وزارة الإعلام اللبنانية
أضيفت إلى الانشغالات اللبنانية، عشية الصمت الانتخابي اليوم، تداعيات الجريمة المرعبة التي أدّت إلى استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي غادر، وهي على أرض المواجهة، تدافع عن شعبها بالصورة والكلمة الحيّة، بوجه البربرية الصهيونية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية الخروج من النفق الاقتصادي المظلم، ولعبة الدولار «القذرة» وغير المفهومة في سوق القطع، مع لجوء المصارف إلى اقتطاع نسب من تحويلات رواتب الموظفين والمتقاعدين، أو حبسها بدون وجه قانون، تحت ذرائع واهية، كسقف السحوبات وغيره.. مع نهم غير مسبوق إلى رفع الأسعار، بحيث فقدت المائة ألف ليرة لبنانية قيمتها الشرائية، وبالكاد باتت تكفي لشراء «سندويش» أو ما يقل عن نصف كرتونة من البيض الأبيض أو الاصفر!
وهذا الوضع الاقتصادي البالغ السوء تصدت له الدولة، عبر تدفق المال، عبر الإفراج عن المساعدات الاجتماعية للقطاع العام والمتقاعدين، من مدنيين وعسكريين، والايعاز بوضع مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص في صيغة التنفيذ، وهو الأمر الذي سيبحث اليوم في مجلس الوزراء. كل ذلك بهدف دعم مرشحي السلطة في الماراتون الانتخابي الكبير الأحد.
واليوم يعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل العملية الأنتخابية في الاغتراب والتحضيرات التي اكتملت من أجل نهار الأحد المقبل. ولفتت المصادر المطلعة إلى أن مجلس الوزراء الذي يناقش جدول أعماله لن يتمكن من بت جميع بنوده. وقالت المصادر أنه حتى الآن كل الأمور تسير في اتجاه تمرير يوم انتخابي هادئ إلا إذا خرجت الأمور عن المنحى المرسوم. وأوضحت أن نجاح هذا اليوم يعد نجاحا للحكومة التي تعد عدتها للرحيل على أن جلستها المقبلة مخصصة لتقييم الأنتخابات.
وقالت لـ«اللواء» إلى أن تمرير أي ملف من خارج الجدول مرهون باتفاق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مع العلم ان الوزراء لم يتبلغوا شيئا في هذا المجال. وتردد أن الشق المالي يستحوذ على النقاش لجهة التأكيد على صرف الأموال للعسكريين والموظفين. وستكون هناك مداخلة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن الأنتخابات والحكومة.
وبدا من سير المواقف، لا سيما الصادرة عن الرئيس ميقاتي انها تندرج في إطار اعتبار الحكومة الهدف الأوّل لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، حيث ان حكومة جديدة ستتشكل وتملأ الفراغ إذا تأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
رأت مصادر سياسية متابعة في المواقف التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عشية اجراء الانتخابات النيابية، انها بمثابة تقديم اوراق اعتماده لكافة القوى والاطراف التي سيتالف منها المجلس النيابي الجديد، لكي يكون هو رئيس الحكومة الجديدة، بالرغم من محاولته اظهار ملامح التعفف وصعوبة المرحلة، لكل من يتحمل المسؤولية في هذا الظرف، ولكنه على استعداد لتحمل المسؤولية في سبيل حل الأزمة التي يواجهها لبنان.
واعتبرت المصادر ان اشادة ميقاتي بعمل الحكومة مجتمعة وتعاون الوزراء جميعا، والمهمات التي انجزتها، انما هي بمثابة الرغبة، بأن ترتكز الحكومة الجديدة على الأسس والمواصفات التي حددها، لكي يتولى تشكيلها، وفي مقدمتها ان تكون على شاكلة الحكومة الحالية، بتركيبتها وعددها ومواصفات وزرائها، وان تكون مهمتها، استكمال تنفيذ برنامج الحكومة الحالية، خصوصا مايتعلق بانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية الضاغطة على الناس، ومايتطلبه الامر من وضع التشريعات والقوانين اللازمة لذلك، وإجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات والمؤسسات العامة ولاسيما بالكهرباء.
وقالت المصادر ان توقيت اعلان مواقف ميقاتي هذه، انما أتى ردا على ما تسرب من مواقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بانه يعارض اعادة ترؤس ميقاتي للحكومة الجديدة، وإبلاغ من يعنيهم الامر، بوجود رغبة داخلية وخارجية، لاعادة التجديد لصيغة الحكومة الحالية بالمرحلة المقبلة، التي تفصّل عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بالانتظار وقبل ثلاثة أيام من الاستحقاق الانتخابي الكبير، يتوجه اليوم (الخميس ) نحو 14500 موظف هم رؤساء الأقلام والكتبة الذين يشرفون على إدارة العملية الانتخابية في أقلام الاقتراع، في السرايات الحكومية في الاقضية التي ينتخبون فيها، مع صمت انتخابي يستمر حتى اقفال صناديق اقتراعهم.
وبهذا سيحفل يوم غد (الجمعة) بالمواقف والبيانات والمهرجانات والعراضات الانتخابية للوائح الـ103 التي تخوض السباق الانتخابي في 15 الجاري، لانه سيسود الصمت الانتخابي عند الساعة صفر من يوم السبت حتى إقفال صناديق الاقتراع مساء الأحد.
وعقد وزير العدل القاضي هنري الخوري إجتماعاً مع المدعين العامين في بيروت والمحافظات قبل ظهر امس في مكتبه في الوزارة، وذلك استكمالاً للبحث بالتحضيرات المتعلقة بيوم الإستحقاق الانتخابي الأحد المقبل.
وبحث المجتمعون خلال اللقاء في كيفية معالجة أي تجاوزات قد تحصل وتتعلق بسير العملية الإنتخابية، علما أن المدعين العامين سيحضرون طوال النهار الإنتخابي في مراكز عملهم لتلقي الشكاوى والمخالفات ومعالجتها تفادياً لحصول أية تجاوزات أو ارتكابات.
اذاً اليوم تجري المرحلة الثالثة قبل الاخيرة من الانتخابات النيابية، والتي تشمل الموظفين الذين سيتولون تنفيذ العملية الانتخابية الكبرى يوم الاحد المقبل، وسط دعوات متجددة للمواطنين للإقبال على التصويت، لكن طرأ امس امر عرضي سبّبَ بلبلة حول موعد وصول احد صناديق الاقتراع من الخارج، اوضحته وزارة الخارجية في بيان بالقول: عطفاً على ما أوردته بعض وسائل الاعلام تحت ما اسمته «سابقة خطيرة» تناولت مزاعم عن إحتمال عدم وصول بعض صناديق الاقتراع المتضمنة أصوات المقترعين من الخارج الى بيروت قبل موعد الانتخابات في الداخل يوم الاحد ١٥ أيار ٢٠٢٢، مستندين في إطلاق العنان لتلك الفرضيات الى بيان تعقّب يشير الى موعد وصول إحدى الحقائب يوم ١٧ أيار،
اضافت: يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين أن تؤكد على عدم صحة هذه الفرضية إذ انها وعلى امتداد إجتماعات العمل مع شركة DHL حرصت على جدولة مواعيد إرسال ووصول مجمل الحقائب المتضمنة مستلزمات الاقتراع ذهاباً واصوات المقترعين إيابًا في المواعيد والمهل المحدّدة بوضوح في قانون الانتخاب.
واضافت: وعليه، وبعد استيضاح الشركة الشاحنة عن دقة المعلومة الواردة في متن المنشور، وبعد العودة الى جهاز تعقب مسار الحقيبة المقصودة GPS التي حرصت الوزارة على تجهيز مجمل الحقائب به، أفادت شركة DHL ان الرحلة الجوية التي تقلّها ستصل الى بيروت عند تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس ١٢ أيار ٢٠٢٢، وذلك بمعزل عن الفترة النظرية المذكورة على وثيقة التعقّب (١٧ أيار)، التي عادةً ما يوردها النظام الالكتروني المبرمج على أسسٍ خاصة بخدمة الزبائن (معيار مهل الحد الاقصى) غير المطبّقة على حقائب صناديق الاقتراع الخاصعة لاتفاقات والتزامات خاصة بين DHL والوزارة.
وعشية اقتراع الموظفين، أوعز الرئيس نجيب ميقاتي الى وزير المالية يوسف خليل بوجوب صرف المساعدة الاجتماعية التي اقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى الامنية والموظفين وغيرهم، وذلك بالسرعة الممكنة. كما وقع مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.
وفي المواقف، قال الرئيس ميقاتي: إن اللبنانيين على مختلف الاراضي اللبنانية مدعوون يوم الاحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية، بعد جولتين انتخابيتين تمتا بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار، وشكلتا خطوة أساسية في تعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر ولبنان المقيم.
وأضاف: إن الحكومة عبر وزارة الداخلية، اتخذت، في لبنان، كما في الانتشار، كل الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب، لكن يبقى الدور الاساسي مناطا بالمواطنين عبر الاقبال على الصناديق والادلاء باصواتهم، لكي يكون اقتراعهم ترجمة عملانية لارائهم وتطلعاتهم.
وتابع : الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه او التردد في القيام به، ومسؤولية المواطنين في الدرجة الاولى ان يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم. هذا هو المعبر الطبيعي للتغيير الذي يريده اللبنانيون بغض النظر عن الاشخاص والانتماءات.فلنقدم على الاقتراع وليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديموقراطية من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين.
وفي حديث مع «قناة الحرة» سئل ميقاتي عمن «يقترحه لتشكيل الحكومة الجديدة؟ فأجاب: أتمنى أن يكون الشخص الذي سيكلف بالتشكيل من البرلمانيين المنتخبين، فهناك 27 شخصية سنية مرشحة من بين الذين يمكن إنتخابهم، ومعظمها لديه الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومة من البرلمان.
وعما إذا كان يقبل بتشكيل الحكومة الجديدة، قال: لست طالب ولاية. لقد حملت كرة النار بشهادة الجميع سعيا للانقاذ. إذا لم يدرك الجميع صعوبة المرحلة ويتعاونوا، فلست مستعدا للهرولة في هذا الموضوع. لا أريد أن أكون أسير موقف جامد في هذا الموضوع، فالأمور مرهونة بأوقاتها. وإذا كنت سأكون أكيدا أن الحكومة ستتشكل بسرعة وضمن المعايير الملائمة، فأنا مستعد
وردا على سؤال، قال: أنا مع الحكومة نفسها، وبالنسبة لي فنحن 24 شخصا 24 قيراطاً.
وحول المقاطعة السنية للانتخابات، قال: إن السنة سيشاركون، وليست هناك مقاطعة للانتخاب، فهناك قرار من تيار المستقبل بعدم المشاركة، لكن بالتأكيد سيكون هناك نواب يمثلون الطائفة السنية وينقلون هواجسها.
وردا على سؤال عن رفع الدولار الجمركي، قال: كل الأمور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازن المالي، وإلا سنكون من دون موارد للدولة، فالأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج منها.
كما أكد وزير الداخلية بسام مولوي، أن التصويت في الانتخابات النيابية حق وواجب من أجل أن يرسم اللبنانيون غداً معافى يخرج البلاد من أزماتها بفعل مشاركة أبنائها جميعاً، خصوصا الطائفة السنية التي تعتبر مشاركتها في الانتخابات النيابية بمثابة دفعة في الاتجاه الصحيح لإبعاد المفسدين عن السلطة، واختيار الأنسب والأصلح لقيادة لبنان في الفترة المقبلة.
لكن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال في تصريح عالي السقف امس: أننا نفهم جيدا أن الدولة مشلولة ومأزومة، لكن أن تكون الدولة بلا كرامة، وأن يتحول البلد دكاكين رخيصة لسفارات البازار ووكالات التسويق النفطي، فهذا عار على السلطة والوزارة المعنية، وعار على الشعب الذي يعرض كرامته بأبخس مال فاجر.أن المعركة الانتخابية معركة خيار وطني يريد لبنان سيدا لا دكانة للسفراء، مستقلاً لا مستعمرة، حراً لا ملحقاً، وطناً لا مرتعاً لأنابيب النفط.
ولفت الانتباه امس، تغريدة للسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: كان لقائي مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، هاماً ومثمراً، استعرضنا فيه أبرز مُستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقشنا الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.
وفي موقف تصعيدي عشية الانتخابات، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: لماذا على «المقاومة» ان تكون لفريق واحد من اللبنانيين؟ يأخذ القرار بالسلم والحرب؟ لماذا.. مضيفاً: «يجب طرح موضوع «المقاومة» على طاولة وطنية بين المسؤولين وإلا قد تتفاقم الأمور، وللدولة جيشها الواحد هو المسؤول عن أمن البلاد والمواطنين، والمقاومة هي لكل الشعب اللبناني واستعمال السلاح يبقى بيد الحكومة بحسب الدستور والحكومة بثلثي الأصوات تقرر الحرب والسلم».
وأردف الراعي: «هناك امور بديهية لا أطرحها مع رئيس الجمهورية لأنها بديهية، لا يمشي بلد بجيشين وسلطتين، لا دولة في العالم مثل لبنان لذلك وصلنا إلى ما نحن فيه. «بدنا نضل ننتحر؟» نحن نمشي للإنتحار»، وأضاف: «اروع دستور في العالم هو دستورنا مشكلتنا هي نتيجة عدم تطبيق إتفاق الطائف نصاً وروحاً».
وتابع البطريرك: «عندما أطرح أن الحل يحتاج إلى مؤتمر دولي خاص أحدد نقاطه، أولا تطبيق الطائف نصا وروحا والإلتزام به نصاً وروحاً، ثانياً، قرارات مجلس الأمن، التي تختص بسيادة لبنان 1559، 1680 و1701 نحن لا يمكننا تطبيقها ونحن بحاجة إلى الأسرة الدولية لتطبيقها».
واعتبر البطريرك الراعي في حوار تلفزيوني (راجع ص 2): «هذه الإنتخابات مفصلية لأنها تهيئة لإنتخاب رئاسة الجمهورية وهي مهمة لنأتي بنوعية الرئيس»، وردا على سؤال حول ما اذا كان انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمراً طبيعياً، أجاب: «منوقف الجمهورية لنجيب فلان!».
وتابع: «يجب عدم فرض الرئيس فرضاً يجب ان يُنتخب نحن بلد إنتخابي ويجب طرح اقله اسمين للرئاسة، والعماد عون فُرض فرضاً توقفت الجمهورية لانتخاب هذا الرئيس، وهذا أمر غير ديمقراطي ولا قانوني ولا دستوري وتكرار الأمر يعني أننا سنعود إلى الوراء وسنصبح اكثر تخلفاً»، وتابع: «طُرح أن يترشح الزعماء المسيحيون الأربعة لرئاسة الجمهورية واتفقوا أن يترشحوا وأن يحضروا جلسات رئيس المجلس وفي حال في أول دورة لم ينجح أحد منا نجتمع ونقرر من يكون ونحن نزكيه».
وفي تطوّر من شأنه ان يدفع الناخب السني على الاقتراع تزايدت المساعي والاتصالات لتكثيف المشاركة في العملية الأحد المقبل، في دائرتي بيروت الأولى والثانية.
الوضع المعيشي
على صعيد الوضع المعيشي العام، اعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية خلال مؤتمر صحافي ان «الدفعة الاولى من الباصات الفرنسية ستنطلق من فرنسا يوم الأحد المقبل في 15 أيار وستصل إلى مرفأ بيروت في 23 الجاري»، مرحبّاً باي دولة «تريد الاستثمار في سكك الحديد في لبنان سواء شرقاً أو غرباً.
اما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، فقال في تصريح: ان الارتفاع المستمر والصاروخي لأسعار المحروقات يعكس اصراراً وتواطؤاً بين جهات وغرف سوداء تدفع البلاد نحو الانفجار الكبير. ولا يبدو ان هناك فائدة من الحوار العقلاني. مطالبا الحكومة الاستمرار بدعم القمح، والجهات المعنية فيها برفع بدل النقل فورا الى 150 ألف ليرة عن كل يوم عمل في القطاعين الخاص والعام، وبرفع قيمة المنحة المدرسية والتعويضات العائلية. كما طالب وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى اجتماع فوري لمناقشة جدية وحاسمة لموضوع الحد الادنى للأجور وملحقاتها وشطورها.
77 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العام 77 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 1097710 إصابة مثبتة مخبرياً، وسجل حالة وفاة واحدة مما رفع العدد التراكمي إلى 20400 وفاة.
