وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق” تقول: الجلسة التشريعية في مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء أمس، كما نظيرتها الصباحية ، لم تخل من السجالات حول «الترسيم» وغيره من القضايا الملحة المطروحة وأهمها الاستحقاق الرئاسي وتسديده في موعده الدستوري.
بدأت الجلسة بطرح من النائب ملحم خلف بالنظام، حول ضرورة ارسال اتفاقية ترسيم الحدود الى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها»، وقال: «كنا طلبنا تعيين جلسة لمناقشة ترسيم الحدود وهذا موضوع جامع، ولا يمكن توقيع هذه الانفاقية قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي ويظهر ان هناك نقاطا لا تطمئن ونطلب تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود».
ورد بري على مداخلة عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب ملحم رياشي التي تمحورت حول «صندوق النقد الدولي ومندوبيه الذين عمرهم دون عمر الازمة اللبنانية»، وقال: «اولا هذا الكلام خطير في المجلس النيابي، انا ما «بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة بلدي اولا، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره».
اضاف: «وحتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية، وانا لا ادافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها وهم عملوا وصرفوا جهدا ووقتا، ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان واللجنة الذين عقدوا اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان».
ونوقشت بنود مشروع قانون السرية المصرفية بندا بندا وأقر.
وتم اقرار عدد من المشاريع المدرجة على جدول الاعمال.
الجلسة الصباحية: وكان المجلس التأم في جلسة صباحية وانتخب أميني السر هما هادي ابو الحسن وآلان عون. وكان ترشح النائب مارك ضو ونال ٢٢ صوتا مقابل ٨٥ لأبو الحسن، فيما فاز عون بالتزكية، بعدما اعلن النائب الياس حنكش عزوفه عن خوض الترشح.
وانتخب المفوضون الثلاثة النواب: عبد الكريم كبارة، ميشال موسى فازا بالتزكية، واغوب بقرادونيان ترشحت مقابله النائبة بولا يعقوبيان، الا ان الحظ لم يحالفها ونالت ٢٣ صوتا مقابل ٨٥ لبقرادونيان ووجدت ٧ اوراق بيضاء.
وبقيت اللجان على ما هي عليه، بإستثناء تبديل بعض الاسماء في عضوية بعضها، بعدما جرت انتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال، فيما حاز النائب مارك ضو فقط على 22 صوتا. وفي إنتخابات لجنة الإدارة حازت النائب حليمة قعقور فقط على 18 صوتا. وعليه بقيت تركيبة لجنة الادارة والعدل كما كانت عليه.
وعند البدء بانتخاب اعضاء اللجان، اعترض النائب سامي الجميل على موضوع التوافق في كيفية الانتخاب. وقال: «لا يوجد برلمان في العالم ينتخب اللجان بهذه الطريقة».
اضاف: «في عملية الانتخاب يمكن للأكثرية النيابية ان تقصي المعارضة من العمل النيابي في كل اللجان، لذلك كل دول العالم تعمد الى تشكيل اللجان وفقاً للنظام النسبي فيتمثل كل الأفرقاء وتحدد «كوتا» لكل كتلة في كل اللجان بطريقة علمية. اما في لبنان فيجتمع عدد من الكتل ويتفقون في ما بينهم ويفرضون التوازنات داخل اللجان خارج كل منطق واكبر مثال على ذلك ان يتم نتيجة هذا الأداء اقصاء نقيب محامين سابق من لجنة الادارة والعدل».
بري: قولوا لنا من الاكثرية
ورد الرئيس بري: «اي زميل يحق له ان يحضر اي لجنة ويناقش . عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا وأصررتم على الانتخابات. وكانت النتيجة ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس»..
ولدى انتخاب اعضاء لجنة الادارة والعدل، اعلنت النائب حليمة قعقور ترشحها، وطالب النواب التغييريون عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق، رد بري: «كما هو معلوم ان دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كان ومنذ عدة ايام يعمل من أجل الوصول الى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل غير الممثلة في اللجان وخصوصا من النواب التغييريين ولكن مساء أمس ابلغت بفشل هذه المساعي وأن الامر مش ماشي!! والدليل ما حدث من ترشيحات».
أضاف الرئيس بري: «حتى ان المسعى كان يقضي، بأن يحل أحد النواب التغييرين مكان نائب اخر حتى لو كان من كتلتي وحتى ولو كان كافة النواب المستبدلين من كتلتي. أنا اتعهد بذلك!!
وتابع: والآن النائب الاستاذ ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى. انا ما زلت مستعدا لذلك. وعلى سبيل المثال، ان نستبدل احد اعضاء كتلتي في لجنة الادارة والعدل بزميل آخر من نواب التغيير كالنقيب ملحم خلف ، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس ان يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الإتفاق وذهبتم الى الانتخابات» .
وردا على سؤال من احد النواب في ما اذا كان هناك من «مونة عليه» (اي على الرئيس بري) في هذا المجال؟ اجاب رئيس المجلس: ما حدا بيمون عليي الا الله!!
