون جاستا، لأنه سيدفع بلاد أخرى بتطبيق نفس مبدأ هذا القانون بشكل أوسع.
وقد اقر الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي قانون جاستا، بعد نقضه للفيتو الرئاسي، فقد رد أوباما معقباً على ذلك أن هذه الخطوة هي سابقة خطيرة، وكذلك فإن صحيفة “نيويورك تايمز” قد تبنت وجهة نظر الرئيس أوباما، معتبره أن هذا القانون إذا تم إقراره فسوف ينتج عنه نتائج خطيرة، كما أنه سيقضي على علاقة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، والعديد من الدول العربية التي ستساند السعودية، كما أن الصحيفة اعتبرت هذا القانون إذا ما تم إقراره، فهذا من شأنه أن يعرض أمريكا ومواطنيها، دبلوماسييها لعدد من المحاكمات والملاحقة القانونية من جانب دول غربية، وهو يبدو أن هدفه نبيل، لكنه سيكلف أمريكا ثمناً كبيراً، لأنه من شأنه أن يعقد العلاقات بين أمريكا والسعودية، ويعرض مواطني أمريكا ومؤساساتها للمحاكمة بالخارج.
والجدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي، قام بمجلسية الشيوخ والنواب بإسقاط فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والذي استخدمه أوباما على قانون جاستا أو العدالة ضد رعاة الإرهاب، وقام الكونجرس بالموافقة بالأغلبية المطلقة، وبالتالي يصبح قانون جاستا ساري، في سابقة هي الأولى من نوعها في عهد أوباما وإن كانت قد حدثت من قبل في عهد رئيس أخر.
قانون جاستا، هو الأول من نوعه والذي يحدث لأول مرة منذ تولي الرئيس باراك أوباما، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2008، أن يتم رفض فيتو رئاسي من مجلس الشيوخ الامريكي، وقد صوت عدد كبير من مجلس الشيوخ على هذا القانون، متجاهلين حق الفيتو الذي استخدمه أوباما وبالفعل تم رفض فيتو أوباما، فقد قام مجلس الشيوخ برفض فيتو أوباما بنسبة 97 مقابل 1 وتمت الموافقة على قانون جستا وسوف يمرر هذا التشريع والذي يحمل عنوان ” العدالة ضد رعاة الإرهاب ” للتصويت عليه اليوم.
المملكة العربية السعودية، لديها الكثير من وسائل الضغط على أمريكا منها على الجانب الاقتصادي، أن تقوم بسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يمثل مشكلات للسلطات الأمريكية، فقد هددت السعودية بسحب 750 مليار دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة تم تفعيل هذا القانون الذي يدعى قانون جاستا .وتوجد هذه الأموال الضخمة على شكل سندات وأصول أخرى.
كما وتناولت الصحف البريطانية الصادرة الجمعة عددا من القضايا من بينها تداعيات قانون أمريكي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيول بمقاضاة السعودية .
نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقال بعنوان “مصرفيون يحذرون من انسحاب السعودية من الأسواق الأمريكية “.
وقال المقال، الذي كتبه سايمون كير من دبي وديميتري سيفاستوبولو من واشنطن، إن التشريع الأمريكي الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول برفع دعاوى قضائية على السعودية قد يؤدي بشكل ينذر بالخطر إلى إعاقة الاستثمارات الأمريكية في السعودية، كما أنه قد يؤدي إلى بيع أصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات .
ولم ترد السعودية بصورة رسمية على القرار الأمريكي ولكن سعوديين أعربوا عن قلقهم لمسؤولين مصرفيين من أن أموالهم قد تصبح هدفا في إجراءات قانونية .
وأشار المقال إلى أن مصرفيين يقولون إنهم يتوقعون أن تتصرف السعودية بحذر بينما تراقب أي إجراء قانوني. ولكن المخاوف السعودية تقوض احتمال حدوث استثمارات جديدة في الولايات المتحدة وتزيد من مخاوف تصفية استثمارات سعودية قائمة بالفعل في الولايات المتحدة، حسبما أشار مصرفيون .
وقال مسؤول مصرفي يشرف على استثمار أموال سعودية للصحيفة “سيكون السعوديون أكثر حذرا بالتأكيد وقد تكون التداعيات على المدى الطويل للأصول السعودية في الولايات المتحدة ضخمة “.
وقال مدير صناديق تمويل في الخليج للصحيفة إن المستثمرين قد يكونون بالفعل يخططون للحد من الاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفا: “يشعرون بالقلق إزاء تجميد الأرصدة “.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين مصرفيين يقدرون أن معظم استثمارات الحكومة السعودية وأصول العائلة المالكة في السعودية موجودة في السعودية، مما يجعل مئات المليارات من الدولارات عرضة للتصفية .
وقال المسؤول المصرفي للصحيفة “من المحتمل أن يسحب أي شخص أو أي مؤسسة لها صلة بالحكومة السعودية أو العائلة المالكة أمواله من البنوك التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها. إذا أمرت محكمة أمريكية بمصادرة أموال، فإن ذلك سينطبق على جميع الشركات المسجلة في الولايات المتحدة “.
وقالت الصحيفة إنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول أعاد مستثمرون سعوديون أموالا تقدر بمليارات الدولارات إلى بلادهم والشرق الأوسط خوفا من استهداف أصولهم، وإنه يخشى أن تكون ردة الفعل مماثلة إزاء القرار الجديد.
وزارة الاعلام اللبنانية
مديرية الدراسات والمنشورات
زينب زهران
