وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : كشف نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، المكلف من رئيس الجمهورية ملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، عن الموعد المنتظر لإنجاز اتفاقية الترسيم وعن الآلية التي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق، قائلاً: «النقاط التي أدرجتها الولايات المتحدة في رسالة سترسلها لكل من لبنان وإسرائيل. وسيرد لبنان بالموافقة الخطية على مضمون الرسالة، وكذلك ترد إسرائيل بالطريقة نفسها».
وأضاف في حديث تلفزيوني يعرض اليوم (الاثنين): «تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 الشهر الحالي، تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة». وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذه الرسالة، أجاب بو صعب أن «هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية وهو سيختار الفريق الذي سيذهب إلى الناقورة لتسليم الرسالة».
واعتبر بو صعب أن «البديل عن هذا الاتفاق كان يمكن أن يكون الحرب أو التصعيد». ورأى أن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بإلغاء الاتفاق في حال فوزه بالانتخابات «هو كلام انتخابي، وأن أي إخلال بالاتفاق سيكون موجهاً ضد الولايات المتحدة ومصداقيتها أمام العالم». ورأى أن «الاتفاق يضمن أيضاً عدم حصول أي استفزاز على الحدود لا من قبل (حزب الله) ولا من أي أحد».
ورغم أن أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، كان قد أثنى على الطرح الأميركي المقدم (قبل إعلان الرئيس ميشال عون موافقة لبنان الرسمية عليه)، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، أمس: «نحن حتى الآن لا نثق بهذا العدوّ ولن نثق، ولذلك لم نعلن موقفنا حتى الآن». وسأل: «هل وقّع العدو على الاتفاق؟ هو قال إنّه وافق وبعد توقيعه سنرى كيف نوّفر الضمانات لتنفيذ ما وقّع عليه». وأضاف: «العدو أقرّ باستخراج الغاز من مياهنا الإقليمية، لماذا أقرّ؟ لأنّ المقاومة هي التي فرضت على هذا العدو الإذعان، ولولا قوّة المقاومة وسلاحها وخوف العدوّ من أن يخوض حرباً ستكون مُكلِفة له في هذه الأيام، لما أقدم على هذا التفاهم».
في موازاة ذلك، وصف نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، اتفاق الترسيم بـ«الإنجاز التاريخي». وقال: «قد كان لحضور المقاومة الأثر الكبير في تحصيل الحقوق البحرية النفطية والغازية للبنان، وهذا إنجاز تاريخي عندما يحصل التوقيع إن شاء الله، وهذا الأمر لم يكن ليحصل لولا التكاتف بين الدولة والمقاومة بقوة حراك الدولة وقوة تهديد المقاومة، والكل يشهد لهذه النتائج».
وأضاف: «نحن لسنا معنيين بما يطرح حول حدود الترسيم أو مساحة الترسيم، فالدولة هي المسؤولة أن تقول إنها استعادت حقوقها وإنها أخذت مطالبها، وعندما أعلن رئيس الجمهورية أن التفاهم يعطي لبنان حقوقه النفطية والغازية والمائية، فهذا يعني بالنسبة إلينا أننا انتهينا من هذا الجزء لننتقل إلى جزء آخر، وهو السعي الحثيث من أجل إقرار القوانين والمراسيم والخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق السيادي، ولتعديل الهيكليات المطلوبة للتنقيب، حتى نضمن أن تكون نتائج استخراج النفط والغاز لمصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة، بعيداً عن النهب والسرقة والأخطاء التي يمكن أن تخسرنا هذا الإنجاز الذي سيحصل إن شاء الله، وبالتالي نحن غير معنيين بأن نجري نقاشات حول تفاصيل الاتفاق وأين أصاب وأخطأ، وإنما نظرنا إلى الإنجاز الذي قالت الدولة اللبنانية إنه تحقق واسترددنا حقوقنا
