وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: تتوالى عمليات اقتحام المصارف في لبنان، مع اشتداد الأزمة المالية التي يرزح تحتها المواطنون المحتجزة أموالهم في البنوك، والتي تفقد قيمتها يوماً بعد يوم؛ لا سيما مع وصول سعر صرف الدولار إلى أكثر من 37 ألف ليرة لبنانية.
وأمس سُجّلت عمليتا اقتحام قام بهما مودعان في «بنك لبنان والمهجر» في بيروت، و«بنك البحر المتوسط» في عالية، في جبل لبنان، وانتهت العمليتان بحصول المودعَين على 50 ألف دولار من أموالهما، بينما يبدو أن القوى الأمنية وكذلك القضاء اللبناني المعطلة محاكمه غير قادرين على القيام بأي إجراءات، نظراً للتهديدات المتكررة التي تعلنها الجمعيات المعنية بقضايا المودعين، كالناشطين الذين يحذرون من أنه ستتم مواجهة أي عملية توقيف لهؤلاء، وهذا ما يشير إليه مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» بتأكيد أنه لم تتم ملاحقة المقتحمين، بينما سبق أن أوقف لأيام معدودة المقتحم الأول لأحد المصارف عام 2019، قبل أن يطلق سراحه من دون أن يتم الادعاء عليه، ويختصر الواقع بالقول: «يحاولون حل الأمور بأقل خسائر ممكنة منعاً للفوضى».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، أن مجموعة من المودعين من جمعية «صرخة المودعين»، اقتحمت مصرفاً في منطقة السوديكو، واحتجزت عدداً من الرهائن، مشيرة إلى أن المودعة سالي الحافظ رمت مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها، في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة، قبل أن تتمكن من الحصول على مبلغ 20 ألف دولار أميركي.
وبينما انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي للشابة سالي الحافظ، خلال وجودها في البنك وهي تحمل السلاح، أكدت عبر حسابها على «فيسبوك» أنها قررت الحصول على أموالها لدفع تكاليف علاج شقيقتها التي تعاني من مرض السرطان، وذلك بعدما كانت قد نشرت صورة لها في المستشفى مع طفلتها، واعدة إياها بتأمين علاجها «لو كلفني ذلك حياتي»، وفق تعبيرها.
وبعد اقتحامها المصرف، قالت سالي في حديث تلفزيوني إن السلاح الذي كانت تحمله عبارة عن لعبة؛ مؤكدة أن الأموال التي حصلت عليها هي من تعبها، وأن العملية الجراحية التي تحتاجها شقيقتها تفوق تكلفتها 50 ألف دولار، مشيرة كذلك إلى أنها باعت أغراض منزلها بسبب الضائقة المادية التي تعيشها وعائلتها.
ولم تكد تنتهي عملية «بنك الحمرا»، حتى انتشر خبر عملية مماثلة في بنك في عالية، في جبل لبنان؛ حيث أفيد باقتحام رامي شرف الدين «بنك البحر المتوسط»، وأعلنت «جمعية المودعين» عبر حسابها على «تويتر» أنه تم توقيفه، بينما أشارت معلومات أخرى إلى أن استطاع الحصول على مبلغ 30 ألف دولار، وسلَّم نفسه.
من جهته، اعتبر «بنك لبنان والمهجر» أن ما حصل في أحد فروعه هو «عملية مدبَّرة ومخطَّط لها عن سابق تصوّر وتصميم بقصد الإيذاء». وقال في بيان له: «تعرّض (بنك لبنان والمهجر) فرع السوديكو صباح اليوم لعملية اقتحام مسلح، من قبل أحد عملاء الفرع مع مجموعة من الأشخاص»، موضحاً: «العميلة لديها حساب في فرعنا في السوديكو، ولم تحضر إلى الفرع أو تقم بأي عملية مصرفية من أي نوع كان منذ أكثر من سنة ونصف. يوم أمس قامت العميلة بزيارة الفرع، واجتمعت بمديره وطلبت منه إمكانية مساعدتها في سحب مبلغ من حسابها لعلاج شقيقتها المريضة، وأبدى مدير الفرع التعاون التام، وطلب منها تزويده بالمستندات لمساعدتها. إلا أن الفرع تفاجأ هذا الصباح بحضور العميلة المذكورة مع شقيقتها المسلحة بمسدس، مع مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين احتجزوا الموظفين والزبائن، وقاموا برمي مادة البنزين داخل الفرع على الموظفين والموجودين، مهددين بحرقهم، وحطموا بعض محتويات الفرع، كما هددوا الموجودين في الفرع بالسلاح، وأجبروا مدير الفرع وأمين الصندوق على فتح الصندوق، واستولوا على المبلغ الموجود فيه». وأضاف البيان: «في ضوء هذا التطور الخطير يهم (بنك لبنان والمهجر) التأكيد على أن المصرف أبدى تفهماً تاماً لطلب العميلة، وأن ما حصل صباح اليوم هو عملية مدبرة ومخطط لها عن سابق تصور وتصميم بقصد الإيذاء».
وأمام كل ما يحصل، توقع رئيس «جمعية المودعين» حسن مغنية، أنه «إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسنكون أمام عمليات مماثلة بشكل يومي»، محذراً من توقيف سالي الحافظ أو غيرها. وقال في تسجيل له: «هذه العمليات التي سُجلت اليوم لن تكون الأخيرة، إذ بعد 3 سنوات من دون خطة لإعادة أموال المودعين، وإذا استمروا بهذه السياسة الفاشلة التي تقضي على جنى وتعب المواطنين، فسنشهد عمليات مماثلة بشكل يومي». وقال: «سالي قررت الحصول على أموالها بنفسها؛ لأن إدارة المصرف تقول لها لا تملك الأموال لتعطيها إياها، بينما شقيقتها على فراش الموت في المستشفى وهي غير قادرة على مساعدتها»، وحذّر من أن «أي عملية توقيف لسالي أو غيرها ستواجه كما قبلها من قبل (جمعية المودعين)»، مؤكداً أن «سالي لا تزال طليقة وحرة، على الرغم من صدور بلاغ بحث وتحرٍّ بحقها».
وفي وقت لاحق أعلن الأمن العام اللبناني أنه لم يوقف الحافظ، وقال في بيان له: «تسري شائعات مفادها أن المديرية العامة للأمن العام أوقفت المواطنة سالي الحافظ، التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت. يهم المديرية أن تؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، ولم يتم توقيفها على الإطلاق، كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي».
في موازاة ذلك، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن عدداً من الناشطين كانوا ينفِّذون وقفة أمام ثكنة الحلو في بيروت، احتجاجاً على توقيف شابين شاركا سالي الحافظ في اقتحام «بنك لبنان والمهجر» وسط دعوات لانضمام عدد أكبر من الناشطين إلى الاعتصام أمام الثكنة.
ومع اشتداد الأزمة المالية والاجتماعية، واستمرار احتجاز أموال المودعين، بات العنف وسيلة أمام المواطنين للحصول على أموالهم، بحيث سجّلت عدة عمليات اقتحام لمصارف في الفترة الأخيرة، كان آخرها الشهر الماضي عند قيام المواطن بسام الشيخ حسين، بمهاجمة مصرف «فيدرال بنك» في منطقة الحمرا في بيروت، وعمد إلى احتجاز الموظفين وعملاء كانوا في الداخل، مطالباً بتسليمه أمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار، لتنتهي المفاوضات معه بإعطائه مبلغ 30 ألف دولار أميركي من وديعته.
وقبل الشيخ حسين كانت قد وقعت حادثة مماثلة مع بدء الأزمة في لبنان عام 2019؛ حيث نجح المودع عبد الله الساعي بالحصول على أمواله بالقوة، وقيمتها 50 ألف دولار أميركي، وسلّم نفسه إلى القوى الأمنية بعدما تمكّن من تهريب المبلغ إلى زوجته، ليعود بعدها القضاء ويطلق سراحه بعد احتجازه حوالي 16 يوماً مقابل كفالة مالية قيمتها 200 ألف ليرة لبنانية.
