وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: منذ مطلع عام 2022 لم تتقاض البعثات الدبلوماسية للبنان في الخارج نفقاتها التشغيلية، فيما ينتظر السفراء والعاملون في هذه البعثات تحويل رواتبهم المتراكمة منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
ودفع شح الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان ووصولها إلى الخطوط الحمر منذ فترة، بحاكم «المركزي» رياض سلامة لاعتماد سياسة تقشف غير مسبوقة انعكست على الكثير من القطاعات وضمنا على أحوال البعثات الدبلوماسية للبنان في الخارج التي يفترض أن تصلها التحويلات بالدولار الأميركي بعكس كل العاملين في القطاع العام داخل لبنان الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. وتهدد هذه البعثات بإعلان الإضراب أسوة بكثير من القطاعات في لبنان لضمان تحويل رواتبها ومصاريفها.
ويبلغ عدد البعثات الدبلوماسية اللبنانية 89 بعثة موزعة بين 74 سفارة و15 قنصلية، فيما يصل مجموع رواتب الدبلوماسيين سنوياً إلى نحو 30 مليون دولار. وبدأت وزارة الخارجية منذ نحو عامين بتطبيق خطة تقشف قاسية قلصت مصاريف البعثات بشكل كبير.
وأصدرت «الخارجية» في الأسابيع الماضية أكثر من تعميم إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لإرسال مزيد من الاقتراحات التقشفية وذلك بعد إعادة النظر ببدلات الإيجار خاصة أن نحو 70 في المائة من مقار البعثات مستأجرة، كما إعادة النظر برواتب السفراء والموظفين، ووقف كل المخصصات السنوية للاحتفالات والاستقبالات.
ويرزح لبنان منذ عام 2019 تحت ما صنفه البنك الدولي بأنه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية منذ منتصف القرن التاسع عشر. واستهلك «المصرف المركزي» أغلب احتياطاته من العملة الصعبة، مما أدى إلى شح الدولار وخسارة العملة المحلية الكثير من قيمتها.
وترد مصادر وزارة الخارجية أزمة رواتب ونفقات البعثات الأجنبية لكون سعر صرف الدولار الرسمي لا يزال على سعر أساس 1500 ليرة لبنانية فيما قيمته في السوق السوداء تجاوزت الـ34 ألف ليرة، ما يحتم على مصرف لبنان تأمين الفوارق التي تبلغ مليارات الليرات، لافتة إلى أن «التأخير الحاصل بتحويل الرواتب وتغطية التكاليف التشغيلية خلق تململاً في البعثات الدبلوماسية وأدى لرفع الصوت، وهو أمر نتفهمه تماماً». وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوزير باشر بتطبيق خطة التقشف ما أدى لزيادة الواردات وعصر النفقات لكن الفجوة المالية لا تزال كبيرة، فرغم تأمين الواردات القنصلية نحو 25 مليون دولار، فإن هناك مبلغ 45 مليون دولار يتوجب تأمينه لسد الفجوة». وتضيف: «الحوار متواصل مع وزارة المال لحل المشكلة الراهنة كما أن هناك اقتراحاً تتم دراسته لتعليق العمل ببعض البعثات غير الأساسية».
وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب تحدث العام الماضي عن وجود 12 سفارة وقنصلية يمكن إلغاؤها، بناء على النفقات والواردات والقيمة الدبلوماسية، إلا أنه حتى الساعة لم يُتخذ أي قرار بشأن إلغاء أي منها.
وفي فبراير (شباط) الماضي طلب لبنان من السفارات البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية نفقات تشغيلها وذلك من خلال السعي للحصول على تبرعات بشكل أساسي من المغتربين اللبنانيين.
ويشير مصدر مطلع على أحوال البعثات في الخارج إلى أن «آخر راتب وصل إلى الدبلوماسيين في الخارج كان في شهر مايو (أيار) الماضي، لأنهم كانوا يخشون بوقتها أن تتعطل انتخابات المغتربين، لذلك سارعوا لإرسال المستحقات، أما اليوم فالوضع مختلف بالنسبة إليهم وحتى لو سددوا بعض هذه المستحقات بعد أسابيع أو أشهر فالأمور لن تعود لسابق عهدها ولن يتم تسديد الرواتب والنفقات بشكل شهري». ويعتبر المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة الخارجية كما كل الوزارات والإدارات مرآة للوضع في البلد من حيث الهدر والفساد واللامسؤولية والصرف العشوائي الذي كان يحصل منذ عشرات السنوات»، لافتاً إلى أنه «حتى الساعة ورغم السعي لعصر النفقات وتقليصها بنسبة 30 في المائة خلال عامين، فإنه لا يمكن الحديث عن خطة فعلية لمعالجة الوضع إنما عن حلول ترقيعية بدل الانكباب عند تشكيل الحكومة الحالية على إعطاء الأولوية لنفضة كبيرة تقلص المصاريف». ويضيف المصدر: «لا إمكانية لمعالجة جدية لأزمة البعثات من دون إعادة النظر بوجود الكثير منها حيث إن هناك كثيرا من الأمثلة حيث لا حاجة لنا لبعثات، أضف أنه يجب إنهاء عمل نحو 18 ملحقاً اقتصادياً لا مهام فعلية لهم في الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بلبنان».
