وزارة الإعلام اللبنانية
عادت مجددا نغمة التلويح بقطع الرواتب عن الموظفين في كانون الاول المقبل كنتيجة حتمية لتعثر عمل الحكومة بعد مجلس النواب.
وتواجه وزارة المال إستحقاقات مالية كبيرة في المرحلة المقبلة تتمثل في تأمين رواتب القطاع العام الذي يضمّ أكثر من 265 الف موظف، بين مدني وعسكري وأستاذ يشكلون 20% تقريباً من القوى العاملة، ويصل حجم رواتبهم الى نحو 290 مليار ليرة شهرياً.
هذه الازمة شبيهة بالازمة التي شهدتها البلاد في الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد نفاد الاحتياط المالي لدى الوزارة لتغطية الرواتب ما اقتضى في حينه من وزيرها علي حسن خليل المسارعة الى مجلس الوزراء بحل إرتكز على إقرار مرسوم يسمح بنقل وفتح إعتمادات لتغطية المستحقات من احتياط الموازنة بموافقة الحكومة، مع تعذّر إنعقاد مجلس النواب وإقرار التشريعات اللازمة لفتح الاعتمادات المطلوبة نتيجة الخلافات السياسية.
لكن هذه الحال قد تبدلت، فالحكومة هذه المرة قد لا تكون جاهزة لتمرير طلب مشابه من وزارة المال في ظل تعثر عملها، وغياب عدد من مكوّناتها، مع إستمرار أزمة ما يُسمى “الميثاقية”.
