وزارة الإعلام اللبنانية
زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري “مؤسسة سمير قصير” ترافقه مستشارته لشؤون الفرنكفونية اليسار نداف ومستشاره الاعلامي مصباح العلي.
وعرض مع القيمين على المؤسسة “أحوال القطاع الاعلامي ولا سيما موضوع الانتهاكات و الخروق المتعلقة بسلامة الاعلاميين”.
وجرى البحث في قضية الحريات اذ ابدى المكاري حرصه على هذا الامر الذي يعتبره “موضوعاً اساسياً”، مشدداً على ان “وزارة الاعلام هي وزارة الاعلام والحريات”، مبدياً حرصه على “النقاش مع جميع الاطراف والاستماع الى جميع الملاحظات وتمتين العلاقة المشتركة مع مختلف الجهات و الأطراف المعنيين بالشأن الاعلامي”.
مهنا
اثر اللقاء، صرح المدير التنفيذي لـ”مؤسسة سمير قصير” ايمن مهنا: “كانت مناسبة لنتحدث عن واقع الحريات والاعلام في لبنان. واكدنا ضرورة تطوير قانون الاعلام اذ إن النسخة الحالية الموجودة في مجلس النواب لا تلبي طموحاتنا”، مشيراً الى ان “هناك تحديات كبيرة لها علاقة بحرية الاعلام في لبنان و بالانتهاكات الحاصلة في حق الصحافيين و التشديد علي وجوب استقلال القضاء وطريقة تعامله مع الصحافيين والكف عن التدخل السياسي في القضاء”.
و رأى انه “في حال وجود نص جيد يراعي المعايير الدولية يمكننا ان نحسن ونحل الكثير من المشاكل في قطاع الاعلام”، مشدداً على “ضرورة السعي الى الحفاظ على الاعلام الرسمي في “تلفزيون لبنان” لأانه يمثل ذاكرتنا الجماعية وله علاقة بمستقبل الصحافة في لبنان”.
المكاري
بدوره، الوزير المكاري اعرب عن سروره بـ”لقاء شبان وشابات في “مؤسسة سمير قصير” يعملون بشغف وهم يؤمنون بقضيتهم الى ابعد حدود”.
وقال: “في ما يختص بقانون الاعلام، سننشر القانون الموجود، والذي سحبناه من اللجان المشتركة، على موقع وزارة الاعلام، وسيعرض على كل من يود اعطاء ملاحظات عليه كي يكون العمل مشتركاً مع الجميع”.
ودعا “مؤسسة سمير قصير” الى ان “تضع ملاحظاتها في هذا المجال”، مشيراً انه “بعد شهر سيكون هناك اجتماعات كثيفة كي نتمكن في اسرع وقت ان نرسل القانون الجديد الى اللجان النيابية المشتركة، و كل الجمعيات والهيئات ومنها اليونسكو كي نصل الى قانون يشبه طموحاتنا في اطار الحفاظ على الحرية الى ابعد حدود”.
