وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الجمهرية ” تقول : دخل لبنان في أسبوع التكليف بامتياز، وهو الاستحقاق الثاني بعد الانتخابات النيابية وما تبعها من استحقاق أوّل تمثّل في الانتخابات الداخلية لمجلس النواب، ويليه استحقاق التكليف، والذي من غير المعروف بعد ما إذا كان سيتبعه استحقاق التأليف، أم أنّ الأنظار ستتجّه مباشرة إلى استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، مع الدخول في المهلة الدستورية في مطلع أيلول المقبل. ولكن من الثابت انّ استحقاق التكليف سيحظى بكل التركيز والمتابعة، لأنّه يجري على وقع انقسامي بين فريقين، سيحاول كل منهما انتزاع التكليف لمصلحته، حيث يتهيأ الفريق المعارض الذي خسر معركة نيابة رئاسة المجلس النيابي، بالتعويض في استشارات التكليف، فيما يعدّ الفريق الحاكم العدّة للاحتفاظ بورقة التكليف تجنّباً لفقدانه ورقة التأليف.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ هناك ثلاثة جوانب ما زالت غير واضحة بعد في مسار استشارات التكليف:
ـ الجانب الأوّل، موقف «التيار الوطني الحر» الذي كان واضحاً ومحسوماً في انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، وخاض هذا الاستحقاق جنباً إلى جنب مع حلفائه في 8 آذار، فيما موقفه من التكليف ما زال مبهماً، ومن غير الواضح بعد، ما إذا سيكون في التحالف نفسه مع «حزب الله» دعماً للخيار نفسه. وفي حال تمايز تكتل «لبنان القوي» عن حلفائه الموضوعيين في هذا الاستحقاق، يعني انّ خسارتهم لورقة التكليف ستكون محسومة، خصوصاً في حال نجح الفريق المعارض في توحيد صفوفه، على غرار ما فعله في معركة نيابة رئاسة مجلس النواب.
وموقف «التيار الحر» يعني موقف الرئيس ميشال عون، وهو المعني الأول بالتكليف الأخير في ولايته الرئاسية، ومن غير المعروف بعد ما هي حساباته وكيف سيتعامل مع هذا الاستحقاق وما هي أولوياته، وهل يريد تكليفاً فتأليفاً، أم انّه يريد ان يتعمّد التمايز في هذا الاستحقاق عن «حزب الله» لحسابات واعتبارات رئاسية؟
– الجانب الثاني، يتعلّق بمدى قدرة الفريق المعارض على توحيد صفوفه أولاً، والاتفاق ثانياً على شخصية واحدة يُصار إلى تسميتها في الاستشارات، ومن هي هذه الشخصية، وهل اقتربت الاتصالات البعيدة من الأضواء بين مكونات هذا الفريق، من إعلان الاتفاق على مرشّح مشترك، وهل اتعظ هذا الفريق من عدم تنظيمه الكافي في الاستحقاق السابق، ويعمل على سدّ هذه الثغرة في استحقاق الخميس المقبل؟
ولا شك في انّ مصير الفريق المعارض على المحك هذه المرة، لأنّه في حال خسر مجدداً فيعني انّ التعويل على ربحه في غير محله، بسبب تعدديته غير القابلة للصرف ضمن مشروع مشترك، ما يجعل الفريق الموالي يستفيد من هذه الثغرة لربح الاستحقاقات الواحد تلو الآخر.
– الجانب الثالث، يرتبط بـ»حزب الله» وما إذا كان سيخوض هذا الاستحقاق بالشراسة والجدّية نفسها التي خاض فيها الانتخابات الداخلية في مجلس النواب، أم انّه سيخوضها بسلاسة ومن دون جهد لتوحيد الصفوف، ولا اضطراره إلى تقديم التنازلات لحليفه «التيار الوطني الحر»، خصوصاً مع إدراكه انّ التأليف غير ممكن طالما انّه يستدعي توقيع رئيس الجمهورية. ولكن المعلوم، انّ «حزب الله» لا يهمل استحقاقات من هذا النوع، وبالتالي فمن المتوقّع ان يجمع صفوفه وحلفاءه، ويعدّ البوانتاج اللازم من أجل ان يحتفظ بورقة التكليف ويمنع الفريق المعارض من ان يسجِّل هدفاً ثميناً في هذا الاستحقاق.
ولا يبدو أنّ رئيس الجمهورية في وارد تأجيل الاستشارات، ومن غير المعروف حتى اللحظة ما إذا كان سيوجِّه رسالة إلى اللبنانيين عشية هذه الاستشارات، في محاولة لتوجيهها في اتجاه معيّن على غرار مرات سابقة. ولكن من الثابت والأكيد انّ الاستشارات هذه المرة ستشهد مواجهة فريدة من نوعها بين إسمين غير معلنين بعد، والنتيجة ستبقى معلّقة إلى حين إعلانها من رئيس الجمهورية. علماً انّ كل البوانتاجات والمؤشرات تدل إلى انّ التكليف سيكون مجدداً في مصلحة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
للنواب الـ13 مرشحهم
وقبل ثلاثة ايام على موعد الاستشارات النيابية، اكّد أحد نواب كتلة «التغييريين» لـ «الجمهورية»، انّ الاجتماعات متواصلة في ما بينهم، وسيكون لهم بالتأكيد مرشحهم قبل الوصول إلى موعدها الخميس المقبل، وسيُعلن عنه في مؤتمر صحافي يُعقد ضمن المهلة. ولفت إلى انّ المشاورات لا تقتصر على النواب الـ 13 فقط انما تتعداها الى اتصالات تجري مع كتل نيابية مختلفة وبعض النواب المستقلين، بغية توسيع قاعدة الدعم النيابية لهذا المرشح.
مشكلة تتعدّى الأصوات
إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ الإحصائيات الأولية التي أُجريت حتى الأمس، ضمنت ما بين 59 إلى 61 نائباً للرئيس نجيب ميقاتي ليُكلّف مهمّة التأليف ويبقى في السرايا الحكومية، وهذا العدد مرشح للارتفاع عشية موعد الاستشارات، ليتجاوز الأكثرية المطلقة.
لكن المصادر عينها قالت، انّ المشكلة لا تُحلّ بالأرقام فحسب، لأنّ اجواء التحدّي التي تواكب الاستشارات النيابية الملزمة هي الأخطر، فإن بقيت المواجهة قائمة بين «التيار الوطني الحر» من جهة وميقاتي من جهة أخرى، قد تنسحب على العلاقة مع رئيس الجمهورية أيضاً، الامر الذي قد يؤزم الامور إلى درجة قصوى، وليس من السهل تجاوزها لصعوبة الفصل بين موقف رئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
تنبيه وتحذير
وكان لافتاً ما نشره أمس موقع «لبنان 24» الذي يمتلكه ميقاتي من معلومات خاصة نسبها إلى مصادره، وفيها «انّ ميقاتي أقفل الباب نهائياً أمام محاولات استدراجه إلى مساومات وتسويات حكومية، ويمضي في مهماته الحكومية كالمعتاد»، واكتفت مصادره بالقول رداً على سؤال يتعلق بتسميته مجدداً: «الجواب عند النواب، والمسألة تحسمها الاستشارات النيابية الملزمة. ومرفوض اختزال إرادة النواب مسبقاً، وعلينا ان ننتظر جميعاً ما سيقرّرون».
وفي المقابل، رفضت مصادر ميقاتي الردّ على التسريبات الإعلامية عن ملفات تطاوله وأفراد عائلته، مكتفية بالقول: «مصدر هذه التسريبات معروف، والهدف ايضاً، وهي افتعال الغبار السياسي عشية الاستشارات».
وعن دخول شخصيات اعلامية من اتجاهات معارضة امس في الحملة على رئيس الحكومة قالت المصادر: «ما قاله هؤلاء لا يستحق اكثر من وصفه بالكذب، وإذا تمادوا في كذبهم فسيسمعون كلاماً آخر ينبض صدقاً وجرأة وسيكون موجعاً جداً». وأكّدت «أنّ المراسلات الديبلوماسية المسرّبة تندرج في سياق تحقيق بملف قال القضاء كلمته النهائية فيه سابقاً وأُقفل، لكن الواضح انّ بعض الديبلوماسيين الساقطين اخلاقياً يقدّمون مجدّداً أوراق اعتمادهم لشخصيات سياسية كانت هدّدتهم بالفصل، لقاء خدمات ليس لها علاقة بأخلاقيات الوظيفة، وسيُحاسبون عليها وفق القانون في الوقت المناسب».
من هنا، تضيف المصادر، «يمكن فهم الاستشراس في المطالبة ببعض الحقائب الوزارية المحدّدة لاستخدام أجهزة الدولة وإداراتها مجدداً في الحملات السياسية ضدّ الخصوم او ضدّ شخصيات ترفض منطق التسويات والمساومات».
مواقف
وفي المواقف خلال عطلة نهاية الاسبوع، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس عيد الأب في بكركي «بتشكيل حكومة جامعة في أسرع ما يمكن»، مناشداً «جميع القوى السياسية المؤمنة بكيانِ لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد، أن تحيد نزاعاتها ومصالحها وتوفر الاستقرار السياسي، ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل أيضاً لدرء أيِ خطر إقليميٍ عن لبنان». وقال: «إنّ اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي لإكمالِ المفاوضات مع المجتمعِ الدولي وصندوق النقد الدولي، ولاستكمال المحادثات بشأن الحدود البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية». واضاف: «نظراً لعدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن والمستقبل القريب، فإنّ المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة المقبلة ذات صفة تمثيلية وطنية محرّرة من الشروط الخارجة عن الدستور والميثاقِ والأعراف. فلا يكون فيها حقائب وراثية، ولا حقائب ملك طائفة، ولا حقائب ملك مذهب، ولا حقائب ملك أحزاب، ولا حقائب رقابية على حقائب أخرى. نريد حكومة تتساوى فيها المكونات اللبنانية في تحمّل جميع المسؤوليات الوزارية. ونريد حكومة شجاعة في التصدّي لكل ما هو غير شرعي، ومؤهّلة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي».
عوده
ولاحظ متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده خلال قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس، «انّ سبل الحياة أصبحت مستحيلة في لبنان، ولا حلّ إلا بالإسراع بتشكيل حكومة مسؤولة، تضع خطة إنقاذية ولو صعبة، شرط أن تعلن للمواطنين، بطريقة واضحة وشفافة، الخطوات التي ستتخذها والنتائج التي تعمل من أجلها. على الحكومة أن تكون صادقة مع الشعب وأن تعمل من أجل مصلحة الشعب وحقوقه وحياته ومستقبله، لا من أجل مصالح الزعماء ومستغلي الشعب». واعتبر انّ «الدولة مسؤولة عن مواطنيها، وإذا أخطأت عليها إصلاح خطئها. دولتنا لم تحسن إدارة مرافقها وأموالها وأوصلت المواطنين إلى ما هم عليه. الفساد والهدر والمحسوبية والمحاصصة وسوء الإدارة هي الآفات التي فتكت بطاقات البلد وأموال الشعب، وعلى الدولة تحمّل مسؤوليتها لا تحميل الشعب نتائج فسادها». وقال: «أملنا أن تُؤلف حكومة في أسرع وقت وبلا مماطلة أو تعطيل، غايتها العمل من أجل إنقاذ ما تبقّى، بعيداً من المناكفات والمصالح والنكايات، لأنّ التحدّيات كبيرة والوقت يضيع».
فضل الله
وأعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله خلال لقاءات شعبية في بلدات الطيري وبيت ياحون ورشاف الجنوبية أمس، أنّ «هناك اتصالات ومشاورات مع الحلفاء والكتل النيابية، لبلورة موقف من تسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، في ظلّ التركيبة السياسية والطائفية والتوازنات الحساسة، ليتمّ في ضوئها اختيار الشخص القادر على تشكيل حكومة تتمكن من القيام بواجباتها للتصدّي للأزمة الحالية ووضع الحلول لها». وقال: «عندما نصل إلى القرار النهائي الذي يتخذه «حزب الله»، يُعلن في موعده الخميس المقبل. نحن مع أن يكون هناك أوسع تفاهم بين الكتل النيابية على الحكومة المقبلة، إذ من الصعب أن تنجح أي حكومة أحادية ومن طرف واحد أو حكومة أكثرية بمعزل مع من هي الأكثرية، وهو ما دلّت عليه التجربة، وإذا كانت قوى سياسية ترفع من خطاباتها، فهي تبني مواقفها على الأوهام ولم تتعلم من تجارب الماضي».
أضاف: «حزب الله مع الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قبل أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية، لأنّ البلد يحتاج إلى حكومة مكتملة الصلاحيات، حتى لو كانت مهمتها لأشهر معدودة، إذ في هذه الأشهر هناك مهمّات كبيرة جداً عليها، ونحن من جهتنا سنسعى لتكون لدينا حكومة جديدة. ويجب أن لا يتعاطى أي أحد على قاعدة أنّ هناك مهلة قصيرة وأن تبقى حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية».
«لبنان القوي»
واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون في حديث تلفزيوني، أنّ «المعركة على مقعد أمين السر في مجلس النواب كانت قوية، والغلبة لمن يستطيع تركيب التفاهمات مع المجموعات الأخرى». وقال: «لم يعد هناك أكثريات جامدة في مجلس النواب، والتفاهمات سنقوم بها على الملفات، والحكومة الحالية عملت أكثر من غيرها بالقدرة التي تملكها وقامت بعمل مقبول».
وعن الاستشارات، قال عون: «لم نجتمع كتكتل بعد للبت بموضوع تسمية الرئيس نجيب ميقاتي أم لا»، مضيفاً: «على الكتل النيابية أن تتحمّل مسؤوليتها تجاه ناسها، للبدء بمسار آخر. فأولاً يجب البتّ بملف ترسيم الحدود وبعده انتخاب رئيس جمهورية جديد للبدء بمرحلة جديدة».
سكاف
وقال أحد نواب «قوى التغيير» غسان السكاف، بعد استقباله جمعية «آفاق مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي»، انّ «الانتخابات النيابية أفرزت أقليات متعددة ولم تفرز اكثرية معينة، وهذه الاقليات وعددها 5، إذا اجتمع 3 منها، يمكن أن يفرزوا اسماً لرئاسة الحكومة». واشار الى انّ «المباحثات جارية لإنشاء بعض التكتلات الجديدة التي يمكن ان تكون مع بعضها في كل الاستحقاقات، من استحقاق رئاسة الحكومة الى استحقاق تشكيلها الى استحقاق رئاسة الجمهورية».
قبلان
ولفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان «القوى السياسية»، الى «انّ لبنان لا يمكن أن ينهض إلاّ بشراكة داخلية قوية بعيداً من لغة الغطرسة، خصوصاً أنّ لبنان بمؤشر القدرة على النهوض معدوم، ويمكن القول انّه محتل بالدولار الأميركي وسط سياسات نقدية مالية مخزية»، وقال: «المطلوب تبريد الخلافات وتأمين تسوية سياسية لحكومة قرار وطني. ونأمل أن تُكتب فاتورة علاج لبنان عبر شراكة وطنية، وتذكّروا جيداً أنّه لا يوجد رابح أو خاسر دائم في هذا البلد، وفرضية الطريق الثالث ممكنة لأنّ الوصفات الخارجية غالباً مطبوخة بالسم، ولا نريد حكومة صرير أسنان، كما لا نريد مواقف سياسية للدعاية والتطبيل». واضاف: «إنقاذ لبنان عمل سياسي لكن أيضاً صناعة دوائية محلية وسيطرة قوية على سوق العمل، ومواكبة مستمرة لليد العاملة اللبنانية، وحضور قوي لأجهزة الدولة بالأسواق والأحياء والمدن، وعلى السلطة أن تتذكّر أنّ التضخم سرطان قادر على الفتك بالبلد واقتصاده وناسه، واليوم الناس أشبه بشعب نازح وسط بلد منهوب، فيما كارتيلات الجشع والطمع والاحتكار تمارس حربها الجهنمية دون مانع، لذلك: الخيارات قليلة جداً والوقت أقل والأمل بالقعر، إلّا أن الفراغ كارثة الكوارث».
توقيع اتفاقية الغاز
من جهة ثانية أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لـ»الجمهورية»، انّ اجتماعاً سيُعقد غداً الثلثاء في بيروت وسيضمّ إلى الجانب اللبناني المديرين العامين لوزارتي الطاقة في سوريا ومصر، من أجل توقيع اتفاقية استجرار الغاز، «وبذلك نكون قد أنجزنا ما يتوجب علينا في انتظار التمويل من البنك الدولي والتدخّل الاميركي لتسهيل هذا الأمر وتذليل آخر العقبات». واشار الى انّه سيتمّ بموجب الاتفاقية استجرار 700 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر عبر سوريا التي ستكون حصتها 8 بالمئة، «بحيث انّ الكمية الصافية للبنان تصبح 650 مليون متر مكعب، الأمر الذي سيسمح لنا بانتاج 400 ميغاوات أي ما يعادل اربع ساعات كهرباء يومياً».
ومن جهة أخرى قال فياض: «أن ليست هناك أزمة بنزين اساساً حتى تُعالَج»، معتبراً انّ «مظاهر الأزمة كانت مفتعلة من لا شيء». واوضح انّ هناك كميات كبيرة من البنزين موجودة في البلد، «وبالتالي لا سبب لإقفال بعض المحطات الاّ نزعة أصحابها لتحقيق أرباح إضافية إذا تمّ اعتماد التسعيرة على أساس سعر الدولار في السوق الموازية بدلاً من صيرفة»، آملاً في أن تعود الأمور إلى طبيعتها بدءاً من اليوم.
أنتيغوا وبربودا
على صعيد آخر، وصل الى بيروت رئيس حكومة أنتيغوا وبربودا غاستون الفونسو براون في زيارة رسمية على رأس وفد يضمّ مجموعة من الوزراء والمسؤولين الكبار، وسيبدأ محادثاته اليوم بلقاء رئيس الجمهورية على ان تشمل بقية المسؤولين اللبنانيين.
وعلمت «الجمهورية»، انّ المحادثات ستركّز على تعزيز كل أشكال التعاون في مجال التبادل التجاري والثقافي والجامعي وفي مجال الأعمال، بين هذه الدولة التي تقع ضمن مجموعة الكومنولث في منطقة الكاريبي، ولها علاقات تجارية مع لبنان من خلال وجود كثير من رجال الاعمال اللبنانيين الكبار فيها.
إضراب الإدارة العامة
وعلى صعيد الاضراب المفتوح في الوزارات والمؤسسات العامة منذ مطلع الأسبوع الماضي، أكّدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، الاستمرار في هذا الإضراب إلى حين تحقيق المطالب، وذلك «عطفاً على البيان الصادر عن الرابطة في 2022/6/8 والذي وردت فيه مطالبها المحقة وأعلنت بموجبه الإضراب العام والمفتوح، وبعد مضي ما يزيد عن الأسبوع من دون أن تلقى مطالبهم آذاناً صاغيةً لدى المسؤولين».
دخل لبنان في أسبوع التكليف بامتياز، وهو الاستحقاق الثاني بعد الانتخابات النيابية وما تبعها من استحقاق أوّل تمثّل في الانتخابات الداخلية لمجلس النواب، ويليه استحقاق التكليف، والذي من غير المعروف بعد ما إذا كان سيتبعه استحقاق التأليف، أم أنّ الأنظار ستتجّه مباشرة إلى استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، مع الدخول في المهلة الدستورية في مطلع أيلول المقبل. ولكن من الثابت انّ استحقاق التكليف سيحظى بكل التركيز والمتابعة، لأنّه يجري على وقع انقسامي بين فريقين، سيحاول كل منهما انتزاع التكليف لمصلحته، حيث يتهيأ الفريق المعارض الذي خسر معركة نيابة رئاسة المجلس النيابي، بالتعويض في استشارات التكليف، فيما يعدّ الفريق الحاكم العدّة للاحتفاظ بورقة التكليف تجنّباً لفقدانه ورقة التأليف.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ هناك ثلاثة جوانب ما زالت غير واضحة بعد في مسار استشارات التكليف:
ـ الجانب الأوّل، موقف «التيار الوطني الحر» الذي كان واضحاً ومحسوماً في انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، وخاض هذا الاستحقاق جنباً إلى جنب مع حلفائه في 8 آذار، فيما موقفه من التكليف ما زال مبهماً، ومن غير الواضح بعد، ما إذا سيكون في التحالف نفسه مع «حزب الله» دعماً للخيار نفسه. وفي حال تمايز تكتل «لبنان القوي» عن حلفائه الموضوعيين في هذا الاستحقاق، يعني انّ خسارتهم لورقة التكليف ستكون محسومة، خصوصاً في حال نجح الفريق المعارض في توحيد صفوفه، على غرار ما فعله في معركة نيابة رئاسة مجلس النواب.
وموقف «التيار الحر» يعني موقف الرئيس ميشال عون، وهو المعني الأول بالتكليف الأخير في ولايته الرئاسية، ومن غير المعروف بعد ما هي حساباته وكيف سيتعامل مع هذا الاستحقاق وما هي أولوياته، وهل يريد تكليفاً فتأليفاً، أم انّه يريد ان يتعمّد التمايز في هذا الاستحقاق عن «حزب الله» لحسابات واعتبارات رئاسية؟
– الجانب الثاني، يتعلّق بمدى قدرة الفريق المعارض على توحيد صفوفه أولاً، والاتفاق ثانياً على شخصية واحدة يُصار إلى تسميتها في الاستشارات، ومن هي هذه الشخصية، وهل اقتربت الاتصالات البعيدة من الأضواء بين مكونات هذا الفريق، من إعلان الاتفاق على مرشّح مشترك، وهل اتعظ هذا الفريق من عدم تنظيمه الكافي في الاستحقاق السابق، ويعمل على سدّ هذه الثغرة في استحقاق الخميس المقبل؟
ولا شك في انّ مصير الفريق المعارض على المحك هذه المرة، لأنّه في حال خسر مجدداً فيعني انّ التعويل على ربحه في غير محله، بسبب تعدديته غير القابلة للصرف ضمن مشروع مشترك، ما يجعل الفريق الموالي يستفيد من هذه الثغرة لربح الاستحقاقات الواحد تلو الآخر.
– الجانب الثالث، يرتبط بـ»حزب الله» وما إذا كان سيخوض هذا الاستحقاق بالشراسة والجدّية نفسها التي خاض فيها الانتخابات الداخلية في مجلس النواب، أم انّه سيخوضها بسلاسة ومن دون جهد لتوحيد الصفوف، ولا اضطراره إلى تقديم التنازلات لحليفه «التيار الوطني الحر»، خصوصاً مع إدراكه انّ التأليف غير ممكن طالما انّه يستدعي توقيع رئيس الجمهورية. ولكن المعلوم، انّ «حزب الله» لا يهمل استحقاقات من هذا النوع، وبالتالي فمن المتوقّع ان يجمع صفوفه وحلفاءه، ويعدّ البوانتاج اللازم من أجل ان يحتفظ بورقة التكليف ويمنع الفريق المعارض من ان يسجِّل هدفاً ثميناً في هذا الاستحقاق.
ولا يبدو أنّ رئيس الجمهورية في وارد تأجيل الاستشارات، ومن غير المعروف حتى اللحظة ما إذا كان سيوجِّه رسالة إلى اللبنانيين عشية هذه الاستشارات، في محاولة لتوجيهها في اتجاه معيّن على غرار مرات سابقة. ولكن من الثابت والأكيد انّ الاستشارات هذه المرة ستشهد مواجهة فريدة من نوعها بين إسمين غير معلنين بعد، والنتيجة ستبقى معلّقة إلى حين إعلانها من رئيس الجمهورية. علماً انّ كل البوانتاجات والمؤشرات تدل إلى انّ التكليف سيكون مجدداً في مصلحة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
للنواب الـ13 مرشحهم
وقبل ثلاثة ايام على موعد الاستشارات النيابية، اكّد أحد نواب كتلة «التغييريين» لـ «الجمهورية»، انّ الاجتماعات متواصلة في ما بينهم، وسيكون لهم بالتأكيد مرشحهم قبل الوصول إلى موعدها الخميس المقبل، وسيُعلن عنه في مؤتمر صحافي يُعقد ضمن المهلة. ولفت إلى انّ المشاورات لا تقتصر على النواب الـ 13 فقط انما تتعداها الى اتصالات تجري مع كتل نيابية مختلفة وبعض النواب المستقلين، بغية توسيع قاعدة الدعم النيابية لهذا المرشح.
مشكلة تتعدّى الأصوات
إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ الإحصائيات الأولية التي أُجريت حتى الأمس، ضمنت ما بين 59 إلى 61 نائباً للرئيس نجيب ميقاتي ليُكلّف مهمّة التأليف ويبقى في السرايا الحكومية، وهذا العدد مرشح للارتفاع عشية موعد الاستشارات، ليتجاوز الأكثرية المطلقة.
لكن المصادر عينها قالت، انّ المشكلة لا تُحلّ بالأرقام فحسب، لأنّ اجواء التحدّي التي تواكب الاستشارات النيابية الملزمة هي الأخطر، فإن بقيت المواجهة قائمة بين «التيار الوطني الحر» من جهة وميقاتي من جهة أخرى، قد تنسحب على العلاقة مع رئيس الجمهورية أيضاً، الامر الذي قد يؤزم الامور إلى درجة قصوى، وليس من السهل تجاوزها لصعوبة الفصل بين موقف رئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
تنبيه وتحذير
وكان لافتاً ما نشره أمس موقع «لبنان 24» الذي يمتلكه ميقاتي من معلومات خاصة نسبها إلى مصادره، وفيها «انّ ميقاتي أقفل الباب نهائياً أمام محاولات استدراجه إلى مساومات وتسويات حكومية، ويمضي في مهماته الحكومية كالمعتاد»، واكتفت مصادره بالقول رداً على سؤال يتعلق بتسميته مجدداً: «الجواب عند النواب، والمسألة تحسمها الاستشارات النيابية الملزمة. ومرفوض اختزال إرادة النواب مسبقاً، وعلينا ان ننتظر جميعاً ما سيقرّرون».
وفي المقابل، رفضت مصادر ميقاتي الردّ على التسريبات الإعلامية عن ملفات تطاوله وأفراد عائلته، مكتفية بالقول: «مصدر هذه التسريبات معروف، والهدف ايضاً، وهي افتعال الغبار السياسي عشية الاستشارات».
وعن دخول شخصيات اعلامية من اتجاهات معارضة امس في الحملة على رئيس الحكومة قالت المصادر: «ما قاله هؤلاء لا يستحق اكثر من وصفه بالكذب، وإذا تمادوا في كذبهم فسيسمعون كلاماً آخر ينبض صدقاً وجرأة وسيكون موجعاً جداً». وأكّدت «أنّ المراسلات الديبلوماسية المسرّبة تندرج في سياق تحقيق بملف قال القضاء كلمته النهائية فيه سابقاً وأُقفل، لكن الواضح انّ بعض الديبلوماسيين الساقطين اخلاقياً يقدّمون مجدّداً أوراق اعتمادهم لشخصيات سياسية كانت هدّدتهم بالفصل، لقاء خدمات ليس لها علاقة بأخلاقيات الوظيفة، وسيُحاسبون عليها وفق القانون في الوقت المناسب».
من هنا، تضيف المصادر، «يمكن فهم الاستشراس في المطالبة ببعض الحقائب الوزارية المحدّدة لاستخدام أجهزة الدولة وإداراتها مجدداً في الحملات السياسية ضدّ الخصوم او ضدّ شخصيات ترفض منطق التسويات والمساومات».
مواقف
وفي المواقف خلال عطلة نهاية الاسبوع، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس عيد الأب في بكركي «بتشكيل حكومة جامعة في أسرع ما يمكن»، مناشداً «جميع القوى السياسية المؤمنة بكيانِ لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد، أن تحيد نزاعاتها ومصالحها وتوفر الاستقرار السياسي، ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل أيضاً لدرء أيِ خطر إقليميٍ عن لبنان». وقال: «إنّ اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي لإكمالِ المفاوضات مع المجتمعِ الدولي وصندوق النقد الدولي، ولاستكمال المحادثات بشأن الحدود البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية». واضاف: «نظراً لعدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن والمستقبل القريب، فإنّ المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة المقبلة ذات صفة تمثيلية وطنية محرّرة من الشروط الخارجة عن الدستور والميثاقِ والأعراف. فلا يكون فيها حقائب وراثية، ولا حقائب ملك طائفة، ولا حقائب ملك مذهب، ولا حقائب ملك أحزاب، ولا حقائب رقابية على حقائب أخرى. نريد حكومة تتساوى فيها المكونات اللبنانية في تحمّل جميع المسؤوليات الوزارية. ونريد حكومة شجاعة في التصدّي لكل ما هو غير شرعي، ومؤهّلة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي».
عوده
ولاحظ متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده خلال قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس، «انّ سبل الحياة أصبحت مستحيلة في لبنان، ولا حلّ إلا بالإسراع بتشكيل حكومة مسؤولة، تضع خطة إنقاذية ولو صعبة، شرط أن تعلن للمواطنين، بطريقة واضحة وشفافة، الخطوات التي ستتخذها والنتائج التي تعمل من أجلها. على الحكومة أن تكون صادقة مع الشعب وأن تعمل من أجل مصلحة الشعب وحقوقه وحياته ومستقبله، لا من أجل مصالح الزعماء ومستغلي الشعب». واعتبر انّ «الدولة مسؤولة عن مواطنيها، وإذا أخطأت عليها إصلاح خطئها. دولتنا لم تحسن إدارة مرافقها وأموالها وأوصلت المواطنين إلى ما هم عليه. الفساد والهدر والمحسوبية والمحاصصة وسوء الإدارة هي الآفات التي فتكت بطاقات البلد وأموال الشعب، وعلى الدولة تحمّل مسؤوليتها لا تحميل الشعب نتائج فسادها». وقال: «أملنا أن تُؤلف حكومة في أسرع وقت وبلا مماطلة أو تعطيل، غايتها العمل من أجل إنقاذ ما تبقّى، بعيداً من المناكفات والمصالح والنكايات، لأنّ التحدّيات كبيرة والوقت يضيع».
فضل الله
وأعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله خلال لقاءات شعبية في بلدات الطيري وبيت ياحون ورشاف الجنوبية أمس، أنّ «هناك اتصالات ومشاورات مع الحلفاء والكتل النيابية، لبلورة موقف من تسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، في ظلّ التركيبة السياسية والطائفية والتوازنات الحساسة، ليتمّ في ضوئها اختيار الشخص القادر على تشكيل حكومة تتمكن من القيام بواجباتها للتصدّي للأزمة الحالية ووضع الحلول لها». وقال: «عندما نصل إلى القرار النهائي الذي يتخذه «حزب الله»، يُعلن في موعده الخميس المقبل. نحن مع أن يكون هناك أوسع تفاهم بين الكتل النيابية على الحكومة المقبلة، إذ من الصعب أن تنجح أي حكومة أحادية ومن طرف واحد أو حكومة أكثرية بمعزل مع من هي الأكثرية، وهو ما دلّت عليه التجربة، وإذا كانت قوى سياسية ترفع من خطاباتها، فهي تبني مواقفها على الأوهام ولم تتعلم من تجارب الماضي».
أضاف: «حزب الله مع الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قبل أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية، لأنّ البلد يحتاج إلى حكومة مكتملة الصلاحيات، حتى لو كانت مهمتها لأشهر معدودة، إذ في هذه الأشهر هناك مهمّات كبيرة جداً عليها، ونحن من جهتنا سنسعى لتكون لدينا حكومة جديدة. ويجب أن لا يتعاطى أي أحد على قاعدة أنّ هناك مهلة قصيرة وأن تبقى حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية».
«لبنان القوي»
واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون في حديث تلفزيوني، أنّ «المعركة على مقعد أمين السر في مجلس النواب كانت قوية، والغلبة لمن يستطيع تركيب التفاهمات مع المجموعات الأخرى». وقال: «لم يعد هناك أكثريات جامدة في مجلس النواب، والتفاهمات سنقوم بها على الملفات، والحكومة الحالية عملت أكثر من غيرها بالقدرة التي تملكها وقامت بعمل مقبول».
وعن الاستشارات، قال عون: «لم نجتمع كتكتل بعد للبت بموضوع تسمية الرئيس نجيب ميقاتي أم لا»، مضيفاً: «على الكتل النيابية أن تتحمّل مسؤوليتها تجاه ناسها، للبدء بمسار آخر. فأولاً يجب البتّ بملف ترسيم الحدود وبعده انتخاب رئيس جمهورية جديد للبدء بمرحلة جديدة».
سكاف
وقال أحد نواب «قوى التغيير» غسان السكاف، بعد استقباله جمعية «آفاق مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي»، انّ «الانتخابات النيابية أفرزت أقليات متعددة ولم تفرز اكثرية معينة، وهذه الاقليات وعددها 5، إذا اجتمع 3 منها، يمكن أن يفرزوا اسماً لرئاسة الحكومة». واشار الى انّ «المباحثات جارية لإنشاء بعض التكتلات الجديدة التي يمكن ان تكون مع بعضها في كل الاستحقاقات، من استحقاق رئاسة الحكومة الى استحقاق تشكيلها الى استحقاق رئاسة الجمهورية».
قبلان
ولفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان «القوى السياسية»، الى «انّ لبنان لا يمكن أن ينهض إلاّ بشراكة داخلية قوية بعيداً من لغة الغطرسة، خصوصاً أنّ لبنان بمؤشر القدرة على النهوض معدوم، ويمكن القول انّه محتل بالدولار الأميركي وسط سياسات نقدية مالية مخزية»، وقال: «المطلوب تبريد الخلافات وتأمين تسوية سياسية لحكومة قرار وطني. ونأمل أن تُكتب فاتورة علاج لبنان عبر شراكة وطنية، وتذكّروا جيداً أنّه لا يوجد رابح أو خاسر دائم في هذا البلد، وفرضية الطريق الثالث ممكنة لأنّ الوصفات الخارجية غالباً مطبوخة بالسم، ولا نريد حكومة صرير أسنان، كما لا نريد مواقف سياسية للدعاية والتطبيل». واضاف: «إنقاذ لبنان عمل سياسي لكن أيضاً صناعة دوائية محلية وسيطرة قوية على سوق العمل، ومواكبة مستمرة لليد العاملة اللبنانية، وحضور قوي لأجهزة الدولة بالأسواق والأحياء والمدن، وعلى السلطة أن تتذكّر أنّ التضخم سرطان قادر على الفتك بالبلد واقتصاده وناسه، واليوم الناس أشبه بشعب نازح وسط بلد منهوب، فيما كارتيلات الجشع والطمع والاحتكار تمارس حربها الجهنمية دون مانع، لذلك: الخيارات قليلة جداً والوقت أقل والأمل بالقعر، إلّا أن الفراغ كارثة الكوارث».
توقيع اتفاقية الغاز
من جهة ثانية أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لـ»الجمهورية»، انّ اجتماعاً سيُعقد غداً الثلثاء في بيروت وسيضمّ إلى الجانب اللبناني المديرين العامين لوزارتي الطاقة في سوريا ومصر، من أجل توقيع اتفاقية استجرار الغاز، «وبذلك نكون قد أنجزنا ما يتوجب علينا في انتظار التمويل من البنك الدولي والتدخّل الاميركي لتسهيل هذا الأمر وتذليل آخر العقبات». واشار الى انّه سيتمّ بموجب الاتفاقية استجرار 700 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر عبر سوريا التي ستكون حصتها 8 بالمئة، «بحيث انّ الكمية الصافية للبنان تصبح 650 مليون متر مكعب، الأمر الذي سيسمح لنا بانتاج 400 ميغاوات أي ما يعادل اربع ساعات كهرباء يومياً».
ومن جهة أخرى قال فياض: «أن ليست هناك أزمة بنزين اساساً حتى تُعالَج»، معتبراً انّ «مظاهر الأزمة كانت مفتعلة من لا شيء». واوضح انّ هناك كميات كبيرة من البنزين موجودة في البلد، «وبالتالي لا سبب لإقفال بعض المحطات الاّ نزعة أصحابها لتحقيق أرباح إضافية إذا تمّ اعتماد التسعيرة على أساس سعر الدولار في السوق الموازية بدلاً من صيرفة»، آملاً في أن تعود الأمور إلى طبيعتها بدءاً من اليوم.
أنتيغوا وبربودا
على صعيد آخر، وصل الى بيروت رئيس حكومة أنتيغوا وبربودا غاستون الفونسو براون في زيارة رسمية على رأس وفد يضمّ مجموعة من الوزراء والمسؤولين الكبار، وسيبدأ محادثاته اليوم بلقاء رئيس الجمهورية على ان تشمل بقية المسؤولين اللبنانيين.
وعلمت «الجمهورية»، انّ المحادثات ستركّز على تعزيز كل أشكال التعاون في مجال التبادل التجاري والثقافي والجامعي وفي مجال الأعمال، بين هذه الدولة التي تقع ضمن مجموعة الكومنولث في منطقة الكاريبي، ولها علاقات تجارية مع لبنان من خلال وجود كثير من رجال الاعمال اللبنانيين الكبار فيها.
إضراب الإدارة العامة
وعلى صعيد الاضراب المفتوح في الوزارات والمؤسسات العامة منذ مطلع الأسبوع الماضي، أكّدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، الاستمرار في هذا الإضراب إلى حين تحقيق المطالب، وذلك «عطفاً على البيان الصادر عن الرابطة في 2022/6/8 والذي وردت فيه مطالبها المحقة وأعلنت بموجبه الإضراب العام والمفتوح، وبعد مضي ما يزيد عن الأسبوع من دون أن تلقى مطالبهم آذاناً صاغيةً لدى المسؤولين».
