وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل في العناية الاميركية المركّزة، وملف تأليف الحكومة الجديدة في العناية المركّزة من قِبل بعض الوسطاء الذين لا يزالون يشدّون في اتجاه توليد الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، وبالتالي ستتبلور الوجهة النهائية لهذين الملفين في غضون ايام قليلة جداً، قد لا تتعدّى نهاية الاسبوع الجاري. واما الملف الثالث المتمثل بالاستحقاق الرئاسي، فثمة تسليم داخلي شامل بركنه على رصيف الانتظار، إلى ان تحين تلك اللحظة التي تنضج فيها ظروفه داخلياً وخارجياً ويتقرّر آنئذٍ الإفراج عنه، وسوق كل اطراف الانقسام الداخلي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
فشلان
رئاسياً، يبدو جلياً انّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحدّدة الخميس المقبل، محكومة بفشلين سابقين لها، الاول هو فشل مفترض وفشل حتمي، فالفشل المفترض، هو المتصل باحتمال عدم انعقادها بالنظر إلى مقاطعتها المحتملة من قِبل بعض الكتل النيابية، المسيحية على وجه الخصوص، واما الفشل الحتمي، فهي في حال انعقادها لن تختلف في جوهرها عن الجلسة السابقة لناحية عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي كلا الحالين ستركن الجلسة كرقم في جدول الجلسات المتتالية التي سيُدعى اليها المجلس النيابي في هذا الخصوص.
وبحسب المعطيات السابقة لجلسة 13 تشرين، فإنّه بات محسوماً ان تكتل “لبنان القوي” سيقاطع هذه الجلسة، لتزامنها في موعد له رمزيته الكبرى لدى “التيار الوطني الحر”، فيما الغموض ما زال يكتنف مواقف بعض الكتل النيابية، ولاسيما “تكتل الجمهورية القوية”، حيث في موازاة ما تردّد في بعض الاوساط السياسية، بأنّ “القوات اللبنانية” ستشارك عبر تكتلها النيابي في جلسة 13 تشرين، ولا تقيّد نفسها بأي اعتبارات، فإنّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع ابلغت إلى “الجمهورية” قولها انّ “القوات” ستقاطع بدورها، ليس من باب التضامن مع خصمها السياسي “التيار الوطني الحر”، بل انطلاقاً من اعتبار انّه كما انّ ذكرى “14 ايلول” لها رمزيتها المسيحيّة الكبرى كونها مرتبطة باغتيال الرئيس بشير الجميل، كذلك ذكرى “13 تشرين” لها رمزية مسيحية، متمثلة بالاجتياح السوري للقصر الجمهوري في بعبدا.
وتبعاً لذلك، تضيف المصادر، فإنّ الموقف النيابي المسيحي، كما كان واحداً في جلسة 14 ايلول، سيكون كذلك في جلسة 13 تشرين، وبالتالي فإنّ موقف “القوات” من هذه الجلسة لن يخرج عن سياق موقفها المبدئي الرافض للاحتلال السوري، وعن مراعاة الجمهور المسيحي العام على الضفتين “القواتية” و”العونية”، الرافض للاحتلال وتدمير قصر بعبدا واجتياحه. كما قد لا يخرج عن سياق المقاطعة، موقف حزب “الكتائب” وكذلك حلفاء “القوات” من النواب الذين يقّدمون أنفسهم كسياديين. والأكيد مع غياب المكون المسيحي عن جلسة 13 تشرين، فإنّها لن تنعقد، بحيث يؤجّلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى موعد آخر، ربما خلال الاسبوع الجاري.
لا انتخاب
على انّ تحديد موعد جديد للجلسة، في أي توقيت آخر، لا يعدو سوى تحديد موعد لفشل جديد في انتخاب رئيس، بالنظر إلى خلو نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية من المرشحين الجدّيين. وكذلك إلى عجز واضح لدى اي فريق من تأمين اكثرية الفوز لأي من الأسماء المطروحة، على غرار ما يحصل بالنسبة الى طرح اسم النائب ميشال معوض الذي تبنّاه حزب “القوات” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”.
وبحسب مصادر نيابية، فإنّ “الحزب التقدمي” يكتفي بإعلان تأييده للنائب معوض والتصويت له، من دون ان يقوم بأي مبادرة حراكية من قِبله لحشد الاصوات لمعوض، فيما ألزمت “القوات” نفسها بالنائب معوض، ولم تفلح في إقناع الكتل النيابية الاخرى بترشيحه، لا مع الشق السياسي الآخر، ولا مع “نواب التغيير”، الذين غرّدوا خارج سرب “القوات”، رافضين محاولة احتوائهم واختزالهم من أي جهة سياسية، وإلزامهم بأي مرشح حتى ولو كان هذا المرشح يتمتع بالمواصفات التي تؤهّله لرئاسة الجمهورية، فلنواب التغيير حيثيتهم ووجودهم وقرارهم السياسي والسيادي الذي لا يسير وفق مشيئة اي جهة سياسية.
في هذه الأجواء، برز موقف لافت للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، حث فيه النواب على انتخاب رئيس ناجح للجمهورية، وقال في عظة الاحد: “آن الآوان لكي ينكشف المرشح على الرئاسة الفارض نفسه بشخصيته وقدرته على الإنقاذ، ولا نريد رئيس تسويات. لم نشعر بأي إحراج مع جميع الذين زاروا الصرح البطريركي، ولم يعد لبنان يتحمّل أنصاف الحلول وأنصاف الرؤساء وأنصاف الحكومات.. والشعب يرفض حكومة على قياس البعض كما يرفض رئيساً غبّ الطلب”.
وفي السياق ذاته، جاء موقف متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، الذي أمل “أن يكون تصرّف النواب في جلسة انتخاب الرئيس القادمة أكثر نضجاً وجدّية، وأن يتحمّلوا مسؤوليتهم في انتخاب رئيس للبلاد ضمن المهلة الدستورية، عوض اللجوء إلى الورقة البيضاء أو ما شابه، وكأنّ لا أحد يستحق أو هو مؤهل لتولّي المسؤولية وقيادة معركة الإصلاح والإنقاذ، أو كأنّ الوضع يسمح بإضاعة الوقت”.
اقل من اسبوع!
واما حكومياً، فعلى الرغم من الانسداد الظاهري في هذا الملف، ونعي اوساط سياسية امكانية تشكيل حكومة جديدة، فقد اكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ”الجمهورية” بأنّ باب التأليف لم يُقفل، والامور ليست سوداوية بالشكل الذي يتمّ تصويره، بل انّ حركة الوسطاء جارية على قدم وساق لإخراج الحكومة من حقل التعقيدات العالقة فيه. فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم باتصالاته على بعض الخطوط، فيما يتولّى “حزب الله” عملية تليين موقف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. وبالتالي الامور ليست مقفلة حتى الآن، بل قابلة لأن تؤدي إلى انفراج في اي لحظة”.
وبحسب المعلومات الموثوقة، انّ الوسطاء العاملين على خط اخراج الحكومة من التعقيدات لم ييأسوا حتى الآن من إمكان ان تبصر الحكومة النور في غضون ايام قليلة، الّا انّهم حدّدوا لأنفسهم فرصة لنجاح مهمتهم، تنتهي في مهلة اقصاها 15 تشرين الاول الجاري، اي بعد 4 ايام، فإنّ نجحت مساعيهم كان به، وإن لم تنجح فسينفضوا يدهم من هذا الملف نهائياً”.
وتؤكّد المعلومات، انّ التوجّه الذي يُعمل عليه هو اخراج صيغة حكومية على اساس الصيغة التي تقدّم بها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، معدّلة في عدد من وزرائها، وليس في معظم وزرائها المسيحيين، كما يطرح النائب جبران باسيل مدعوماً من رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث يطال التعديل فقط خمسة وزراء على الاكثر، هم الوزراء الذين جرى تداول اسمائهم.
وكشفت المصادر، انّ الرئيس المكلّف يرفض التعديل الواسع كما يطرح باسيل، بحجة انّ الوزراء المسيحيين في الحكومة الحالية “بالعهم” ميقاتي على حدّ ما يُنقل عن رئيس التيار، الّا انّ نتائج التواصل معه أفضت إلى عدم ممانعته ان يسمّي فريق رئيس الجمهورية (التيار وجبران) الوزير السنّي بالتفاهم مع نواب عكار، وان يسمّي الوزير الدرزي بالتفاهم مع رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” طلال ارسلان، وان يسمّي وزيرين مسيحيين، فيما يسمّي الرئيس نبيه بري وزيراً شيعياً بدلاً من وزير المال ( المطروح النائب السابق ياسين جابر). وتقول المصادر انّ هذه الصيغة ممكنة ويمكن اعتبارها افضل الممكن، وان صفت النيات وتوقفت المناكفة الكيدية قد تصدر مراسيمها قبل نهاية الاسبوع الجاري. الّا إذا كانت ارادة المناكفة هي الاقوى، فساعتئذ لا حول ولا قوة امام الفراغ الآتي.
مخاض الترسيم
وفي الجانب البحري، بدا جلياً في الساعات الماضية انّ نبرة التصعيد التي تعالت في اجواء ملف الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل قد تراجعت، وعادت اسهم الاحتمالات الايجابية ترتفع وتؤشر إلى قرب توقيع اتفاق بين الجانبين.
وفيما لفتت مصادر مواكبة لهذا الملف عبر “الجمهورية” الى أهمية الاتصال الاخير الذي اجراه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين برئيس الجمهورية قبل يومين، واطلعه فيه على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية”، مؤكّداً أنّ “جولات النقاش خُتمت وتمّ تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة”، نُقل عن مصدر ديبلوماسي لبناني قوله، إنّ “لبنان يربط الموافقة النهائية على العرض الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعودة اجتماعات الناقورة التي ستتمّ فيها صياغة المحاضر وتثبيت الإحداثيات التقنية”. مضيفاً: “العرض الأميركي سيصل لبنان في الساعات المقبلة”، فبعد إقفال الوسيط الأميركي باب النقاش حول عرض ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستعداده لتقديم صيغة نهائية منقحة، فإنّ لبنان يكون قد حقق أحد مطالبه، وهو عدم ربط التنقيب والاستخراج في البلوك 9، وما يُسمّى حقل قانا غير المستكشف بمفاوضات إسرائيل مع شركة “توتال” الفرنسية حول حصتها من عائدات الجزء الجنوبي من هذا الحقل الواقع جنوب الخط 23″.
ولفت مسؤول كبير إلى ما سمّاه الزخم الاميركي الذي يدفع بملف الترسيم الى الامام”، وقال لـ”الجمهورية”: “واضح من المقاربة الاميركية لملف الترسيم انّه يحظى بأولوية ربما اكبر من اولويات سائر الاطراف المعنية فيه. فواشنطن تريد استخراج الغاز سريعاً سداً لحاجة حلفائها الاوروبيين، وتبعاً لذلك، يبدو جلياً انّ ادارة جو بايدن تتعاطى معه كملف ملزم أخذته على عاتقها عبر الطرح الاخير الذي أدخل الاسرائيليين بمزايدات انتخابية حوله، فيما وافق عليه لبنان ووضع بعض الملاحظات التي نعتقد انّ الاميركيين يتفهمونها. وعلى هذا الأساس بنى هوكشتاين صيغته النهائية التي قال انّه سيرسلها إلى لبنان ونعتقد انّ مضمونها ايجابياً”.
ولفت المسؤول عينه إلى انّ الصورة تنحى إلى الايجابية خلافاً للأجواء التي اشاعها الاسرائيليون في الايام الاخيرة وعادوا وخففوا من نبرتهم، وقال: “اعتقد انّ ما يجري في اسرائيل من مناوشات هو جزء من سيناريو اخراج الاتفاق. حيث انّ كل الاطراف باتت تقارب هذا الملف بأنّ الاتفاق بات امراً واقعاً وليس بعيداً”.
الموقف في اسرائيل
وفيما اكّدت مصادر حزبية مسؤولة لـ”الجمهورية”، انّ الاسرائيليين لا يريدون التصعيد، بل ويتجنبون القيام بأي خطوة من شأنها ان تؤدي الى شيء من التصعيد، وقد وصلتنا رسالة مباشرة في الايام الاخيرة تفيد بعزم اسرائيل على القيام بما سمّوه اختبار ضخ تجريبي من حقل “كاريش” وليس استخراج الغاز او النفط، وانطوت هذه الرسالة على تأكيد بأنّ هذه الخطوة ليست تصعيدية ولا ترمي الى ذلك. وقد أُبلغت هذه الرسالة الى “حزب الله” قبل ايام من اعلان الشركة البريطانية عن تجربة الضخ من البحر إلى البر.
وكانت شركة “إينيرجين” للطاقة أعلنت بدء الضخ التجريبي بين الأراضي الإسرائيلية وحقل “كاريش” البحري، بعدما نالت الموافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء إجراء الاختبارات. ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين، أنّ اسرائيل أبلغت لبنان عبر هوكشتاين أّن تدفّق الغاز جزء من عملية تشغيل منصة “كاريش” وليس لبدء الإنتاج.
إلى ذلك، كشفت تقارير اعلامية اسرائيلية أنّ الاستنفار العسكري الذي جرى الحديث عنه ضمن الجبهة الداخلية الإسرائيلية اتخذ منحى مُضخّماً بعض الشيء، مشيرة إلى أنّه لم تكن هناك توجيهات استثنائية للسكان خصوصاً في المناطق الشمالية، كما أنّ حركة السياح اعتياديّة في تلك المناطق.
واللافت انّ تلك التقارير عكست “أنّ اتفاقية الحدود البحرية هي حاجة أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة لتل أبيب”، مشيرة إلى أنّ الاتفاق مع لبنان في ما خصّ قطاع الغاز يصبّ في مصلحة إسرائيل، ويفتح الباب أمام انجازات سياسية، لكن من دون إغفال خطر اشتعال أزمة مع “حزب الله”.
وشدّد محللون، أنّه يجب على مختلف الدول أن تبذل قُصارى جهدها لحل الملف، مشيرين إلى أنّ الجمهور الإسرائيلي يعي تماماً ما ينتظرهم في حال اندلاع حربٍ مع “حزب الله”.
مع ذلك، فقد ذكر موقع” اسرائيل ديفانس”، أنّ “على القادة الأمنيين في إسرائيل تجنّب التهديدات والتصريحات المتشدّدة”، معتبراً أنّ “الاتفاق بشأن حقول الغاز قد يكون رادعاً لحزب الله”، ويضيف: “الجمهور الإسرائيلي يريد رؤية الغاز الذي يُضخّ من أعمال حقل “كاريش”، كما أنّه يريدُ أن يرى الإيرادات الواردة من خزانات الغاز في صندوق الثروة من أجل الاستفادة منها. ففي النرويج على سبيل المثال، لقد غيّر صندوق الثروة وجه الدولة وعزّز حياة سكانها ورفاهيتهم”.
وبحسب الاعلام الاسرائيلي، فإنّ آخر المعلومات الاستخباراتية تُقدّر بأنّ فرصة اندلاع مواجهة مع لبنان بسبب ملف ترسيم الحدود البحرية، ضئيلة جداً. وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إلى أنّ المؤسسة الأمنية في تل أبيب تُقدّر وجود احتمالات لإمكان توقيع اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نهاية شهر تشرين الأول الحالي.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه خلال جلسة “الكابينات” الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، تمّ سماع تقييمات أمنية واضحة حول الاحتمال الضئيل لإمكانية اندلاع حرب، وذلك على الرغم من توجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الاستعداد لمثل هذا السيناريو.
وأكّدت الصحيفة أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا ترى أنّ هناك خطوة أمنية في اتفاقية ترسيم الحدود، كما أنّها تعتبر أنّ إرساء حدود بحرية جديدة لا يُعرّض مصالح إسرائيل الأمنية للخطر على الإطلاق، ولا يمسّ بحرية العمل للقوات البحرية في المنطقة.
ووفقاً لـ”هآرتس”، فإنّ الاتفاقية جيدة جداً من حيث الأمن، وهذا ما أكّده ممثلون عن الجيش الإسرائيلي لأعضاء “الكابينات” خلال الاجتماع الأخير.
بدورها، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنّ التعليمات التي أصدرها غانتس للاستعداد لتصعيد محتمل مع لبنان، لا تعكس التوقعات الاستخباراتية بشأن حربٍ مع “حزب الله”.
وأوضحت الصحيفة، أنّه لا توجد في هذه المرحلة تحذيرات واضحة حول عزم “حزب الله” تنفيذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري، مشيرة إلى أنّ المؤسسة الأمنية ترى أنّه لا يوجد تخوف من اشتعال الوضع في الأيام المقبلة.
“امل” والحزب
الى ذلك، بات جلياً انّ “حزب الله” يتجنّب الغوض في اعماق ملف الترسيم. وقال نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم: “خطوات ملف الترسيم تُتابع عبر الوسيط لمعرفة المواقف والنتائج والوصول إلى الحل النهائي، وليس عبر البروباغندا الإعلامية، لذا سننتظر النتائج”.
في المقابل، اكّدت حركة “امل” في بيان لمكتبها السياسي امس، “على وحدة الموقف اللبناني الذي استجمع كل عناصر قوته لمنع العدو الصهيوني من سرقة حقه في ثرواته الطبيعية، والمس بسيادته”، واعتبرت أنّ “التهويل الصهيوني المفتعل على أبواب انتخابات الكيان لا يعني لبنان الذي يتمسك بحقه كاملاً وملتزماً بالثوابت التي عبّر عنها مع الوسيط، والمطلوب منه تحمّل مسؤولياته في وجه هذا التغيير الاسرائيلي والتنبّه من مكائد العدو”. كما شدّدت من جهة ثانية على أنّ “الوضع الداخلي المتأزم نتيجة المسارات السياسية المقفلة، يستوجب من القوى السياسية الفاعلة فتح أبواب الحوار من أجل الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، تكون قوته في قدرته على جمع اللبنانيين من حوله لمواجهة التحدّيات التي تحوط لبنان”.
