وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: لا شك أن خيبة أمل الشعب اللبناني الذي لا يستطيع مشاهدة مباريات «مونديال قطر 2022» مجاناً كما جرت العادة عبر شاشة «تلفزيون لبنان» الرسمي، ليست أكبر الخيبات التي عايشها ويعايشها منذ انفجار الأزمة المالية والاقتصادية في البلد عام 2019. إلا أن ما حصل مؤخراً لجهة عدم نجاح المسؤولين اللبنانيين في التوصل لصيغة قانونية تتيح لهم صرف مبلغ 5 ملايين دولار للشركة المعنية بالسماح ببث المباريات محلياً، كشف هشاشة الوضع الحالي والتحديات الكبرى التي تنتظر البلد المقبل على استحقاقات كثيرة في ظل شغور رئاسي وعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الذي ينص الدستور أنه لا يستطيع أن ينعقد وهو في حالة تصريف الأعمال إلا في حالات الضرورة القصوى.
ورغم استنفار المعنيين وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الإعلام زياد مكاري في الأيام الماضية لإيجاد مخرج مناسب لدفع هذا المبلغ فإنهم لم يتمكنوا حتى الساعة من التوصل لآلية تسمح بعدم المرور بمجلس الوزراء ولا حتى عبر شركات الاتصالات كما سبق أن أعلن ميقاتي.
ويعتبر الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك «أننا اليوم أمام مشكلتين، الأولى تكمن بشغور سدة الرئاسة والثانية بكوننا في ظل حكومة تصريف أعمال، أي حكومة مستقيلة»، لافتاً إلى أنه «لو كنا نواجه مشكلة واحدة هي وجود حكومة تصريف أعمال مثلاً فيما هناك رئيس للجمهورية، كان يمكن اللجوء لموافقة استثنائية تصدر بمرسوم عن رئيس البلاد ورئيس الحكومة المستقيلة على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء، لكننا اليوم أمام عقبتين أساسيتين».
ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المادة 62 من الدستور تنص على أن مجلس الوزراء ينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابه، لكن اليوم لا إمكانية لانعقاد الحكومة لأن ذلك يحتاج لضوابط مشددة وظرف طارئ، ولا شك أن تأمين اعتماد المونديال لا يدخل في هذا الإطار»، مضيفاً: «لا شك أن هناك صعوبة إذا لم نقل استحالة على الصعيد الدستوري لحل هذه المشكلة، وبالتالي كل تصرف قد تأتي عليه الحكومة سيكون عرضة للانتقاد وسيعارض وجهات نظر دستورية». ويشدد مالك على وجوب أن تكون هذه المشكلة «جرس إنذار باعتبار أننا قد نكون على موعد مع مشاكل أكبر في المستقبل، وبالتالي إذا كنا غير قادرين على حل موضوع بهذا الحجم كيف ترانا نحل مشاكل أكبر. من هنا ضرورة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتظام عمل المؤسسات».
وبغياب رئيس الجمهورية، تقف باقي المؤسسات مكبلة، خاصة أنه نتيجة الخلاف على الحصص الوزارية لم تنجح القوى السياسية بتشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، باعتبار أن ذلك كان من شأنه حلحلة الكثير من الأمور. كما أن قسماً كبيراً من النواب يرفضون اليوم المشاركة بأي جلسة تشريعية كون مجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة مع انتهاء ولاية عون، وهم يشددون على وجوب أن تقتصر واجباتهم اليوم على انتخاب رئيس.
ويرى مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر أن «الدولة في لبنان تتخبط في أزمات غير مسبوقة، فإذا كانت غير قادرة على تأمين أوراق لإخراجات القيد وإتمام معاملات بسيطة في الإدارة العامة حيث لا كهرباء وبالتالي لا خدمات أساسية، فهي لا شك لن تستطيع تأمين ما هو من الكماليات كتأمين الأموال للسماح للبنانيين بمشاهدة مباريات المونديال مجاناً».
وينبه نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التدهور السريع لاحتياطي المصرف المركزي، بحيث وبعدما كان عشية الأزمة 34 مليار دولار أصبح اليوم أقل من 9 مليارات»، واصفاً ذلك بـ«النزيف الهائل، بحيث تم صرف 24 مليار دولار منذ عام 2019، ما يعني أننا سنصل في وقت قريب جداً لمرحلة لن نستطيع خلالها تأمين التمويل لحاجاتنا الأساسية من غذاء ودواء». ويضيف: «صحيح أن فجوة ميزان المدفوعات تقلصت من 21 مليار دولار إلى 3 مليارات، لكن لا تزال هناك فجوة والوضع لا يبشر بالخير».
