وزارة الإعلام اللبنانية
رأت صحيفة “النهار” أن تحرك القضاء خطوة أولى قد لا تكون كافية إذا ما اقفل ملف الانترنت غير الشرعي، وتمت تغطية المتورطين فيه، واكتفى بالتوازن السلبي الذي ظهر أمس، مدعياً على شركة “ستوديو فيزيون”، في مقابل طلب ملاحقة المدير العام لـ”أوجيرو” عبد المنعم يوسف .
واشارت الصحيفة الى أن الثابت هو أن الغطاء السياسي رفع عن البعض، ما أدى الى تحرك القضاء بعدما امتنع عن مقاربة ذلك الملف سنوات طويلة. فقد أعلن المدعي العام المالي علي ابرهيم انه ادعى على ميشال غبريال المر وشركة “ستوديو فيزيون” بتهمة اهدار المال العام، في موضوع تخابر دولي غير شرعي، وأفاد ان الموضوع تجاوز مرحلة التحقيقات وذهب في اتجاه إصدار الحكم، وثبت ان حجم الخسائر بلغت 90 مليار ليرة، والحكم يصل الى ثلاث سنوات سجناً مع استرداد المعدات والمال العام .
وفي ملف E1NET ، طلب ابرهيم الاذن بملاحقة يوسف بتهمة الاهمال الوظيفي، بعدما تبين ان قيمة اهدار المال العام وصلت الى 35 مليون دولار. وتبين للنواب، بعد الاستماع الى جزء من مضمون التحقيقات المالية، ان شركتي الخليوي اللتين تملكهما الدولة كانتا تشتريان الانترنت من شركات خاصة وبأسعار أعلى من سعر الحكومة .
وذكرت “النهار” ان ابرهيم طلب الاذن بملاحقة يوسف بتهمة الاهمال الوظيفي، وذلك على خلفية التحقيقات التي أجراها مع الاخير ومع مسؤولي شركتي الخليوي والوزير السابق نقولا صحناوي في موضوع عدم تأمين السعات الدولية الـ E1 لشركتي الخليوي .
واستغربت مصادر في وزارة الاتصالات عبر “النهار” هذا الاجراء، خصوصًا أنه مع بداية عمل شركتي الخليوي على إنشاء شبكات الاتصالات للجيلين الثالث والرابع في العام 2011، وجّه يوسف كتابين إلى الشركتين يعلمهما بجهوزية المديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزارة لتوفير السعات المطلوبة لكلّ شركة، وطلب تزويد المديرية حاجة كلّ شركة في هذا الإطار. فما كان من صحناوي إلا أن وجه تنبيهاً إلى يوسف لمخاطبته الشركتين من دون الرجوع اليه . واستمرتا في شراء السعات الدولية من الشركات الخاصة لتوزيع الانترنت وكانت هذه تشتري السعات من الوزارة وتؤجرها للشركتين اللتين تملكهما الدولة اللبنانية بأسعار مضاعفة مرات عدة، علمًا أن هذا التدبير كان يحقق للشركات الخاصة ربحاً ريعياً كبيراً يقدر بما بين 8 ملايين و16 مليون دولار سنوياً يهدر من أموال الخزينة العامة. وقالت مصادر اخرى متابعة إن هذه الشركات تملكها مجموعة من السياسيين والنافذين الذين حالوا دون شراء شركتي الخليوي السعات من الدولة مباشرة لان من شأن ذلك ان يحرمها أرباحاً خيالية
