وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : قفز ملف ترسيم الحدود البحرية الى الواجهة فجأة في عطلة نهاية الاسبوع، مثيراً كثيراً من التوقعات والاحتمالات حول نشوب حرب بين لبنان واسرائيل، وذلك في ضوء دخول السفينة الألمانية «اينرجين باور» المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، وهي تضمّ وحدة إنتاج الغاز الطبيعي وتخزينه، ما استدعى استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، لمواجهة هذا الاعتداء الاسرائيلي على حقوق لبنان، خصوصاً انّ السفينة ستنقّب عن النفط والغاز لمصلحة اسرائيل في حقل «كاريش» الذي للبنان حصة كبيرة فيه. وقد شملت الاتصالات بعض عواصم القرار والامم المتحدة، في وقت يتمّسك لبنان بحقه في ثرواته ومياهه بدءاً من الخط 29، وإن كان البعض يعتبره خط تفاوض. وأشاعت هذه التطورات اجواء ترقّب ما سيكون عليه ردّ لبنان وطبيعة هذا الردّ، وما يمكن ان يكون عليه ردّ فعل اسرائيل التي تتجاهل المطالب والحقوق اللبنانية منذ بداية المفاوضات غير المباشرة معها برعاية الوسطاء الاميركيين المتعاقبين، من فريدريك هوف الى الوسيط الحالي عاموس هوكشتاين.
غير انّ هذه التطورات لم تحجب الاهتمام بالاستحقاقات الداخلية، ولا سيما منها الاستحقاق النيابي، الذي يُستكمل غداً بانتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها والمقرّرين، ثم استحقاق التكليف والتأليف الحكوميين، وصولاً الى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية الذي تبدأ مهلته الدستورية مطلع ايلول المقبل.
أملّ اللبنانيون في ان تكون مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية غير ما قبلها لجهة فرملة الانهيار وتحسُّن أوضاعهم المعيشية، الأمر غير الممكن تحقيقه قبل تأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتنفيذ الشروط الموضوعة من قِبل صندوق النقد الدولي. فصحيح انّ الانتخابات تنتج تغييراً، ولكن الحلول غير مرتبطة بها، إنما بالسلطة التنفيذية المنبثقة عن هذه الانتخابات. ولا يبدو انّ المسار الانفراجي سيشق طريقه قبل الانتخابات الرئاسية، التي ستعيد إنتاج كل السلطة وتدخل معها البلاد في مرحلة سياسية جديدة.
تتعامل معظم القوى السياسية مع مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية بكونها استمراراً لما قبلها، وفي أفضل الحالات كمرحلة انتقالية بين عهدين، عهد الرئيس ميشال عون الذي دخل في الأشهر الأخيرة لولايته، والعهد الجديد الذي بدأت القوى على اختلافها الاستعداد له خلف الكواليس، في ظلّ الكلام عن ثلاثة سيناريوهات:
ـ السيناريو الأول، ان تجري الانتخابات الرئاسية في مطلع المهلة الدستورية لا آخرها، من أجل التهيئة لمرحلة وطنية جديدة، تُنهي حقبة الانقسام وتعيد تجديد التسوية التي تسمح بعودة الجميع إلى طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً انّ عامل الوقت يعمل ضدّ لبنان واللبنانيين، ولا أمل في الخروج من الأزمة المالية وتحسين الأوضاع سوى مع انطلاق مرحلة سياسية جديدة.
وتتحدّث بعض المعلومات، عن انّ بعض العواصم الغربية المعنية بالملف اللبناني فتحت بعد الانتخابات النيابية مباشرة، خطوط التواصل مع بعض القوى السياسية، في محاولة لجسّ نبضها حول إمكانية التوافق على مواصفات رئيس الجمهورية وإسقاطها على الشخص المعني، وتحويل الفترة الفاصلة بين انتخابه وتسلّمه سلطاته الدستورية، ورشة لانطلاقة متجدّدة للبلد بعد التعثُّر الطويل الذي شهده لبنان ويشهده.
ـ السيناريو الثاني، ان تغرق البلاد في فراغ جديد بسبب تعذُّر انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً في حال أصرّ أحد الأطراف على الترشُّح وألزم حليفه بتعطيل النصاب في انتظار تأمين التوافق حول اسمه، في استنساخ للطريق الذي سلكه العماد ميشال عون، ولكن مع فارق انّ هذا الفريق جُرِّب والبلاد لا تحتمل مزيداً من الفراغ، إلّا انّه لا يجب استبعاد هذا الاحتمال مع غياب التوافق على مرشّح محدّد، تتوافر فيه المواصفات التي تشكّل مصدر ارتياح للقوى الأساسية على تناقضها وانقسامها.
– السيناريو الثالث، ان يشكّل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه «بروفا» للانتخابات الرئاسية، فيدعم كل فريق من الفريقين الأساسيين أحد المرشحين ويتمّ التنافس بينهما بالاقتراع وليس بتعطيل النصاب، في استعادة فعلية للانتخابات الرئاسية في العام 1970، أي معركة الصوت الواحد بين الرئيسين الراحلين سليمان فرنجية والياس سركيس، حيث انّ هناك من يتمنى إعادة إحياء هذا السيناريو، ويعتبر انّ ظروفه واردة في ظلّ التعددية القائمة داخل مجلس النواب.
وفي مطلق الحالات، فإنّ كل الأنظار شاخصة على محطة غد الثلثاء، مع جلسة مجلس النواب المقرّرة لانتخاب اللجان النيابية، وما إذا كانت ستعبر بسلاسة أم ستشهد انتخابات وانقسامات. وأما بعد هذه المحطة، فيفترض برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يدعو الى الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة.
الاستشارات
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ هناك فكرة قيد الدرس تقول بأن يوجّه عون الدعوة الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية واعضائها والمقرّرين غداً، على ان تكون الخميس المقبل او الجمعة، وفق أول السيناريوهات المتداول بها. وانّ الأمر رهن اكتمال التحضيرات الجارية لتشكيل الكتل الجديدة المتوقع ابتداء من اليوم، حيث يُنتظر ولادة كتلة «نواب التغيير» التي ستجمع النواب الـ 13، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي ستعقده بعد ظهر اليوم في مجلس النواب، عشية انتخابات اللجان، في موازاة سيناريو يتحدث عن ولادة كتلة اخرى تجمع النواب المستقلّين، وخصوصاً الشماليين منهم ومن دوائر مختلفة، وقد تتأخّر الى ما بعد جلسة الغد.
هل تمّ تجاوز الخط 29
على صعيد التطورات على الحدود البحرية الجنوبية ومحاولة اسرائيل الحفر والتنقيب في المنطقة المتنازع عليها بينها وبين لبنان، قالت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري لـ«الجمهورية» في ساعة متأخّرة من ليل امس، انّ رئيس الجمهورية ما زال ينتظر تقرير قيادة الجيش حول مكان تمركز الباخرة اليونانية المكلّفة بدء الحفر في حقل «كاريش»، ليُبنى على الشيء مقتضاه. وذكرت هذه المصادر، انّ المعلومات التي تردّدت عصر أمس، نفت ان تكون السفينة قد تجاوزت الخط 29 في اتجاه شماله، وانّ عملية الرصد مستمرة لتحديد موقعها بطريقة دقيقة للغاية.
المرسوم 6433
وقالت هذه المصادر، انّ الحديث عن توقيع المرسوم الرقم 6433 لا معنى له، إذ انّه مطروح من باب المزايدات الداخلية غير المفيدة في مثل هذه العملية الدقيقة التي يواجهها لبنان، وقد تؤدي الى وقف المفاوضات التي يجب ان تُستأنف بطريقة جدّية. فلبنان كان ينتظر وصول الموفد الاميركي الى المفاوضات غير المباشرة التي كانت جارية في الناقورة، عاموس هوكشتاين، هذا الاسبوع او الذي يليه على أبعد تقدير، كما تبلّغ المعنيون من السفيرة الاميركية في بيروت نهاية الشهر الماضي.
وأضافت المصادر، «انّ مثل هذه الخطوة قد تقود الى الحرب، في ظلّ المواقف التي كانت تواجه لبنان في المرحلة السابقة. فإسرائيل رفضت الاستمرار في المفاوضات عندما طرح الوفد اللبناني الخط 29، فعاد الجانب الاسرائيلي الى الخط الرقم واحد فرفضه لبنان بقوة. وعندها عاد الجانب الأميركي الى طرح الخط 23 متعرجاً، وهو ما رفضناه، مع علم الجميع انّ الخط 29 كان خطاً للتفاوض. وعليه فإنّ الحديث عن المرسوم لا يؤخّر ولا يقدّم».
مجلس الدفاع
وأشارت المصادر، الى انّ الردّ اللبناني قيد التشاور، وهناك أكثر من خيار لمواجهة أي خرق اسرائيلي للخط 29، وانّ البحث يتوقف على تقرير قيادة الجيش والجهات المعنية. وقد تكون الخطوة الاولى دعوة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى جلسة لاتخاذ القرارات المناسبة، بعد التذكير بالمراسلات التي أودعها لبنان الأمم المتحدة، وآخرها الرسالة التي اكّدت «تمسّكه بحقوقه وثروته البحرية». كذلك أشارت المصادر الى اعتبار حقل «كاريش» انّه «يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها». وهي رسالة لم تعد سرّية، بعدما تمّ تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022 / 84 تاريخ 2 شباط 2022 وتمّ نشرها حسب الأصول. وطلب لبنان فيها من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنّباً لخطوات قد تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. واكّد لبنان، أنّه ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي هوكشتاين للتوصل الى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.
مقاربة «حزب الله»
إلى ذلك، أكّدت اوساط مواكِبة لملف الحدود البحرية لـ«الجمهورية»، انّ «حزب الله» يراقب بدقّة مسار السفينة اليونانية ونشاطها، لافتة الى انّ الحزب يقارب هذا التحدّي بمسؤولية وطنية، وهو سيتصرف بالطريقة المناسبة في التوقيت المناسب بعيداً من المزايدات والاتهامات التي تصدر عن خصومه.
وقالت هذه الاوساط، انّ المستغرب هو انّ بعض ألد معارضي المقاومة يأخذ عليها الآن انّها لم تستخدم بعد سلاحها لمنع اسرائيل من بدء الحفر في حقل كاريش المتنازع عليه»، معتبرة «انّ هذا الطرح ينطوي في حقيقته على محاولة للإساءة الى سلاح المقاومة ودوره وتسجيل النقاط عليه، في إطار المناكفات التي لا تتناسب مع خطورة التحدّي الذي يواجه لبنان من العدو الاسرائيلي».
وأشارت الاوساط نفسها، الى «انّ من المفارقات أيضاً انّ بعض من كان يتهم الحزب باحتكار قرار الحرب والسلم، هو الذي يحرّضه حالياً على استخدام القوة العسكرية، بمعزل عن الموقف الرسمي الذي لم يُحسم بعد، على نحو نهائي وقاطع، الحدود البحرية للبنان، حتى تتولّى المقاومة حمايتها. وشدّدت الاوساط على «أنّ المطلوب من الدولة ان تحسم خيارها، لتحسين شروط المواجهة مع القرصنة الاسرائيلية للحقوق اللبنانية».
اتصالات
وكان عون بادرعلى إثر الأنباء التي وردت عن دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POW
