وزارة الإعلام اللبنانية
تتجه ملاحقة النائب البطريركي الماروني على القدس والأراضي الفلسطينية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، إلى مزيد من التعقيد، وأخذت تلقي بثقلها على الوضع السياسي المتأزم أصلاً، بعدما ظهر أن الملاحقة هي بتهمة ارتكابه مخالفة «قانون مقاطعة إسرائيل» ومساعدة «عملاء لبنانيين مقيمين في الدولة العبرية». ومخالفة هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة من 3 إلى عشر سنوات.
وشملت الاتصالات التي جرت أمس لتطويق الموضوع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وتمّ البحث في آلية معالجة الحادثة وتدارك تداعياتها، فيما طلب وزير العدل من المراجع القضائية المعنيّة «إفادته فوراً وخطيّاً بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين، فيما يتعلّق بالتحقيق مع المطران موسى الحاج، ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى». وكان المطارنة الموارنة طالبوا في بيان أصدروه ليل أول من أمس بإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي يدير ملف التحقيق مع المطران الحاج.
وقال القاضي غسان عويدات لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء العسكري لم يوقف المطران الحاج كما يروّج عبر وسائل الإعلام، ولم يتعرّض أحد لكرامته ومكانته الدينية والإنسانية». وأضاف عويدات: «لا خلفية سياسية للإجراءات التي رافقت عودة المطران الحاج إلى لبنان. مفوض الحكومة طبّق القانون بما خصّ الأموال والأدوية والمنتجات التي ضبطت مع المطران، بغضّ النظر عن خلفياتها الإنسانية»، مذكراً بأن القانون «يحظر إدخال منتجات إسرائيلية كالتي ضبطت، ومدوّن عليها كلام باللغة العبرية».
وتوجّه عويدات إلى السياسيين الذين ينتقدون الإجراءات المتّبعة قائلاً: «لا تهاجموا القضاء الذي يطبّق قانوناً أنتم من وضعه، وإذا أردتم عكس ذلك عدّلوا القانون».
