وزارة الإعلام اللبنانية
ذكرت صحيفة “الاخبار” أن حدثين رئيسيين طغيا على اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات أمس؛ الأول ادّعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيس مجلس إدارة «أم تي في» ميشال غبريال المر ومحطة «ستديو فيزيون» بجرائم التعدي على شبكة الهاتف وهدر المال العام ومخالفة قرارات إدارية، بعد أن ثبت في التحقيق ارتكابهما لها. وهذه المواد تصل عقوبتها الى 3 سنوات سجن، فيما قدّر حجم الهدر بـ90 مليار ليرة.
اضافت الصحيفة:”أما الحدث الثاني، فهو طلب إبراهيم الإذن من وزير الاتصالات بطرس حرب بملاحقة مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، كونه الوزير الوصيّ عليه، وذلك لثبوت تورطه في هدر المال العام في ما يخصّ قضية الانترنت غير الشرعي”.
وفيما لفتت الصحيفة الى ان “المرحلة الأولى من ملف التخابر غير الشرعي انتهت بإدّعاء إبراهيم على «ستديو فيزيون» والمر بانتظار الحكم النهائي”، اوضحت أنه “على مقلب عبد المنعم يوسف، تبين أن شركتي الخلوي المملوكتين من الدولة كانتا تشتريان الانترنت من شركات خاصة وبأسعار أغلى من سعر الدولة، لأن عبد المنعم عبد يوسف كان يحجب الانترنت عنهما. وهو ما تسبّب في هدر حوالى 35 مليون دولار جراء شراء شركتي الخلوي للايوانات”.
وخلصت الصحيفة الى ان “قرار ملاحقة يوسف اليوم بانتظار موافقة وزير الاتصالات بطرس حرب الذي صرّح إثر خروجه من الجلسة بأنه «لن يغطي أحداً»، علماً بأن عدم إعطاء حرب القرار بالملاحقة يمكن أن يقود الى خيار ثان يتمثل في تحرك النيابة العامة التمييزية من دون إذنه”.
اضافت الصحيفة:”أما الحدث الثاني، فهو طلب إبراهيم الإذن من وزير الاتصالات بطرس حرب بملاحقة مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، كونه الوزير الوصيّ عليه، وذلك لثبوت تورطه في هدر المال العام في ما يخصّ قضية الانترنت غير الشرعي”.
وفيما لفتت الصحيفة الى ان “المرحلة الأولى من ملف التخابر غير الشرعي انتهت بإدّعاء إبراهيم على «ستديو فيزيون» والمر بانتظار الحكم النهائي”، اوضحت أنه “على مقلب عبد المنعم يوسف، تبين أن شركتي الخلوي المملوكتين من الدولة كانتا تشتريان الانترنت من شركات خاصة وبأسعار أغلى من سعر الدولة، لأن عبد المنعم عبد يوسف كان يحجب الانترنت عنهما. وهو ما تسبّب في هدر حوالى 35 مليون دولار جراء شراء شركتي الخلوي للايوانات”.
وخلصت الصحيفة الى ان “قرار ملاحقة يوسف اليوم بانتظار موافقة وزير الاتصالات بطرس حرب الذي صرّح إثر خروجه من الجلسة بأنه «لن يغطي أحداً»، علماً بأن عدم إعطاء حرب القرار بالملاحقة يمكن أن يقود الى خيار ثان يتمثل في تحرك النيابة العامة التمييزية من دون إذنه”.
