وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: ما أن أقفلت صناديق الاقتراع حتى فُتحت “جعالات” البنزين والغاز والخبز فأغرقت المواطنين في دوامة طوابير متجددة أمام المحطات والأفران بالتوازي مع الارتفاع الدراماتيكي في سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإيقاف بعض المصارف بيع الدولارات وفق تسعيرة “صيرفة”، ليعود مشهد الأزمات الحياتية إلى واجهة الأحداث منذراً بفترة عصيبة تنتظر اللبنانيين لن يكون تجاوزها بالأمر اليسير ما لم يسارع أهل السلطة إلى مغادرة مربع المناورة والمكابرة، والمبادرة إلى الاتعاظ من “الدرس الانتخابي” وخلاصاته التي عكست حجم النقمة الشعبية المتعاظمة على الطبقة الحاكمة.
وبينما لم يتأخر نواب قوى الثورة والتغيير المنتخبون في إطلاق عجلة التنسيق في ما بينهم من خلال اجتماع ثمانية منهم مساءً في فندق “سمول فيل” في بدارو لمقاربة الموقف من الاستحقاقات المقبلة بدءاً من استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه… كانت على الضفة المقابلة إطلالة متلفزة متزامنة للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله حذر فيها من أنّ “التركيبة الحالية” للمجلس قد تجعل الاستحقاقات “تأخذ وقتها” من رئاسة المجلس إلى تسمية رئيس الحكومة المكلف وصولاً إلى تشكيل الحكومة، مستعيداً نغمة التمييز بين “التمثيل الشعبي” و”التمثيل النيابي” التي لطالما استخدمتها قوى 8 آذار في مقارعة أكثرية 14 آذار في مجلسي 2005 و2009، فرفض على هذا الأساس اعتبار “عدد النواب في مجلس 2022 معبّراً عن الخيارات الشعبية”، ليعود إلى استئناف “العدّ” الطائفي والمذهبي في البلد عبر الإشارة إلى أنّ الأصوات الشيعية في بعلبك الهرمل والجنوب الثالثة والزهراني وقرى صيدا وصور وزحلة والبقاع الغربي “طلعوا أكثر من نصف مليون“.
وفي سياق متقاطع مع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تغيير قانون الانتخاب الحالي، شدد نصرالله على أنّ المجلس لن يجسّد “الخيارات الشعبية إلا عندما يصبح انتخاب النواب على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على القاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي مع خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة”، أما المجلس المنتخب الجديد فنزع عنه صفة “التمثيل الشعبي الذي يجسد خيارات اللبنانيين” لا سيما في ما يتصل بقضية سلاح “حزب الله”، بل على العكس من ذلك رأى أنّ النتائج التي حققتها لوائح الثنائي الشيعي أكدت “التمسك بالسلاح وبمعادلة جيش وشعب ومقاومة”، وشكلت بالتالي “انتصاراً للمقاومة” وأمّنت “شبكة أمان سياسية وشعبية للسلاح“.
نصرالله الذي استهل خطابه بالتذكير بأنّ “حزب الله” خاض الاستحقاق الانتخابي يوم 15 أيار بـ”يد قابضة على الزناد” على الحدود، وأخرى تنشط في الدوائر الانتخابية، أكد أنّ المجلس النيابي الجديد لا توجد فيه أكثرية لأي فريق إنما أعطى الجميع “أحجاماً متفاوتة” بالإضافة إلى “عدد من المستقلين”، ومن هذا المنطلق دعا الجميع إلى “تهدئة السجالات الإعلامية والسياسية وإعطاء الأولوية لملفات الناس من خلال الشراكة والتعاون” منبهاً في المقابل إلى أنّ “الصراخ لن يؤدي إلى أي نتيجة”، مقابل اعتباره أنّ مجرد إجراء الاستحقاق النيابي في موعده دحض جملة “أكاذيب من بينها أنّ السلاح يفرض خياراته على الناس وأنّ هناك احتلالاً إيرانياً في البلد“.
أما في جديد المواقف الدولية بعد إنجاز الانتخابات التشريعية، فحضّت باريس أمس “جميع المسؤولين اللبنانيين على تعيين رئيس مجلس وزراء من دون تأخير وإلى تشكيل حكومة جديدة لكي تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالبلاد ولكي تقدّم حلولاً يُعتدُّ بها تلبي تطلعات السكان، ولا سيّما بالاستناد إلى الاتفاق الإطار الموقّع مع صندوق النقد الدولي”… غير أنّ الذهنية التي لا تزال طاغية على أداء أهل السلطة لم تحمل أياً من التباشير الإصلاحية أو التغييرية التي تواكب ضرورات المرحلة وأولوياتها، خصوصاً في ظل ما تكشّف من معلومات عن أنّ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا عشية دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال قد تشهد إقرار ما سمي بـ”خطة التعافي لقطاع المياه”، وهي خطة وصفتها مصادر مواكبة للملف بأنها أشبه بـ”سلعاتا مائية” ليست في واقع الأمر سوى “استنساخ لاستراتيجية قطاع المياه التي تسببت بتدمير البيئة والقطاع وهدر المليارات على مشاريع السدود الفاشلة“.
وأوضحت المصادر أنّ “الخطة تتضمن تمويلاً بقيمة نحو 9 مليارات دولار ستصرف على استكمال مشاريع الهدر، علماً أنّ ثلث هذا المبلغ سيخصص للدراسات، كتنفيعات للمقرّبين، عدا عن أنّ اقرار الخطة سيعني حجز أي تمويل مستقبلي لمشاريع وضعها فريق وزارة الطاقة على قياس سياساته، وهي تنطوي على مخالفات لقانون المياه بشكل يخالف مبدأ وضع المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الأحواض، ولا يراعي الحاجات المائية والبيئية لسائر القطاعات”، محذرةً من أنّ “خطورة هذه الخطة تكمن في فوضى الأحواض وتعزيز التلوث، فضلاً عن مفاقمة الهدر وتحويل المياه الى سلعة لا تراعي حاجات القطاع الزراعي إنما تحوّل الصرف الصحي إلى مجرد هندسات مجارير للمشاريع“.
